البرلمان:قانون الموازنة وصل الينا متأخرا وبقصد سياسي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس النواب العراقي اليوم عن تاريخ وصول مشروع الموازنة من الحكومة العراقية قائلا إن تسلمها بعد 120 يوما عن الموعد المحدد.وجاء إعلان البرلمان العراقي بعدما وجه رئيس الحكومة نوري المالكي انتقادات إليه محملا إياه مسؤولية تأخير الموازنة.وذكر بيان نشر على الموقع الالكتروني للبرلمان :إن مشروع قانون الموازنة وصل للمرة الأولى إلى مجلس النواب من مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بموجب كتابه المرقم 4ق/503/438 في 16/1/2014 بعد سبعين يوماً من الموعد المحدد بموجب الفقرة 2 من القسم 4 من الملحق أ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 94 لسنة 2004.وأشار إلى أن المشروع وصل دون أن ترفق الحكومة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013 خلافاً لأحكام المادة 62/اولاً من الدستور، ومع ذلك وتغليباً للمصالح العليا لابناء الشعب وضماناً لمبدأ دوام انتظام سير المرافق العامة في الدولة فقد اتُّخِذَت الإجراءات الأصولية في مجلس النواب وأحيل الى اللجان ذات العلاقة في اليوم نفسه.وجاء في البيان انه بتاريخ 29/1/2014 ورد الى المجلس كتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب المرقم 4ق/503/952 ليشير الى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2014 المتضمن تعديل مشروع قانون الموازنة العامة بعد اسبوعين من ارسال مشروع القانون وقد اتخذ المجلس فور ذلك الاجراءات الخاصة به للمرة الثانية.وتابع ثم ورد كتاب الوزارة المذكورة بالعدد 4ق/503/1579 في 18/2/2014 ليشير الى حذف إحدى مواد مشروع القانون بعد ما يزيد على شهر من تاريخ ارسال مشروع القانون ومع ذلك اتخذ مجلس النواب إجراءاته في اليوم ذاته للمرة الثالثة.وبحسب البيان فقد وصل الى مجلس النواب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 2014 المتخذ في جلسته المنعقدة في 18/2/2014 والمحال بموجب كتاب وزارة الدولة بالعدد 4ق/503/2212 في 3/3/2014 والذي يفيد بتعديل مشروع قانون الموازنة من جديد، وقد اتخذ المجلس كافة الإجراءات الأصولية بشأنه للمرة الرابعة.ولفت البيان إلى أن مجلس النواب إذ يؤكد ان الاجراءات المذكورة تتقاطع مع الدستور والقانون وأن الحكومة هي التي تتحمل وزرَ تأخير مشروع قانون الموازنة فإنه يبين أن التاريخ الرسمي لوصول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014 بصيغته النهائية حتى ساعة إعداد البيان هو 3/3/2014 بعد مائة وعشرين يوماً من الموعد المحدد ما لم يجرِ إرسال تعديلات أخرى مستقبلاً.وشدد مجلس النواب على إن إقرار مشروع قانون الموازنة يعتبر من أهم أولوياته وإنه حريص على تشريع القانون حال حسم الخلافات التي تضمنتها تضاعيف النصوص الواردة من الحكومة.وختم مجلس النواب بيانه القول إنه لو أن مشروع القانون قد حُبِك بحرص وتأنٍ وجرى فيه تطمينُ مصالح كافة مكونات الشعب العراقي لتيسر أمر إقراره في مجلس النواب ولما أُدخِل المجلس في أتون نقاش حامٍ بين القوى السياسية، ذلك النقاش الذي كان من المفروض ان يحسم في الحكومة بدل تصديره إلى مجلس النواب.