آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن التحالف المدني مثال الالوسي، وجود أغلبية مريحة في مجلس النواب داعمة لورقة الإصلاح التي صوت عليها مجلس الوزراء خلال جلسته الطارئة أمس الأحد.وقال الالوسي في تصريح صحفي له اليوم : “من خلال اتصالاتنا مع مجلس النواب فان هناك أغلبية مريحة لدعم رئيس الوزراء حيدر العبادي في القرارات الاصلاحية”، مضيفا “نحن في كتلة التحالف المدني وحلفاؤنا داعمون لهذه القرارات جملة وتفصيلا، لاسيما إننا كنا من المنادين والداعمين للاصلاح”.وبين إن “أهم قرارات الإصلاح الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وهذا بحد ذاته توفير كبير في الميزانية وترشيق في الحكومة، وتهذيب للقرار السياسي العراقي وشكل الدولة العراقية”.واعتبر “قرار الحمايات قرار عظيم، اذ ان لكل نائب رئيس جمهورية ورئيس وزراء فوج من الحماية على الأقل، ولكل نائب رئيس وزراء ورئيس وزراء سابق فوج من الحماية، فهذه الأفواج لو جُمعت لتكون جيش عظيم جرار يكفي للقضاء على داعش وغيرها”، مشيرا “إننا إن نتحدث عن قرارات اصلاحية هادفة لا قشور إصلاحية”.واشار الالوسي “هناك وكلاء وزراء بأعداد مرعبة في الدولة العراقية، اذ لدينا في الدولة بدرجة مدير عام وبدرجة وزير ما يكفي لأربع دول وهذا كله فائض؛ كما لدينا بحدود 90 ضابطا برتبة فريق وفريق أول كل واحد منهم يكلف الدولة عشرات الملايين شهريا، وكلهم رؤوس متخلفة من قيادات البعث وأعضاء الفرق والشعب ويجب تطهير القوات المسلحة من المتخلفين والثقل الماضي وتحديثها”.وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، دعا امس الاحد، الى عقد اجتماع اليوم الاثنين، يضم رؤساء الكتل ورؤساء اللجان لمناقشة ورقة الاصلاح التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الطارئة امس على حزمة اصلاحات كبيرة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا والمتظاهرين.وشملت إصلاحات العبادي التقليص الشامل والفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.كما وجه رئيس الوزراء بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية و مجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ [من أين لك هذا]، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.