الامن النيابية:الحـكومة “عـازمة”على محاسبة المتخاذلين في سقوط الرمادي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكـدت لجـنة الأمن والدفاع النيابية أن الحـكومة عـازمة على محاسبة المتخاذلين والمتـسببين في سقوط الانبار، لافـتة إلى ان التـحقيق في هذه القضية سيطول أعلى الرتب الامنية في سبيل الوصول الى الحقائق. عضو لجنة الامن والدفاع ماجد الغراوي أوضح ان لجنته طالبت الحكومة بفتح تحقيق بشأن الأسباب التي أدت إلى انسحاب القوات الأمنية في الأنبار واسباب الخروقات الامنية وتزويد اللجنة بنتائج التحقيق.وقال الغراوي في تصريح صحفي له اليوم : ان «هناك الكثير من الطروحات والشكوك بوجود تواطؤ من قبل بعض الجهات الامنية وبعض القادة الميدانيين الموجودين في الانبار»، مبيناً ان «اللجنة دعت إلى الاسراع باجراء تحقيق وتم جمع تواقيع من اجل تشكيل لجنة تحقيقية حول الاحداث التي حصلت في الانبار».الغراوي أضاف أن «القائد العام شكل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الانهيار الامني في الرمادي وكذلك مجلس النواب طالب بتزويده بنتائج التحقيق»، مشيرا الى ان «اللجنة ستتبع الاجراءات الضرورية من استدعاء قائد العمليات وقائد الشرطة الاتحادية في الانبار وايضا اطراف من الحكومة المحلية من اجل الاستفسار والسؤال عن الاسباب التي ادت الى حصول الانهيار الامني في الانبار».في حين أكد عضو اللجنة عباس الخزاعي أن ما حدث في الانبار لم يكن هزيمة عسكرية وانما تخاذل لبعض القيادات العليا وسيتم التحقيق مع اعلى الرتب المسؤولة.الخزاعي أوضح  أنه «تم التأكد من عدم وجود أي أمر من القيادات العسكرية العليا كالقائد العام للقوات المسلحة او وزيري الدفاع والداخلية بالانسحاب وانما بالعكس كان هناك توجيه قبل حصول الانهيار بعدم الانسحاب وان الذي ينسحب يتحمل المسؤولية القانونية وسوف تتخذ الاجراءات بحقه».واضاف الخزاعي أن «العبادي اكد عزمه على احالة المتورطين على المحاكم العسكرية»، مبيناً ان «التحقيق سيطول قائد الشرطة السابق في الرمادي وقائد عمليات الانبار وقائد القوات الخاصة وهم ابرز القيادات العليا التي سيحقق معهم».من جانبه، تعهد عضو اللجنة صباح الساعدي بأن تحقق اللجنة التحقيقية التي شكلتها الحكومة مع اعلى الرتب الامنية المسؤولة.وأوضـح الساعدي في تصريح  أن لجـنته «أرسلت كتاباً الى الـقائد العـام للقوات المسلحة باسماء أعضاء اللجنة المشكلة وابرز من سيتم التحقيق معهم»، مبيناً أن «التحقيق سيشمل قائد العمليات وقائد الشرطة وغيرهما للوقوف على أسباب الانهيارات الامنية».