الاسلام السياسي.. وسقوط المبادىء والقيم..ودولة القانون..؟

الاسلام السياسي.. وسقوط المبادىء والقيم..ودولة القانون..؟
آخر تحديث:

بقلم:عبد الجبار العبيدي

بأسم العقل والأرادة الحرة نكتب بحيادية الكلمة دون طعناً من كره.. ولا محبة من عقيدة..بل باسم الحق الذي طالبت به الطبيعة الأنسانية لتطبيقه في المجتمعات كي تسود العدالة بلا أمر من احد بين الناس.حين ننظر الى رجال مؤسسة الدين من مُدمري دولة الاسلام في مكتباتهم نشاهد الكتب الصفراء المكدسة خلف ظهورهم تباهيا بالمعرفة والعرفان وهم ليسوا منهما ، وهم يكتبون منها ويتباهون بها حين يعتقدون انها هي مصدر معرفة القيم دون غيرها..حتى اذا ما جاؤا وتمكنوا من السلطة اكتشفنا انها ما هي الا لفتح ابواب التخلف والسيطرة على العقول بالخرافات ، ولم نلمس منهم ان فتحوا لنا بابا لدراسة المعرفة والعرفان كما ادعوا باطلا على الدين والانسان..فالمعرفة هي القيم والمبادىء سواءً كانت دينية او أنسانية وهي المعايير او المقاييس التي نحكم بها على الشيء ماضيا وحاضراً..وليست هي القيم الدينية وحدها التي قالوا لنا لولاها لما وجدت قيم على الارض ..فكان ايمانهم وتطبيقهم لها هو عكس ما يدعون..
هنا نقول لو صدقناهم فأين قيم حضارات بابل واشور، وروما واثنا ، ومصر وحضارات الصين…وحينما نغوص في الاعماق نرى ان القيم هي انسانية المنشأ التي أصلها الحرية والدساتير كدستور حمورابي والوثائق الأشورية ، وفلسفة اليونان والرومان ، ومعتقدات الهنود التي طالب بها الفلاسفة منذ القدم وطبقتها حضارات سلفت ، ويتفق عليها الجميع في التطبيق وهي “..الحق والخير والجمال..”وهذه هي التي وجدناها في القديم اوقل مع فجر الضمير.فلماذا يصرون اصحاب القيم الدينية عل احتكارها دون الأخرين وهم من اساؤا لها وللأخرين .
حينما جاءت الاديان السماوية بقيمها الآلهية ، لم يحققوا مدعيها لنا ما كنا نريده او نرغب به من القيم.اذن هل نبقى نردد ما تردده لنا مؤسسة الدين بتخريفاتها الوهمية كولاية الفقيه والمهدي المنتظر،وقدس سره، وتدمير حقوق المرأة ،والعبد والحر، والقسمة في الأرزاق، والقضاء والقدر ،وشرعية التوريث، ونترك حقيقة معايير الحياة في الحق والعدل التي جاء بها الله”أنه هو الحق” والتي لم نكسب منها غير هذا الواقع المؤلم والمزري الذي تعيشه مجتمعاتنا الأسلامية في الفقر والبؤس والتخلف والفرقة بين الأجناس اليوم..ام ندرس هذه التوجهات لنخرج منها ونرميها خلف ظهورنا الى عالم القيم الصحيحة لنتخلص من هذا الواقع المرير الذي نعايشه بخضوعنا الاستسلامي المذل لمؤسسة الدين وما تفرضه على الناس دون يقين..وبعد ان أوصلت مجتمعنا العراقي الى أسفل سافلين ؟ فنقول.
من يتعرض لدراسة أسباب عجز الاسلام السياسي من تكوين دولة القانون العادلة منذ البداية رغم المبادىء المقدسة التي جاء بها والتضحيات الجسام التي قدمها صاحب الدعوة،لا بد ان يوطن نفسه على مواجهة حشد كبيرمن المشاكل والصعوبات قبل ان ينتهي الى رأي يمكن الاعتماد عليه ،شأنه في ذلك شأن كل الموضوعات الخاصة بالدولة الدينية الأسلامية على مدى تاريخها ،لأن هذه الدولة وكل ما يتصل بها وما وقع لمعتقديها خلال مدة حكمها يتعذر على الدارس ان يقول قولا ثتابتا فيها ،الا بعد الجهد البالغ ،لأن الاصول التي تبنى عليها الدراسة واسعة ومختلفة ومتضاربة وغالبيتها مصطنعة منهم ولا غير .
علينا ان نعترف امام الحقيقة والتاريخ ،ان هذه الدولة نشأت على غير الأصول الدستورية والقانونية والتشريعية التي اتفق الفقهاء العدول في حكم تطبيقها.ناهيك انها لم تكن تملك المؤسسات العامة ، والرقابة وحكم القانون وحرية الرأي في التطبيق..،فظلت الخلافات قائمة منذ البداية على خلافة السلطة لدرجة ما ان توفي صاحب الدعوة حتى انبرت الأصحاب ممن رافقوه ونشات الدولة يوم ذاك الى الاعلان جهرا بالمطالبة بالسلطة دون القيم “منا أمير ومنكم امير.., ..” فكان الخلاف منذ البداية على السلطة والمال وليس تطبيق نظرية حقوق الناس ، فكان التشتت والتخلف والسيف بدلا من الرأي والقلم.
من هنا علينا ان ندرس الظاهرة الدينية الاسلامية في أنقى اشكالها وفي أكثر أوضاعها تحررا من أي تشويش عاطفي ، كما يفعل العالم الطبيعي..ليكون التطبيق لهذه الحركة الدينية التي غلفت المجتمع بنصوصها الاجبارية مكانة المثل والأسوة ليبقى هدى الانبياء والرسل قدوة والسيف مسلط على الأعناق..
من يدرس حركات التاريخ يرى للتاريخ بعدين هما : المعيار، وبعد الزمن اللذين يُحدَدا مسار التاريخ بهما حين يصبح العقل حرا في التقييم ،والعقل دوما يعرف بفعاله في التطبيق..فهل وجدنا هذا منذ اكثر من 1450 سنة والى اليوم في حكم المجتمعات تحت مظلة الدين .غيردول اسلامية ظهرت ثم بادت ؟ كما ذكرها القرآن في القصص القرآنية ،وكما أهملوا خطب النبي سوى خطبته في حجة الوداع حين ذكرها القرآن بنصه الكريم :”اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا”..فأين التطبيق ؟واين خطب الرسول خلال الدعوة في يوم الجمعة ؟ ولماذا أفردوا لنا خطبة الوداع والتي سموها بخطبة “غدير خُم” ؟ ألم تكون مقصودة لضرب الشورى واحلال الفوضى بين المسلمين بخلق فرقة المذهب الواحد المميز بأهل البيت – واهل البيت براء منهم – دون غيرهم..والقرآن لم يميز بين واحد واخر :”انا خلقناكم من نفس واحدة”ومن هنا بدأت الفُرقة ؟ أما كان الأفضل او الأصح ان يبدأ مسارجديد للأنسانية مبنيا على الحرية ووحدة الحقوق للجميع بعد غياب صاحب الدعوة وفاءً له ولدعوته القرآنية..؟
..ام يبدأ خلاف السلطة والملك والتحكم بحرية الانسان وقتله بحجة الابتعاد عن تطبيق مبادىء الدين..”أقتلوهم حيث ثقفتموهم”كما أدعوا حين ضربت الشورى واصبح الملك لهم دون قانون وخاصة بعد ما سمي بالردة والفتوح والعصبية القبلية وعدم الرضوخ لحكم التحكيم بالرأي والقانون.. وبقوة السيف حين قتل مالك بن نويرةالتميمي وأستبيحت زوجته دون شرعية القانون .. والاتفاق الفردي على الرئاسة خلافا لمبدأ الشورى في عقيدة الدين ..؟،ناهيك من ان شبه جزيرة العرب كانت غيرمؤهلة بالكلية لمثل هذه الدعوة العظيمة فهي تحتاج الى ايمان بها يفوق حد التصور في التطبيق .. لأحتواء منطقة الحجازعلى بعض الذين لا يؤمنون بالمبادىء والقيم لأنتمائهم لعصر القبيلة القديم ..فضل الغموض يلف نشأة بعض هذه الجماعة وما به يعتقدون ،..فكيف تأمل من العدم وجود..لذا آمن بعضهم لكن ايمانهم .. كان مجرد وجود .
التاريخ في حاجة دائمة الى اعادة نظر…والنظرة النقدية للنص تحتم على الباحث ان يتفحص الثوابت حتى في مواجهة الشخصيات الكبيرة كالخلفاء الراشدين والفترة التي عاشوا فيها،وهذا ليس تقليلا من شان هذا أو ذاك بقدر ما يهدف الى أعادة ترتيب سطور التاريخ وقراءة ما خلف السطور،لنميز بين ما كتبه الكاتبون مخلصين ، وبين ما دسه الدساسون مفترين.
نحن لانشك ان الطبقة الأولى من المؤرخين من أمثال الطبري وابن الأثيرالذين اعتمد عليهم البحث التاريخي.. كانوا متحرين للحقيقة جهدها،ومع ذلك خالط تدوينهم للخبر ما خالطه وهو ما لا يمكن تميزه واقراره الا بعد البحث والتدقيق الذي هو بحاجة الى وقفة ..لذا لابد لمنهج الدراسة عند الباحثين الجدد،ان يعيدوا النظر في المنهج المتبع اليوم، من تصحيح ما يحتاج الى تصحيح ،وتصفية ما يحتاج الى تصفية – وان ثقلت عليهم الحقيقة – مما شاب تدوينهم من عدم الدقة،وسوق الاخبار على عواهنها مما اساء الى تاريخ الأمة والاسلام والحقيقة معا.
من هنا انبرى الفقهاء والمفسرين للنص على كتابة ما شاء لهم من تفسير في القرون الأولى حين لم تكن الفاظ اللغة تعبرعن التفكير القائم على ادراك المشخص ، ولم تكن فيها التسميات الحسية للغة العربية قد استكملت بعد تركيزها في تجريدات ، ولم تكن قد تخلصت من الترادف اللغوي الذي لا وجود له في القرآن لاحلال المنهج التاريخي العلمي في الدراسات اللغوية، هذا الارتباك في التفسير للنص المقدس أدى الى ظاهرة اختراع المذاهب والفِرق الدينية المختلفة التي اختلفت في تفسير النص من وجهة نظر المفسر مما اضاعوا علينا الاسلام ومبادئه الحقة، حتى اصبح المنهج الدراسي في تيه من الأمر، فصارالتاريخ يُقرأ ويدرس على عكس ما جاء به الاسلام ، وقيادته الرشيدة..رغم اعتقادي الشخصي ان الدين لا يُكون دولة بل مبادىء اخلاقية وعدالة لمراقية تحقيق العدالة في سلطة الدولة ؟ ولا غير.
هنا طمست فضائل،وأخترعت فضائل من قبل اصحاب الحديث الذي ابدلوه بالنص القرآني المكين لمصلحة السلطة..فمشى الناس على أخذ ما وجدوا..فعتم على الحقيقة بالغموض والبهتان ، فوقعنا في محنة الزمن وحتى اليوم..فِرقُ ومذاهبُ ونحلُ وتشتتُ وتباعدُ وتفَرق. والكل يدعي الاسلام..حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم من ضياع وبهتان” ولا ندري ما هو الاسلام”فضمن هذا المنطق لم يتم تعريف الاسلام الى اليوم.، ولا ندري اين الاسلام الصحيح في بغداد او في المدينة..أنه مشهد يكاد ينطق بصوت الكارثة القادمة من وراء حجب الغيب الرهيب.
الأصول والمراجع كثيرة جدا اليوم، لكن غالبيتها يفتقر الى الأصالة والمنهجية التاريخية ،ولا نبالغ اذا قلنا ان الكثير منها يوصف بالزيف وخاصة كتب الحديث التي شاعت كما في مسلم والبخاري وبحار الأنوار..حتى اتخذت وسيلة لتثبيت سلطة ولي الامر لا العقيدة،بعد ان تعذر عليهم تفسير كلمة “آلوا الامر” التي عدوها ولي الامر بينما هي المقدمون من الجماعة وليسوا على ولا في الجماعة. والموضوعات التي كتبوا فيها يدخلها الهوى من كل جانب ،مما يحتم على الباحث المحايد التدقيق وأعادة النظر فيها بعيدا عن التـاثيرات المثيولوجية أو الأهواء الشخصية ..والدليل ان كل هذا الزمن الطويل ظلت الدولة والعقيدة تتأرجح بين الصعود والنزول دون ان تستطيع بناء دولة القانون والمواطنة..لذا كانت غالبية من كتب فيها بعضهم يبالغ بحجة الخوف من النقد اللاذع من مؤسسة الدين التي ساهمت بالتخريب الكلي للعقيدة وخاصة عندما كانت التجربة في قمتها الروحية .. ،فنشأت مراكزالقوة وظهر النقد وهذا ما تعودت عليه القيادات الاسلامية دون مبالاة عبر العصور فوقعنا والاسلام معا في محنة التزييف..والا هل يعقل ان القائمين على الاسلام اليوم هم من المسلمين كما يدعون ..أشك في ذلك..؟
لقد عجزت الدراسات القديمة والحديثة الى اليوم من تقديم الدليل المادي الذي يعلمنا لماذا عجز الاسلام السياسي عن أنقاذ اصحابه من الانهيار والسقوط على عهد المغول عام 656 للهجرة ، لعدم أيمان القائمين عليه بصيرورة الزمن في التغيير ،وأختراع المذهبية التي قسمته الى أديان مختلفة لادين واحد والغريب الحاقد يتلاعب بهم كيفما يشاء …وبقيت دولته تتأرجح بين القديم والحديث بينما هم من ساهموا في سقوط بغداد امام المغول..والتاريخ لا يعيد نفسه لكن الاحداث الزمانية تأتي متشابه حين خانت المعارضة العراقية الوطن اليوم امام الاعداء وتكررعلى بغداد السقوط..
على الباحث في السياسة العامة للدولة الاسلامية ان يعترف ان منذ عصر الراشدين بعد ان عتم على الشورى وحلت محلها الفردية والقبلية انتهى مفهوم الرسالة المحمدية كدعوة عامة للناس فتحولت الى مكاسب شخصية للافراد والجماعات ..وخاصة بعد ان نقلت الى نظام الملك العضوض مع الحافظة على شكلية البيعة العامة والخاصة ،كما هي اليوم عند المسلمين جميعا دون أستثناء.
ان الباحث في السياسة العامة لدولة الاسلام منذ عصر الراشدين وحتى نهاية الخلافة العباسية (656 للهجرة) يرى ان الخلافة تحولت الى السياسة مغلفة بثوب الدين..مما ادى الى الكثير من الأخطاء والتجاوزات التي برزت في فرض العقوبات والحدود والتهاون في تطبيق مبادىء العدالة وخاصة في الحالات التي رُئي فيها انها تتعارض ومصلحة السلطة ..لهذا اصبح الاتجاه نحو ايجاد سند شرعي لها صعب او قل مستحيل.. وفشلهم في ذلك لعدم اشراك رأي الأمة بشكل حقيقي وفعال كما في انتخابات العراق اليوم ولم تعترض عليها مرجعيات الدين ..فأين الألتزام بعقيدة الدين ..كما هو الحال اليوم عند من يحكمون..لذا ظهر الضعف والتمزق والانحدار نحو التفكك والسقوط..ونسوا ان الدين لا يصنع دولة ،بل هو رقيبا عادلا عليها ولا غير .
ان القائمين على المشروع الجديد يجب ان يكونوا مشروعا سياسيا معاصرا قابلا للفعل في ظروف العصر المتغير وفق الصيرورة التاريخية للحدث الجديد. مرتبطا بالمنطلقات الفكرية الجديدة ، ولا علاقة له بما كان قبله سوى بعض العادات والتقاليد التي حددها النص وخاصة في الميراث وحقوق المرأة التي يطول شرحها ،وهي العادات والتقاليد الاخلاقية ومفهوم العدالة .
لقد كان اهتمام الدعوة هو اهتمام المطلق والشريعة تعطي امتداد الزمان والمكان لتكوين المجتمع الجديد على اساس مفهومية العدالة بين الناس وانتهاء عهد الظالمين وهذا يعني حلول عهد القانون بدلا من العادة والتقليد وخزعبلات مؤسسة الدين التي لم يعترف بها القرآن ولم يخولها حق الفتوى على الناس ، همها الأنفراد بالحقوق دون الناس ولا عودة للمعارضين” والعودة عبر الزمن مستحيلة” لذا فأن الشعب والمذاهب الأخرى لا وجود لها في رأيها وانما هي الرأي الاوحد في التدبير، وما الدولة من وجهة نظرها الخاطئة الا مال سائب لها لا للمواطنين كما تفعل اليوم في عراق العراقيين ..لذا اضافت على نفسها القدسية المستمدة من النص والاحتفاظ بالأسرار الآلهية دون الناس لتعطي لنفسها حصانة البقاء والاستمرار دون اعتراض من الأخرين..وهي أفسد الفاسدين ،”قدس سرها” والقرآن يرفض التقديس أنظر الآية 174 من سورة البقرة .وهنا كان توقف الدعوة او قل بداية الموت البطيء .. لكن الشورى ظلت برأي العامة هي الأساس لمن يحكمون..دون تطبيق.
فهل تريد ايها المواطن ان تثق بمن يريد قتلك..؟
من هنا كان المشروع الاسلامي يهدف الى حكم الناس القائم على التطبيق العلمي للظاهرة الجديدة وليس لها علاقة بمؤسسة الدين او بهاشم او امية او تميم..يقول الحق: “وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، آل عمران 144،أي هو مبلغ للدعوة مثل قبله من الرسل الأخرين وعلى المؤمنين الطاعة ولا غير وحسب القناعة الفكرية “لكم دينكم ولي دين”.وهنا منتهى الديمقراطية في التطبيق. لذا كان المشروع الاسلامي قائما على مستوى الرؤية التاريخية..وجدية النظر والعمل في التنفيذ والتطبيق..في مجتمع مغاير تماما لمجتمع العرب قبل الأسلام..والسؤال الأكثر أهمية هو : لماذ لم يحقق المشروع الاسلامي جدواه…عبر العصور ؟
الذي حدث ان بعض المسلمين تصور ان العقيدة الدينية هي عقيدة دينية فحسب،بينما هي في ذاتها قواعد سياسية،فالدين معناه منهج الحياة المتكامل عقيدة وشريعة وأسلوب حياة،يقوم على المساواة،فلا يتميز حاكم على محكوم،الا بما يقتضي به الشرع وهذا مايسمى بالتقوى،”الحجرات آية 13″ والشريعة تساوي بين الحاكم والمحكوم في سريان القانون ،وفي مسئولية الجميع عن التصرف اياً كان نوعه،ومن أجل ذلك ان الحاكم لا يتمتع بصفة القداسة ولا يمتاز على غيره واذا ارتكب مخالفة يعاقب عليها كما يعاقب اي فرد أخر”الماوردي الاحكام السلطانية ص 20″،اذا ما خرج على الشريعة يجب على جماعة الممسلمين الوقوف في وجهه وعزله عن السلطة..لا ان تتوافق الأراء من اجل براءته امام المواطنين..كما حصل لقيادات التغيير التي خانت الوطن ، وسرقت المال ،وحنثت اليمين ،ولا زالت تدعي الى اليوم انها تريد التقدم ولا ندري اين هي من 18 سنة من الخيانة والتخريب. لكن مع الاسف لم نعد نفهم طبيعة نظام الامة في الدين. وهذا لايحدث الا في مجتمع مثقف يعرف حقوقه وواجباته في عقيدة الدين..لا في مجتمع الباطلين ..؟
والسبب الاخر ان طبيعة نظام الامة قد تغيرت ،فأستتبع ذلك ان تغيرت كل التفاصيل تبعا لذلك .فالخليفة اصبح ملكاً وأبنه متصرفاً بالامور، والامة لم تعد متعاونة فيما بينها ، والجيش اصبح جندا للخليفة وليس للامة ، والمال اصبح مشاعا بين الملك ورجال الدولة دون الشعب كما نحن اليوم ..وهذا يصور لنا بأختصار اسباب الضعف والانهيار والسقوط..هذا ما حدث في دولة الاسلام..فأين منهج الدراسة الذي يضعه المؤرخون خلافا للتاريخ..
وهذا الذي يحدث اليوم في غالبية دول المسلمين.
نحن نملك المثل الاعلى في القرآن.. والنموذج في الرسالة ،والنظرية والتطبيق في العمل، لكننا لا نملك الاخلاص والوفاء المطلوب في العمل والتطبيق..لأن الغرباء هان عليهم مجيء رسالة باسم العرب خوفا من التطبيق.. وكما يبدو لنا ان الموقف المزدوج للشريعة في النبوة والولاية كما أرادوه وقف حائلا في التطبيق..وكذلك في العصمة والوصية وهي مخترعات فقهية لم يفهموا تفسير أياتها الكريمة ..وهذا يعني ان النص المقدس يحتم تطبيق الظاهر والباطن في تنفيذ هيئة الحكم لذا اي مفارقة بينهما يؤدي الى الغلو في التأويل والانقطاع عن الجوهر .. وهذا ما ادى الى التأويل او التفسير المختلف للنص فظهرت لنا المذاهب التي جزأت الاسلام الى فرق ومذاهب..فلم يعد أسلاماً واحدا كما يتصورون. لحد انهم قالوا تجاوزا على النص:” ان سبعين فرقة في النار والناجية واحدة منها لاغير”وكأنهم حكام على الدين قبل رأي الله رب العالمين بمن خان وغدر وسلك سلوك المخطئين..
الحقيقة ان الاسلام لم يخلوا من الملتزمبن في تأويل النص الصحيح مثل فرق المعتزلة واخوان الصفاء لكن السلطة التي بيدها القوة لم تمكنها من تطبيق ما توصلت اليه من صحيح حين ارادوا التوفيق بين الدين وفلسفة العصر وعلومه المستجدة في كل حين.بالاضافة الى ابتعادهم عن المطامح الدنيوية والسياسية ومحاولة تطبيقهم المثل الاجتماعية العليا والتوفيق بين الاديان لان في كل منها جانب من الحقيقة فكان ذلك لا يروق لسلطة الظلم والاجبار كما هو اليوم.فجاء المتوكلالعباسي ومن رافقه من الفقهاء لينهوا ما تبقى من دور الاسلام الصحيح فمات الاسلام من زمن بعيد..بعد ان حصروه بالحديث والخلفاء الراشدين والصحابة دون تعليل..
أخي المواطن العربي في دولة المظلومين ..انتبه لوطنك الذي يريدونه مستهتري السلطة الذين مزقوها واصبحوا لا يملكون شعبا ولاوطن ولا قيماً ولا اخلاق ولا تهزهم الشتيمة الناقصة بعد ان يبيعونه لأعدائكم ..حارب الخطأ ولا تعطي صوتك للقاتلين السارقين المخربين عبيد الأعداء .. لا بل قاطعهم..هؤلاء الذين خبرتهم خلال السنين..والذين اليوم يرفعون الشعار “لنتقدم من اجل الوطن” وهم الكاذبون بعد 18سنة من الخيانة والسرقة والتدمير..فلا احد ينفع غير الوطن فأعزلهم بأصبعك البنفسجي فالخائن والسارق جبان بطبيعته ، كما عزل المخلصون من رواد تشرين رواد الباطل اللئيم وجعلوهم في الجحورمُنكسي الرؤوس ..عارضوا السماح لمن يحمل السلاح خلافا للقانون من الاشتراك في التصويت ..انهم عملاء الاجنبي الخائف اليوم من غضب الشعب ..نحن نحترم شجاعة من يقول الحقيقة او بعضها ففيها عز الوطن والمواطنين..فلا مستحيل لمن يحاول…؟

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *