الاحرار:المالكي فاشل وعليه تقديم استقالته

الاحرار:المالكي فاشل وعليه تقديم استقالته
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن ضياء الاسدي الأمين العام لكتلة الأحرار النيابة عن دعم الكتلة للحراك الشعبي في المحافظات العراقية للمطالبة بالحقوق ومحاسبة المقصرين في الحكومة الاتحادية، فيما أكد ان الكتلة ترفض رفضا قاطعا ترشيح او تولي رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي لرئاسة الوزراء مجددا، فيما  أشار إلى ان إمكانية ان لايكون رئيس الوزراء المقبل من مكون عراقي معين.وقال الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الاسدي في تصريح صحفي له اليوم : ان:” كتلة الاحرار داعمة وبقوة للحراك الشعبي في المحافظات العراقية للمطالبة بالحقوق والخدمات التي ينادون بها”،مضيفا ” ماذا يفعل المواطن في حال لم يتم تصحيح الاخطاء على مر السنين من قبل الحكومة والجهات المسؤولة عن الملفات الحيوية؟”.وتسأئل الاسدي ” ما السبيل في حالة عدم حضور اغلب المسؤولين لمجلس النواب لاستجوابهم ؟”،مضيفا ان ” المالكي منع قادة الأجهزة الأمنية من الحضور إلى مجلس النواب إلا بموافقته كما انه لم يتعاون معنا في المجلس لاستضافته لمعرفة ملابسات الإخفاقات المتكررة وفي مختلف الصعد”.هذا وقد شهد العراق انهيارا امنيا غير مسبوق منذ أعوام تمثل بحادثة هروب أكثر من 1000 نزيل من سجن ابو غريب في حالة دق الانتربول بسببها ناقوس الخطر الإقليمي،فيما وقع المئات من العراقيين بين قتيل وجريح في هجمات عديدة في اغلب المحافظات العراقية خلال شهر تموز المنصرم.كما انخفضت معدلات تجهيز الكهرباء للمواطنين في محافظات الوسط الجنوب  في الوقت الذي كان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء عبد الكريم العفتان يصرحون بزيادة معدلات الإنتاج وقرب انتهاء أزمة الكهرباء نهائيا في أواخر العام الحالي 2013 مما أثار سخط المئات من أبناء محافظات بغداد والبصرة وذي قار وواسط وخرجوا بتظاهرات ليلية طالبت بعزل الشهرستاني ووصفت رئيس الوزراء نوري المالكي بالفاشل. وكشف الاسدي عن إبلاغ رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي بضرورة تقديم استقالته او تصحيح الأخطاء وفق جدول زمني محدد.وقال الاسدي ان”كتلة الأحرار أبلغت رئيس الوزراء نوري المالكي في جلسات التحالف الوطني بضرورة تقديم استقالته نتيجة الاخفاقات والأخطاء في إدارة الحكومة ونتيجة تسيير البلاد بالاتجاه الخاطئ”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *