الاقتصاد النيابية تعتزم استجواب وزير التجارة في حال استمرار مشاكل البطاقة التموينية

بغداد: شبكة اخبار العراق- اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، عبد الحسين ريسان الحسيني، ان الجنته بصدد استجواب وزير التجارة، خيرالله حسن بابكر، في حال استمرار مشاكل البطاقة التموينية، مبينا ان هنالك صراعاً داخل وزارة التجارة حول من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار في موضوع البطاقة التموينية .وقال الحسيني في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان “وزارة التجارة بعيدة كل البعد عن المواطن وتعمل بمفردها بعيداً عن مجلس النواب بشكل عام واللجنة الاقتصادية على وجه الخصوص ” مؤكدا على ” انها قد فشلت في موضوع توفير مواد البطاقة التموينية “.وكانت كتلة المواطن النيابية، قد طالبت وزارة التجارة بضرورة المتابعة الجدية لقضية المفردات البطاقة التموينية وتوفيرها للمواطنين بالوقت المحدد وباجود النوعيات، حيث قال عضو الكتلة حسون الفتلاوي، في مؤتمر عقد بمبنى مجلس النواب في الـ{23} من حزيران الحالي، ان ” في كل عام يخصص مجلس النواب مبالغ طائلة لوزارة التجارة من اجل شراء وتوزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين, وفي هذه الموازنة تم تخصيص مبلغ خمسة ترليون و{365} مليون دينار لهذا الجانب الا ان معاناة المواطن ما زالت مستمرة في عدم استلام اغلب مفردات البطاقة التموينية المقررة ” مطالباً بـ”ضرورة ان تعالج الحكومة ووزارة التجارة والجهات الرقابية تلك المشكلة وتوفير افضل المفردات التموينية للمواطن” كما وطالب اللجنة الاقتصادية بـ”اخذ دورها بمحاسبة المقصرين”.فيما وافق مجلس الوزراء في جلسته الـ {19}، على توصيات تجهيز مفردات البطاقة التموينية، المتخذة من قبل اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم (136) لسنة 2013، برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وعضوية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ووزراء العدل وحقوق الانسان، اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، والتي تتولى استلام عروض الشركات المتخصصة بتقديم مفردات البطاقة التموينية على شكل صندوق، وتقديم توصياتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.وبين الحسيني ان ” هنالك صراعاً داخل وزارة التجارة حول من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار في موضوع البطاقة التموينية، فضلاً عن وجود تهرب من المسؤولية،بحيث اصبحت مشكلة يعاني منها كل ابناء الشعب “.واضاف ان ” وزارة التجارة لديها الكثير من المهام التي تقوم بها وموجودة ضمن قانونها التي تعمل عليه،وواحدة من تلك المهام تأمين خزين ستراتيجي ” مشددا على ” ضرورة ان تكون جهود الوزارة منصبة على قضية توفير البطاقة التموينية دون ان تنجح به هو الآخر،فضلاً عن الكثير من المسائل المتعلقة بها كملفات الفساد والمواد التالفة في مخازن الوزارة وتأخر المواد التموينية لما يقارب خمسة اشهر او ستة “.وتابع ان ” جميع هذه المشاكل لو كان هنالك صوت وضغط حقيقي من قبل وزارة التجارة لامكنها ان تجني شيئا “.وتتوزع مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً بواقع أربع ملايين و{400} ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و{800 } ألف طن من السكر و{500} ألف طن من مادة حليب الأطفال و{600 }ألف طن من مادة زيت الطعام.و يعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزو النظام المباد للكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والحليب المجفف {للصغار}.فيما تم إلغاء المواد الشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف {للكبار}، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص بعد أن كانت توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية.وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال