الاقتصاد النيابية:حذف الاصفار من العملة العراقية في العام المقبل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن رصيد العراق في صندوق تنمية العراق «DFI» يبلغ 24 مليار دولار، فيما أشارت إلى أن حذف الاصفار من العملة سيكون في العام المقبل.وقال عضو اللجنة جواد البولاني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، إن «الأمور التي تمت مناقشتها داخل اللجنة الأرصدة المتداولة للكتلة النقدية المسؤول عنها البنك المركزي فضلا عن القوانين التي تساعد على تطوير عمل البنك المركزي والتي سيتم تشريعها وتشمل قانون البنك المركزي، والمصارف وقانون غسيل الأموال».من جهته قال عضو اللجنة عبد السلام المالكي خلال المؤتمر، أن «احتياطي البنك المركزي يبلغ 76 مليار دولار وفي صندوق DFI يبلغ 24 مليار دولار، في حين ان العملة المتداولة في السوق 40 ترليون دينار».وأضاف أن «حذف الاصفار من العملة سيكون في العام المقبل».وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت عن استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة قضية حذف الاصفار ومكافحة جرائم غسيل الاموال وتطوير عمل المصارف الاهلية.على صعيد آخر، كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق عن أن الموازنة العامة للدولة سترسل إلى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين لقراءتها والتصويت عليها.وقال العلاق، إن «مشروع قانون الموازنة سيتم انجازه خلال اليومين المقبلين».وأضاف، لـ»السومرية نيوز»، أن «مشروع الموازنة سيتم إرساله إلى مجلس النواب بعد انجازها لقراءتها والتصويت عليها».وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، في وقت سابق، أن الموازنة العامة للدولة ليست في ادراج مجلس النواب، مشيراً إلى أنها القضية الثانية بالنسبة لرئاسة المجلس.يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، وتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على بعض فقراتها.يذكر أن هوشيار زيباري وزير المالية الاتحادي أكد، الأحد الماضي، على ان الوزارة ستسرع بإنجاز موازنة 2014 وإرسالها إلى مجلس الوزراء، لإقرارها في أقرب وقت.وقال زيباري في تصريح، إن «الوقت قد حان لبدء العمل بعد اكتمال حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي».وبين أن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد هو أساس عمل أي حكومة تريد النهوض بالبلاد، «لذلك سنعمل سوية على إقرار الموازنة» .وأضاف زيباري «سنعمل على إكمال إعداد موازنة عام 2015، بعد إقرار الموازنة للعام الحالي، للحيلولة دون تأخر موازنة العام المقبل».