الانقاذ السنية تطالب قادة تحالف القوى باعادة الاموال المسروقة من قبلهم

 بغداد/شبكة أخبار العراق- خرج المؤتمر التأسيسي الأول لجبهة الإنقاذ، السبت، بعدة توصيات أبرزها إعادة الأموال “المهربة” التي “إستولى” عليها سياسيو إتحاد القوى العراقية، والدعوة إلى تعديل الدستور، وكذلك إقالة ومحاسبة وزراء إتحاد القوى العراقية لأنهم “لم يقدموا شيئاً”.وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر فراس الجبوري في كلمة له خلال المؤتمر: إن “مقررات المؤتمر تتضمن تحرير وتطهير الاراضي المحتلة من داعش وتوحيد الجهود لذلك، وإعادة النازحين والمهجرين بالسرعة الممكنة وتعويضهم عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية بسبب سياسات إتحاد القوى وكل ممثلي المكون الخاطئة”.وأضاف الجبوري، أن “المقررات تتضمن كذلك محاربة الفاسدين من اتحاد القوى وكل ممثلي المكون الذين آثروا على حساب الرأي العام، وإعادة الاموال العراقية التي استولى عليها سياسيو إتحاد القوى وكل ممثلي المكون خلال فترة توليهم المناصب ومعيتهم الذين اثروا على حساب المال العام، ويتم التنسيق مع الدول التي يقيمون فيها وكذلك المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة والاختصاص وتوزيع تلك الاموال على النازحين”.وأوضح، أن “المقررات تشمل تفعيل ملف المصالحة والمصارحة الوطنية، ودعوة الحكومة لإصلاحات حقيقية شاملة وتعديل الدستور، وحل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي للمحافظات المحتلة من قبل تنظيم داعش وصرف موازناتها على النازحين”.وتابع، أنه “من ضمن التوصيات إقالة ومحاسبة قادة ووزراء اتحاد القوى وكل ممثلي المكون لأنهم لم يقدموا لهم شيئاً، وإعمار المدن المحررة، والافراج عن الابرياء من المعتقلين والذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء ولم ينتموا الى داعش، وتجميد عمل اللجنة العليا للنازحين وتشكيل لجنة من اصحاب الاختصاص والكفاء والنزاهة من الجهات ذات العلاقة”.يذكر أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي الأول لجبهة الإنقاذ أعلنت، اليوم ، عن طرح الجبهة بديلاً عن القوى “السنية” المشاركة في الحكومة، مشيرةً الى أن تلك القوى لم تخدم “الشارع السني”.وتتألف جبهة الإنقاذ من شيوخ عشائر وشخصيات أكاديمية غالبيتهم من محافظات الأنبار وبغداد وصلاح الدين.