الاقاليم النيابية:من صلاحية المحافظ تحريك القطعات العسكرية !

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية ،الخميس، عن منح البرلمان تفويضاً لمجالس المحافظات بتحريك القطعات العسكريّة في حال حصول اضطرابات فضلاً عن اصدار اوامر بمراقبة الموظّفين وفق بنود محددة.وقال النائب رسول أبو حسنة  في حديث صحفي له اليوم: ان”التعديل الذي أقره مجلس النواب مؤخراً على قانون رقم (21) لنقل الصلاحيات يمنح المحافظ تفويضاً في تحريك القطعات العسكرية داخل حدود محافظته في حال حصول اضطرابات تهدد الأمن في المحافظة”.واضاف أن”مجموع التعديلات التي تضمنها قانون نقل الصلاحيات وصلت إلى خمس عشرة مادة تعطي صلاحيات واسعة للمحافظ في تعيين رؤساء الوحدات الادارية والمراقبة على كل الموظفين الاتحاديين في محافظته”.وكان مجلس النواب قد أقر في دورته السابقة، التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008. ويمنح القانون المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل يتم استخراجه، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية. وينص القانون أيضا على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها إلى الحكومات المحلية.وقدمت الحكومة السابقة طعنا في القانون، وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في بداية توليه منصبه، سحب الطعن الذي قدمته حكومة المالكي بقانون رقم 21. وطالب الوزارات والحكومات المحلية بتقديم مقترحاتها لتضمينها في التعديل الثاني للقانون.وتتداخل فقرة حصة المحافظات من النفط المستخرج مع فقرة في قانون موازنة 2017 طعنت بها حكومة العبادي، ما أثار سخط المحافظات الجنوبية من الحكومة واعتبرت ما يجري تنصلاً عن التعهدات بتنفيذ قانون المحافظات.وعلى إثر ذلك، تعلّق الحكومات المحلية الأمل على وعود رئيس الوزراء بفك ارتباط صلاحيات 9 وزارات قبل نهاية العام الحالي، لعدم الذهاب الى المحكمة الاتحادية لفك هذا الاشتباك الإداري.ورغم دخول قانون المحافظات حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، إلا أن العديد من الوزارات، لاسيما المالية والصحة، تمتنع عن نقل صلاحياتها. فيما تواصل الوزارات، التي نقلت جزءا من صلاحياتها، التدخل بشؤون الدوائر التي باتت تحت إشراف الحكومات المحلية. ويؤكد نواب أن نقل الصلاحيات لا يتجاوز الـ 40% فقط.وأرجأ مجلس النواب، في شهر آب الماضي، التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، لحين الانتهاء من إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.وارتأت هيئة رئاسة مجلس النواب حل مشكلة التناقض الموجود بين فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم (21) قبل المضي بتعديل القانون الأول.