الاختلاف على نسبة السرقات ..في الديوانية 3 محافظين

الديوانية/شبكة أخبار العراق- بلغ الصراع الممتد لأشهر في مجلس محافظة الديوانية ذروته، اليوم ، بعد سحب يد المحافظ سامي الحسناوي وتكليف نائبه الثاني بإدارة المنصب، ليرد الأخير بتقديم طلب إلى رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي بحل المجلس.وقالت مصادر مطلعة، ، إن “الساعات الأخيرة شهدت ارباكا في مواقع إدارة محافظة الديوانية، فبعد أن قدم المحافظ سامي الحسناوي طلب اجازة مرضية لمدة 28 يوما أصدر أمرا بتمتعه بالإجازة وتكليف نائبه الأول حسن الموسوي بإدارة المحافظة، لكن مجلس الديوانية وبقيادة كتلة بدر التي تحاول الإطاحة بالحسناوي المنتمي لحزب الفضيلة، عقدت جلسة في ساعة متأخرة من ليل اليوم الثلاثاء، سحبت خلالها يد المحافظ وكلفت نائبه الثاني بمنصبه”.وأضافت المصادر، أن “سامي الحسناوي أصدر بدوره، اليوم، كتابا موجها إلى مجلسي النواب والوزراء طالب فيه بحل المجلس بصفته محافظ الديوانية، وفي ذات الوقت استمر نائبه الأول بإدارة المحافظة بينما باشر النائب الثاني مهامه كمحافظ بالوكالة بناءً على تكليف مجلس المحافظة، وبهذا يكون للديوانية 3 محافظين في وقت واحد”.وأشارت، إلى أن “مديرية تربية الديوانية هي الأخرى تقاد بثلاث مدراء، الأول علاء كوشان الذي اختاره مجلس المحافظة قبل أشهر قبل أن تُسحب يده بعد صراع سياسي وهو مارفضته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أما المدير الثاني فهو عقيل الجبوري الذي أقيل من منصبه ثم صوتت كتلة المحافظ داخل مجلس الديوانية على إعادته”، مبينة أن “مجلس الديوانية قرر بجلسته الأخيرة بقيادة كتلة بدر إعفاء الجبوري، الذي قدم إجازة مرضية قال إنه يتمتع به، من إدارة مديرية التربية وتكليف علي هويدي بإدارة المنصب وكالةً”.وكان مجلس محافظة الديوانية قد قرر ، في ساعة متأخرة من ليل اليوم الثلاثاء، سحب يد المحافظ سامي الحسناوي عن اداء مهام عمله ولحين الانتهاء من الاستجواب والدعاوى المنظورة امام المحاكم ومجلس مكافحة الفساد.وفي وقت سابق من اليوم ، وجه محافظ الديوانية، سامي الحسناوي، كتابا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتضمن حل مجلس المحافظة بسبب “تجاوزه الصلاحيات القانونية”.