الاسدي يطالب بتقليل عدد نواب البرلمان العراقي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن إئتلاف دولة القانون عدنان الاسدي، الاثنين، الحزمة الاولى من ورقة الاصلاح مطلباً جماهيرياً وشرعياً، وفيما دعا الكتل السياسية الى اعلان موقفها من الورقة، أكد ضرورة تعديل الدستور بتقليل عدد نواب البرلمان الى النصف.وقال الاسدي في بيان نشرته وسائل اعلام محلية:، إن “الحزمة الاولى من ورقة الاصلاح ما هي الا مطلب جماهيري وشرعي من اجل مواصلة التصدي لعصابات داعش المجرم واعادة الاراضي المغتصبة”.ودعا الاسدي جميع النواب والكتل السياسية الى “اعلان موقفهم من ورقة الاصلاح التي ستطرح في مجلس النواب”، مؤكداً على “جعل الجلسة علنية بحضور ممثلين من المتظاهرين ليعرف الشعب من الذي يقف بوجه مسيرة الاصلاح”.وشدد الاسدي على ضرورة “تعديل الدستور بتقليل عدد نواب البرلمان الى النصف من خلال تعديل النسبة السكانية، وذلك للقضاء على الترهل في مؤسسات الدولة واجهزتها وكذالك توفير سيولة مالية للبلد من خلال ضغط النفقات”.وطالب الاسدي رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”ترشيق الوزارات ودمج بعض الوزارات ببعض وتقليل الكابينة الوزارية الى اقل عدد ممكن، وتخفيض عدد الهيئات والمناصب والدرجات الخاصة في البلد”.يشار الى أن رئيس البرلمان سليم الجبوري إعتبر، اليوم الاثنين (10 آب 2015)، أن حزمة الإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي “جيدة ولكنها غير كافية”، مشيرا الى أن البرلمان لديه حزمة اخرى.يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، اليوم الأحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.كما شملت أيضاً ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة “من أين لك هذا”.