الامن النيابية:صفقات التسليح الامريكية للعراق مبالغ فيها

الامن النيابية:صفقات التسليح الامريكية للعراق مبالغ فيها
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- قالت لجنة اﻷمن والدفاع النيابية انها “ستستضيف وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري في أولى جلسات البرلمان لمعرفة عقود التجهيز اﻷمريكية”.وقال عضو اللجنة محمد الكربولي في بيان له اليوم: أن “أستغلال الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية لظروف حرب العراق ضد اﻷرهاب ومحاولة تمرير صفقات التسليح وتحميل الميزانية العراقية ﻷعباء أضافية، بالضرورة لن يساعد في بناء قدرات وقوات عسكرية مستقلة في التجهيز والتسليح وحتى السيطرة “،مطالبا الحكومة العراقية بعدم التوقيع على التسهيلات اﻷئتمانية العسكرية اﻷمريكية المقترحة”. واوضح الكربولي “رغم ملاحظاتنا على الدعم اﻷيراني للعراق في حربه ضد اﻷرهاب بالمال والسلاح والموارد البشرية واللوجستية، اﻻ أننا لم نلمس حتى هذة اللحظة مطالبات مالية أيرانية لوزارة الدفاع او الحكومة العراقية لقاء دعمها المتبرع به”.وأشار الى، ان “لجنة اﻷمن والدفاع البرلمانية اتفقت على أستضافة وزيري الدفاع والمالية في أولى جلسات مجلس النواب القادمة لغرض الوقوف على عقود التجهيز اﻷمريكية ومبالغها وحجم المجهز منها”.وكان وزير المالية هوشيار زيباري قد وقع مع السفير الامريكي ستيورات جونز اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم حول تنفيذ اتفاقية تسهيل الأئتمان للتمويل العسكري الخارجي [FMF].وأوضحت وزارة المالية في بيان لها : ان المذكرة هي “لتسهيل شراء معدات عسكرية ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي للقوات الجوية والبرية ومعدات حربية ذات تقنيات متطورة وتكنولوجيا متقدمة تساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة وبما يمكّنها من احراز الانتصار في حربها على الارهاب وكيان داعش الارهابي وتحرير جميع المناطق العراقية من براثنه”.ولفتت الى ان “ضمن هذا التسهيل الأئتماني تخصص الحكومة مبلغ 200 مليون دولار امريكي لقوات البيشمركة من اجل مساعدتها في القيام بواجباتها ، كما تتعهد الحكومة بأستخدام المال العام لمواصلة دعم وتوسيع نجاحات برنامج الحشد الشعبي، وهذا البرنامج يتم حسب اليات الدفع بالأجل مع شروط ميسرة وفترات سداد مناسبه”.من جانبه قال السفير الامريكي ان “التسهيلات الائتمانية سوف تسمح للقوات الأمنية العراقية بتأجيل الدفعات المستحقة لشراء الذخيرة وصيانة طائرات ال 16 F- ودبابات M1A1 [ابارمز]”.وأضاف كما “تتيح الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار للعراق فترة سماح لمدة سنة واحدة ومدة دفع تستغرق ثمانية سنوات ونصف لدفع مستحقات مشترياته العسكرية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *