آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- اوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني، ان تعديل قانون الاستثمار عالج مسألة القروض من البنوك الحكومية، وحدد المصارف التي تمول المشاريع حسب اختصاصها.وقال الكناني: ان “تعديل قانون الاستثمار، عالج مسألة بحال انجاز المستثمر المشروع بنسبة 25%، واذا اخذ قرض من البنوك الحكومية والرسمية بكفالة المشروع فيكون بنسبة 25% [نسبة الانجاز]، اما بضمانات شخصية فلا يعتمد على النسب”.واضاف ان “تحديد الفوائد من البنوك المركزية كانت في الفترة السابقة بنسبة 8%، والان ستشرع بقانون 2% وهذه اول فقرة تعتبر داعمة للمستثمر بصورة عامة”.واشار الكناني الى ان “التعديل تضمن تحديد المصارف على اختصاصها، بالنسبة للمصرف الصناعي لأغراض التمويل المشاريع الاستثمارية الصناعية، وكذلك الزراعي، فضلا عن القطاع السكني والتجاري وغيرها من التفاصيل التي ذكرت”.واوضح ان “طبيعة التعامل مع المستثمر حينما يأتي في السابق كان يلاقي صعوبة باستحصال اجازة الاستثمار والارض من الوزارات الاخرى، وهذه اختصرت ضمن التعديل بعدة فقرات لغرض استحصال الارض بالسرعة الممكنة، اذ كانت في السابق فقرات كثيرة والان اختصرت لغرض السرعة”.ولفت “كما تطرق القانون، الى معالجة المشاكل حيث تم اعداد هيئة مصغرة لحل المشاكل العالقة بين المستثمر وهيئات المستثمر المرتبطة بالهيئة الوطنية”، مرجحا “انجاز تعديل القانون خلال اسبوعين”.وكان نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي، اكد في 20 من اذار الماضي، ان تعديل قانون الاستثمار سيكون في خدمة المستثمرين، والقضاء على الروتين المتبع في دوائر الدولة التي تتعامل مع المستثمرين.وقال الحارثي: ان “الروتين المتبع في دوائر الدولة والمعايير سبب بتأخير صدور اجازات الاستثمار، فضلا عن عدم وجود سياسة اقتصادية صحيحة، الامر الذي اخر الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وشل القطاع الخاص بشكل كامل”.واوضح ان “من المشاكل التي تواجه المستثمرين، هي اجازات العمل التي لا تصدر الا بعدد من السنوات، وعدم الحصول على الاراضي، اذ ان اراضي الدولة محصورة للوزارات، الامر الذي اغلق الابواب امامهم”، مؤكدا على “ضرورة الانفتاح من خلال اكثر من نافذة لتسريع في انجاز اجازات العمل”.