البرلمان:10 ايام للتصويت على الوزراء الجدد وشهر لتغيير الهيئات المستقلة

بغداد/شبكة اخبار العراق- صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة سليم الجبوري وبحضور 287 نائبا، على الاصلاح الشامل لمؤسسات الدولة واختيار الوزراء الجدد خلال 10 ايام وتسمية رؤوساء الهيئات المستقلة والمناصب الامنية والسفراء خلال شهر، ثم رفع جلسته الى السبت المقبل.وذكر المجلس في بيان له اليوم : انه “تم خلال الجلسة استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفي مستهل الاستضافة رحب الجبوري باسم المجلس بحضور العبادي الى الجلسة، مؤكدا على ان المجلس ماض بدعم الاصلاح والحرص على الخروج بنتائج مرضية تحقق هيبة الدولة وامن المواطن، واهمية التفاهم الوطني في حماية وحدة البلد واستقراره وتكامل مؤسسات الدولة” .ونوه الجبوري الى “سعي المجلس لتعزيز الامن والاستقرار ورفع معنويات القوات المسلحة والمتطوعين ضد الارهاب، مهنئا بتحرير هيت والسعي لتحرير نينوى وفك الحصار عن الفلوجة”.من جهته شدد العبادي على ان “العراق يعيش لحظة فارقة من تاريخه ، مبينا انه قدم التشكيلة الوزارية المنتظرة استجابة لمطالب العراقيين”.ونوه الى ان “القوات المسلحة والقوات الامنية والبيشمركة والحشد الشعبي وابناء العشائر تمكنت من دحر الدواعش في عدة مناطق بالتزامن مع وجود خطة لتحرير الفلوجة والحويجة والموصل من دنس داعش”.
واوضح العبادي ان “العراق واجه ازمة مالية خانقة مع انهيار اسعار النفط وانخفاض ايرادات الدولة وتم ترتيب البرنامج الحكومي وتخفيض الانفاق الحكومي خصوصا ان اسعار النفط وصلت الى 15% مما كانت عليه، مؤكدا على ان اجتماعات مجلس الوزراء منسجمة ولايوجد عداء او مشكلة مع اي وزير لكن البلد يمر بمرحلة جديدة”.ولفت الى ان “الحكومة لن تنجح من دون الانسجام مع مجلس النواب، منوها الى عدم وجود مرشحين للتعديل الجزئي ولم يتم تقديم اسماء من الكتل النيابية باستثناء اسمين”.
وبين العبادي انه “تم تسليم رئاسة مجلس النواب تشكيلة وزارية كاملة تتكون من 16 وزيرا تم اختيارهم على اسس المهنية والكفاءة، ليتم مناقشتها مع الكتل النيابية مع استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من الشمول بالتعديل في الوقت الحاضر من اجل عدم ارباك الوضع الامني”.
واشار الى “اهمية التعاون والعمل على روح الشراكة والفريق الواحد والعمل معا من اجل اجراء التعديل الحكومي ، مبينا ان مجلس النواب له حرية الاختيار في قبول او رفض او تعديل التشكيلة المقدمة مع اهمية التفاوض بين الحكومة ومجلس النواب من اجل التوصل الى اتفاق”.
واكد العبادي ان “المرحلة المقبلة ستشهد تسمية رؤساء الهيئات المستقلة في غضون اسبوعين او شهر والابتعاد عن التعيين بالوكالة وهيكلة بعض مناصب المدراء العامين”.
وشدد على ان “مكافحة الفساد يمثل حلقة مهمة في عمل الحكومة تحتاج الى دعم البرلمان وابناء الشعب وعدم التستر على الفاسدين، فضلا عن فتح ملفات الفساد الكبرى وحسم ملفات المعتقلين واسناد القضاة الذين يتولون ملفات الفساد”.
واشار العبادي الى ان “اعضاء التشكيلة الوزارية سيقومون باعداد ملفات عن خطط عملهم ضمن البرنامج الحكومي على ان ترفع الحكومة تقريرا فصليا عن مستوى الانجاز المتحقق والاخفاق الشخصي ، مؤكدا على ان اعادة النازحين الى مناطقهم والتخفيف من معاناتهم واعادة الاستقرار للمناطق المحررة سيمثل اولوية في عمل الحكومة بالتعاون مع الدول المانحة والامم المتحدة”.
وقدم رئيس الوزراء، شكره للمرجعية الدينية العليا في مساندة الحكومة بمختلف المجالات ، مثنيا على دور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمعتصمين السلميين ودور قوات الامنية في حمايتهم”.
بدوره شدد الجبوري على “حرص مجلس النواب في تلبية مطالب الشعب العراقي بالتعاون مع الحكومة ، مثنيا على دور ومبادرات الصدر ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم والكتل السياسية في تحقيق الاصلاح”.
ونوه الى ان “الاصلاح يحتاج الى سقف زمني وسيتم العمل مع الحكومة لانهائه خلال شهر ، مبينا وجود ضوابط دستورية وضعت لانتهاء ولاية اي وزير او استيزاره من خلال سحب الثقة بالاغلبية المطلقة بناءا على استجواب او اقالة بالاغلبية بسيطة بناءا على طلب رئيس الوزراء، مما يتوجب ذكر الاسباب بشان ذلك، كما ان الوزير يعد مستقيلا في حال تعليق عمله او حضوره لاجتماعات مجلس الوزراء او الاعفاء او التقاعد، الا ان النظام الداخلي او الدستور لم يعالج مسالة الاستيزار .
واعلن رئيس مجلس النواب عن “تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة السير الذاتية ومعرفة امكانياتهم وقددراتهم خصوصا ان الكم الهائل من الوزراء والوزارات يحتاج الى التعاون” .
بعدها صوت المجلس على تحقيق الاصلاح الشامل لانهاء ادارة الدولة بالوكالة ويشمل الهيئات والوكالات والسفراء والمناصب الامنية خلال شهر على ان يتم حسم اختيار الوزراء الجدد الذين قدمهم رئيس مجلس الوزراء في غضون 10 ايام ،على ان يواصل المجلس استئناف لاعماله لحسم الاصلاحات ودراسة الملفات المقدمة.
وفي شأن اخر صوت المجلس على 77 مادة من اصل 107 مواد ضمن مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية الذي يهدف لتوسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحيات اصدار قرار بتضمين العسكري وزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولتوفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري.