بغداد/شبكة اخبار العراق- قال نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي السبت إن ما صدر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن حدوث تجاوزات من قبل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بحق المواطنين وأموالهم في بعض المناطق المُحررة “غير دقيق”.وأضاف في بيان :ان المفوضية المذكورة ليس لها وجود في تلك المناطق، بل إعتمدت على تقارير وأخبار من جهات غير حيادية تُريد أن “تُسيء” للعراق وتُقلل من حجم الإنتصارات الكبيرة التي حققها العراقيون.وأشار إلى ان “المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعلم جيداً أن المناطق التي تجري فيها المعارك، هي ساحات للقتال، وقد إتخذ تنظيم داعش الإرهابي من بعض البنايات والبيوت مقرات له، وأخرى إتخذها كنقاط لإنطلاق عدوانه، فمن الطبيعي أن يتعرض بعضها لأضرار”.وتابع الأعرجي أن “الجميع يعلم أن الحكومة العراقية دعت وتدعو دائماً للتعامل بحذر وتجنب الأضرار سواء على المواطنين أو أموالهم وممتلكاتهم”.وقال “إذا كانت هناك بعض التصرفات الشخصية المُسيئة فهي لا تُمثل الحكومة ولا الحشد الشعبي”، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن “تلتزم الدقة قي تقاريرها من خلال جمع معلوماتها من جهات مُتعددة تتمتع بالثقة و ليس لديها أجندات سياسية”.وكانت المفوضية السامية لحقول الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد قالت في تقرير أصدرته الخميس إن القوات العراقية و”الميليشيات” الموالية لها، ارتكبت انتهاكات في المدن والقرى التي استعادتها من قبضة داعش، وخلفت “موتا ودمارا” في المناطق التي دخلتها.وخلص التقرير إلى أن “أفراد قوات الأمن العراقية والميليشيات التابعة لها نفذوا أعمال قتل خارج نطاق القضاء وعذبوا واختطفوا وشردوا قسرا” عددا كبيرا من الأشخاص، الأمر الذي قد يصل إلى اعتبار تلك الأعمال جرائم حرب.