الاستجواب بين حماية الفاسدين من قبل التحالف الشيعي وتهريب الأسئلة من قبل الجبوري ..الفساد ينتصر!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت كتلة الأحرار النيابية، اليوم الأحد، رئاسة مجلس النواب بتعطيل استجوب الوزراء والمسؤولين و”تسريب” أسئلة الاستجواب قبل انعقاد الجلسات بأيام، فيما يحاول التحالف الوطني “الالتفاف” على استجوابات الوزراء والمسؤولين المحسوبين عليه.ومؤخراً انتهى مجلس النواب من استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود، وهي ضمن قائمة الاستجوابات التي تبنتها الكتلة الصدرية.ويعرب التحالف الوطني عن رضاه للأجوبة التي قدمتها وزيرة الصحة في جلسة استجواب وصفت بـ”الضعيفة”.غير أن كتلة الصدر تلمح الى وجود “صفقة” بين أطراف في التحالف الوطني وجهات سياسية اخرى، تهدف لحماية وزراء مطلوبين للاستجواب النيابي، بعضهم محسوب على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.في غضون ذلك، يصر التحالف الوطني على تعطيل اجراءات اعفاء رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، الذي أكمل النواب استجوابه غيابيا، ويضغط التحالف لإعادة استجوابه بدعوى ان الأخير كان يمر بفترة نقاهة إثر عملية جراحية، وهي خطوة لا تجد لها غطاءً قانونيا، بحسب لجان نيابية مختصة.واستجوب التحالف الوطني رئيس هيئة الاتصالات في لجنة خاصة، قبل بدء اجراءات استجوابه في مجلس النواب، كما سبق للتحالف ان اخضع وزيرة الصحة الى عملية استجواب داخلية قبل يوم من استجوابها في المجلس.لجنة الاستجواب الداخلي!القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب خالد الأسدي، يقول ان “التحالف الوطني لديه 10 لجان لمتابعة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية”.ويوضح “اللجنة الحكومية داخل التحالف، المعنية بتقديم توصيات الى نواب التحالف عن عمل الحكومة، استضافت 4 وزراء ومسؤولين، هم وزير النقل، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات”.وينفي الاسدي علمه بمقررات اللجنة الحكومية حول استضافة الوزراء، لكنه بالمقابل أكد وجود قائمة من الوزراء والمسؤولين سيقوم التحالف الوطني باستضافتهم خلال الايام المقبلة.وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قرر التحالف الوطني، خلال اجتماعه الأخير، استبدال استجواب وزرائه ومسؤوليه في البرلمان باستضافتهم داخل لجنة داخلية لمساءلتهم عن التهم الموجهة من قبل بعض الكتل البرلمانية.ومؤخراً، أكد التحالف الوطني انه يدعم رئيس هيئة الاعلام صفاء الدين ربيع بـ”شروط”، بعد ان تم استضافته في اللجنة الخاصة.وبحث التحالف الوطني، بحضور عمار الحكيم، استضافة صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الاعلام والاتصالات.وقال بيان للتحالف ان “المجتمعين خلصوا الى ضرورة دعمه وهيئته ومساعدته في مهامه، إلا في حال ظهور مستجدات اثناء الاستجواب الرسمي في مجلس النواب”.وأكد النائب موفق الربيعي، رئيس اللجنة الحكومية داخل التحالف، ما جاء في نص البيان الاخير.وأضاف الربيعي “التحالف الوطني يسعى دائما لتنظيف دواخله من الناحية القانونية والرسمية”، مؤكدا انه “في حال ثبوت أي إدانة على اي مسؤول سيكون التحالف أقسى عليه من الآخرين”.وشدد على ضرورة ان تكون الاستجوابات في مجلس النواب لكشف الفساد وليس لتصفية حسابات سياسية، وأكد دعم التحالف الوطني للتصويت ضد أي مسؤول يثبت فساده.تعطيل الاستجوابات وكانت جبهة الاصلاح كشفت، مطلع العام الحالي، عن اتفاق داخل التحالف الوطني على إيقاف الاستجوابات، لمنع الاطاحة بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري.وغاب اسم الجعفري من قائمة الاستجوابات الجديدة التي حدد البرلمان مواعيدها، مطلع العام الحالي.

وأشارت مجموعة من النواب الى وجود “صفقة سياسية” اسهمت بإبعاد اسم الجعفري عن قائمة الاستجوابات، لاسيما ان اجراءات استجواب الجعفري وصلت الى مراحل متقدمة.وكانت مصادر داخل التحالف أكدت، مطلع العام الحالي، ان اتفاق التحالف الوطني بإيقاف الاستجوابات جاء لمنح حكومة العبادي وقتاً أطول للمضي بتنفيذ برنامجها.وانتقدت أطراف التحالف، في تلك الفترة، الاستجوابات الخاصة بالوزراء، واعتبرتها فوضى.وهددت الاستجوابات بإسقاط حكومة العبادي، اذ انها جرت في ظل وجود 5 حقائب وزارية شاغرة. وأبدت أوساط سياسية خشيتها من ارتفاع عدد الوزارات الشاغرة الى 11، بسبب طلبات الاستجواب التي استهدفت 7 وزراء.لكن العبادي تمكن، نهاية كانون الثاني الماضي، من عبور مرحلة الخطر، بعد ان نجح بإقناع البرلمان في التصويت على مرشحي الداخلية والدفاع.واسهم انطلاق عمليات الموصل بإبعاد شبح الاستجوابات عن كابينة العبادي، اذ التزمت الكتل البرلمانية الصمت منعاً لتشتيت تركيز الحكومة على تحرير المدينة.وتصف عضو كتلة الاحرار النائبة زينب الطائي، مطالبة التحالف الوطني بإعادة استجواب رئيس هيئة الاعلام، بانها “بدعة وليس لها سند قانوني”.لكن النائب رسول ابو حسنة، عضو حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس هيئة الاتصالات، قال “رئيس هيئة الاتصالات كان مريضاً ويحق له إعادة الاستجواب”، من دون ان يستند الى مادة قانونية.بدوره قال النائب أمين بكر، عضو اللجنة القانونية، ان “الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، لم يتطرق مطلقاً الى إعادة الاستجواب”.ووفق تفسيرات قانونية، يتوقع النائب أمين بكر ان “يذهب رئيس هيئة الاعلام للطعن بإجراءات الاستجواب، او يحاول مستجوب آخر ان يستجوبه من جديد قبل ان يصوّت البرلمان على اعفائه”.وتنص (المادة 67) من النظام الداخلي للبرلمان على ان “لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة”.

وخلال العام الحالي قدم التيار الصدري طلبات لاستجواب وزراء الزراعة، والتربية، والصحة، كما طلب استجواب مفوضية الانتخابات.وتقول النائبة زينب الطائي، صاحبة مشروع استجواب وزير الزراعة، ان “بعض أطراف التحالف الوطني تلتف على الاستجوابات وتعقد صفقة مع أطراف سياسية أخرى”.وتشير الى “وجود عدة مؤشرات تؤكد وجود اتفاق للتغطية على وزراء آخرين، من خلال التصويت بسلة واحدة”.وتضيف عضو كتلة الاحرار “ما معنى ان تحدد رئاسة البرلمان جلسات الاستجواب في أوقات متقاربة؟. هناك صفقة لمنع إقالة وزيرة الصحة مقابل وزير التربية، ومنع إقالة وزير الزراعة مقابل عدم إعفاء رئيس هيئة الاعلام”.وكان مجلس النواب حدد، مطلع الشهر الماضي، مواعيد لاستجواب 4 وزراء بالإضافة الى رئيس الوقف الشيعي، لكنه أرجأ استجواب المفوضية العليا للانتخابات إلى منتصف الشهر الجاري.وحدد يوم 13 من نيسان الجاري، موعداً لاستجواب وزير الزراعة، ويوم 11 آيار المقبل، لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي. كما تم تحديد يوم 25 آيار، موعداً لاستجواب وزير التجارة وكالة. كما تم تحديد الموعد نفسه لاستجواب وزير التربية من قبل النائب رياض غالي.وتؤكد النائبة زينب الطائي ان “اسئلة استجواب وزير الزراعة وصلته بعد وقت قصير من ارسالها الى رئاسة البرلمان”، مضيفة “في يوم 23 كانون الثاني الماضي، سلمت الاسئلة الى رئاسة البرلمان، لكني اكتشفت انه في اليوم ذاته شكل الوزير لجنة في وزارته لدراسة تلك الاسئلة”.وكان التيار الصدري من أشد المنتقدين للاستجوابات التي تبنتها مجموعة من النواب في الصيف الماضي، والتي أدت الى الإطاحة بوزير الدفاع خالد العبيدي، ووزير المالية هوشيار زيباري، معتبرا اقالة العبيدي بأنها محاولة لإسقاط حكومة العبادي آنذاك.لكن الطائي تقول بان “التيار الصدري يريد الاصلاح وسيترك القرار الى اعضاء مجلس النواب، حيث سيراهم الرأي العام في جلسة التصويت على أجوبة وزيرة ونتمنى ان تكون الجلسة علنية”.