الامن النيابية:قراءة قانون المخابرات ستكون علنية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، حصول توافق كبير بين مختلف الكتل البرلمانية لتمرير قانون جهاز المخابرات الوطني، منوهة الى ان القراءة الثانية للقانون ستكون علنية.وكان مجلس النواب حول جلسته السادسة من الفصل التشريعي الثاني والتي حضرها 250 نائباً الى جلسة سرية للبدء بالقراءة الاولى لقانون جهاز المخابرات الوطني الذي قدمته لجنة الامن والدفاع النيابية.رئيس لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي، اكد في تصريح :ان هذا القانون مهم في تنظيم المؤسسة الامنية، مبينا تشكيل لجنة مصغرة لدراسة القانون والاخذ بتوصيات المعنيين، متوقعا عدم تاخر اقراره.وقال : اننا بحاجة الى تشريع القوانين المهمة، كقانون جهاز المخابرات، لاهمية هذه القوانين التي تمس حياة المؤسسة الامنية، والتي من شأنها ان تنظم عمل المؤسسة الامنية سوى في التعيينات والترقيات ونظام الاجازات وغيرها من المسائل الادارية الاخرى.واضاف: انه تم تشكيل لجنة مصغرة في لجنة الامن والدفاع ستقوم بدراسة مختلف الفقرات الخاصة بهذا القانون، وستعمل على رفع توصياتها فيما بعد الى اللجنة البرلمانية لتتم دراستها ومن ثم احالتها الى هيئة الرئاسة.واوضح الزاملي استضافة مدير عام المكافحة في جهاز المخابرات ومدير الدائرة الادارية في الجهاز، منوها الى ان اللجنة ستسضيف شخصيات اخرى مثل رئيس الجهاز للنقاش معه بشأن بعض الجوانب المتعلقة بالقانون ومن ثم ترفع التوصيات الى هيئة الرئاسة.الى ذلك، بين عضو لجنة الامن والدفاع صباح الساعدي، ان القراءة الثانية لقانون جهاز المخابرت ستكون علنية بعد ان كانت القراءة الاولى سرية، مؤكدا ان هذا القانون سوف تراعى فيه القضايا المهنية والامنية.وقال الساعدي : ان اللجنة تنتظر ملاحظات النواب والكتل السياسية بشأن هذا القانون من اجل دراستها والاخذ بها، وبعد القراءة الثانية من حق كل نائب لديه رؤية حول القانون ان يطرحها” مبينا عدم وجود خلافات سياسية بين الكتل بشان هذا القانون.واضاف: ان القانون في بعض فقراته يحتاج الى تعديل، منوها الى ان القراءة الثانية للقانون ستكون علنية على الرغم من ان لجنة الامن والدفاع فضلت ان تكون مناقشة القضايا التي تخص الامن والدفاع سرية.واكد النائب ان القانون ستراعى فيه القضايا المهنية والامنية، ذلك لما يحمله الجهاز من اهمية امنية قصوى، متمنيا الا تخضع اي قوانين الى قضايا وصفقات سياسية. بدوره، اشار عضو لجنة الامن والدفاع علي جاسم المتيوتي  الى عدم وجود اي اعتراضات سياسية على القانون.