بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعد الرفض الاقليمي والدولي والمحلي لاستفتاء كردستان ،لم يجدوا الاكراد غير برلمانهم ليمنح “شرعية” إجراء استفتاء الانفصال عن العراق، وان التمسّك الكردي بخيار “الدولة المستقلة” تغلّب على منطق العراق الموحّد، رغم الضغوط الكبيرة والتحذيرات المستمرة من خطوة كهذه قد تقود البلاد إلى فتنة جديدة. واستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق بات أمراً واقعاً. وتعول بغداد، ومن خلفها دول الجوار (تركيا وإيران)، وصولاً إلى واشنطن وحلفائها، على تأجيل أربيل موعد الاستفتاء في 25 أيلول الجاري، ذهبت سُدىً”. رغم الضغوط الكبيرة التي مورست على أربيل للعزوف عن قرارها لم تجد نفعاً، مع إعلان عددٍ من قادة المكوّن الكردي، على رأسهم رئيس (الإقليم) مسعود البرزاني، العمل على انتقاء بديلٍ من تنفيذ الخطوة، وخاصّة بعدما أبلغ المبعوث الأميركي في التحالف الدولي بريت ماكغورك، يوم 14/9/2017، رئيس الإقليم، رفض بلاده القاطع لأيّ خطوةٍ قد تساهم في زعزعة استقرار العراق. وبعدما رفض البرلمان العراقي، منتصف الأسبوع الجاري، منح خطوة أربيل (شرعيةً قانونية ودستورية)، لجأت المكوّنات الكردية ــ المؤيدة للاستفتاء والرافضة له إلى البرلمان الكردي للتصويت على إجرائه. وبعد تعطيله لمدة عامين، بتوصيةٍ مباشرة من البرزاني، عاد البرلمان الكردي إلى ممارسة دوره (التشريعي) إثر اتفاق القوى الكردية على إعادة فتحه مجدّداً وإجراء انتخابات تشريعية، في مقابل الموافقة على إجراء الاستفتاء، والمضيّ به قدماً. وفي جلسة (استثنائية)، بعد عامين من الغياب، صوّت النواب في البرلمان الكردي على تكليف (مفوضية الانتخابات) بإجراء الاستفتاء في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، وفق (المادة 140) من الدستور العراقي، أبرزها محافظة كركوك”.وشهدت الجلسة مقاطعة كتلتي التغيير والجماعة الإسلامية، لعدم التزام الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة البرزاني بالتصويت على تأجيل الاستفتاء.وقع تصويت النواب الأكراد على إجراء الاستفتاء كان (ثقيلاً) في بغداد، وخاصّةً أن مختلف القوى السياسية أكّدت طوال الفترة الماضية ضرورة إلغاء الاستفتاء أو تأجيله منعاً (من الانزلاق إلى حربٍ أهلية بين المكوّنات العراقية). فالتحذيرات الداخلية، الرسمية منها والحزبية، كانت نسخةً عن التحذيرات الإقليمية والدولية، وتشديد دول الجوار العراقي على الذهاب إلى أبعد الحدود لمنع إجراء الاستفتاء، مقابل تشبّث البرزاني وتمسّكه بتنفيذ خطوته الممهدة لـ(إقامة الدولة الكردية الكبرى).وتلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء الجمعة 15/9/2017، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم. ووفق بيان رئاسة الوزراء العراقية، مؤكّداً (الموقف التركي الرافض للاستفتاء، وخطورته على استقرار العراق ووحدته، وعلى أمن المنطقة وسلامة شعوبها).وأكّد رئيس الحكومة التركي، أيضاً، (دعم بلاده لكل الخطوات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة العراقية للحفاظ على وحدة العراق والتصدي لمحاولات العبث باستقراره)، فيما شدّد العبادي على (الرؤية الواضحة للحكومة العراقية لإكمال عمليات تحرير كل الأراضي العراقية، وأهمية تعزيز الوحدة الوطنية، والحوار الجاد لحل كل الخلافات وفقاً للدستور الذي صوّت عليه أبناء الشعب العراقي). وأشار العبادي لنظيره التركي إلى (حزم الحكومة وإصرارها على اتخاذ كل الخطوات والإجراءات القانونية التي تحمي وحدة العراق وسلامة أبنائه جميعاً، وتعزّز الإنجازات التي حققتها هذه الوحدة).وفي ردود الفعل الدولية على نتيجة التصويت، وصفت الحكومة الإسبانية (الاستفتاء بغير القانوني)، لافتةً في بيانها إلى أن ( الحكومة الإسبانية تنظر بقلق إلى قرار حكومة الإقليم مواصلة محاولة تنظيم استفتاء الانفصال). وأضاف (هذا الاستفتاء غير قانوني بموجب الدستور العراقي لعام 2005، الذي حظي بتأييد كبير من قبل الشعب).وفي السياق نفسه اكد النائب في البرلمان العراقي، عبد الرحمن اللويزي،السبت 16/9/2017، على إن إصرار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على الاستفتاء، وإصرار واشنطن على الرفض يضفي حبكة درامية أكثر على المشهد بطريقة تجعله يبدو واقعيًا.وأضاف اللويزي في تصريح صحفي له اليوم: “أنا أراهن على التأجيل في اللحظات الأخيرة مقابل ضمانات دولية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو ضيف الشرف القادم، سيبدو المشهد سوداويًا وسيعتقد الجميع بأن الحرب قائمة لا محالة، خصوصًا بعد أن يأتي دور اردوغان في يوم 22 من الشهر الجاري موعد اجتماع الامن القومي التركي وحين يصل الأمر الى الذروة، تتدخل الأطراف الدولية لنزع فتيل الأزمة”.واوضح، أن” رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، سيطالب بـ “ضمانات تحت طائلة البند السابع ثمنًا للتأجيل”، فيما أشار الى أن “ملفات التفاوض ستكون ثلاثة ملفات معروفة”.وتابع، أن” الملفات هي “تشريع قانون للنفط والغاز يضفي المشروعية على جميع التصرفات والعقود التي وقعها الإقليم، وتطبيق المادة 140 بطريقة تضمن ضم المناطق التي أحتلها الإقليم، ودفع رواتب البيشمركة بأثر رجعي”. وأكد اللويزي في تصريحه ان المالكي يتحمل المسؤولية الاولى عن سيطرة البيشمركة على المناطق المتنازع عليها بعد انسحاب الجيش العراقي منها في عام 2011 بامر من المالكي باتفاق مع البرزاني مقابل دعم الاخير للمالكي في بقائه على رئاسة الوزراء!.بالمقابل اكد مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، اليوم السبت 16/9/2017، ان الكرد مصرون على اجراء الاستفتاء في موعده المحدد.وقال ملا بختيار خلال ملتقى الديمقراطية وحق تقرير المصير الذي عقد في السليمانية اليوم : ان “الكرد يريدون الحصول على حقوقهم عن طريق اجراء الاستفتاء”، مضيفا ان “الاستفتاء ليس تهديدا وانما حل لجميع المشاكل الموجودة”.واشار الى “عدم تنفيذ المادة الدستورية 140 منذ 10 سنوات وعدم استعداد بغداد الى ارسال اسلحة ورواتب قوات البيشمركة “، مبينا “انهم جربوا جميع انظمة السلطات في العراق وان الشراكة الحقيقة لاتتحقق بالطريقة الحالية”. واكد بختيار ان كردستان لايمكن ان تبقى تحت الحكم الايراني في بغداد ومن المعيب ان نحترم قرارات لمجموعة من الخونة والفاسدين .
