بغداد/شبكة اخبار العراق- تصاعدت حمى التراشقات والاتهامات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البصرة اثر اتهامات بوجود شبهات فساد في بعض المشاريع ، ومواضع صرف الأموال من قبل ديوان المحافظة.ووصف محافظ البصرة ماجد النصراوي التصريحات النارية والاتهامات بالادلة والوثائق والتي اطلقها رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة احمد السليطي ، بغير الصحيحة والملفقة فيما يخص مواضع صرف الأموال من قبل ديوان المحافظة.ويقول النصراوي ” ان السليطي اتهمه بعدم إرسال كشوفات المشاريع المنفذة والتي يتم تنفيذها متناسيا ان جميع تلك المشاريع كان قد صادق عليها مجلس المحافظة في وقت سابق ” ، مطالبا اياه بعدم الكيل بمكيالين ، ولافتا الى رفع دعوى قضائية ضد السليطي بسبب اتهاماته التي وصفها بالباطلة.وجدد التأكيد ان المبلغ الجديد البالغ 160 مليار دينار وحسب كتاب مجلس الوزراء ، سيخصص لثلاثة مواضع ، الاول مشاريع الكهرباء التي صادقت عليها لجنة الطاقة في رئاسة الوزراء فضلا عن مصادقة مجلس محافظة البصرة عليها ، فيما يتضمن الموضع الثاني إكمال 19 مشروعا صادق عليها مجلس الوزراء ومجلس المحافظة في وقت سابق ، اما الموضع الثالث فيتضمن اكمال المشاريع التي وصلت نسبة انجازها 80 بالمئة والبالغ عددها 139 مشروعا.وحول مبلغ الـ 130 مليار دينار ، قال النصراوي ان ذلك المبلغ يعتبر جزءا من مبلغ الـ 340 مليار دينار الذي صادق عليه مجلس محافظة البصرة كموازنة تشغيلية وسيتم صرفها على عدد من الابواب التي صادق عليها المجلس نفسه في وقت سابق.
فيما كشف السليطي ومن موقع مسؤوليته كرئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة عن عزمه مقاضاة المحافظ عبر سلسلة دعاوى قضائية بشبهات فساد.واشار إلى حصوله على وثائق جديدة في هذا الشأن إلى جانب ملفات سيتم تقديمها ضمن الدعوى الأولى إلى قاضي التحقيق في هيئة النزاهة بشكل مباشر خلال اليومين المقبلين ، فيما اعتبر عزم النصراوي مقاضاته ” محاولة للابتزاز ومنع الآخرين من انتقاده “.ويقول السليطي إن بحوزته ملفات اكتملت بشأن شبهات فساد ضد النصراوي من ضمنها ايداع جزء من مبلغ الـ130 مليار دينار الى عمار الحكيم باعتبار الحكيم الصديق والسند السياسي للنصرواي ،واضاف السليطي بعض التهم تخص هدر المال العام ، وبعضها ضمن ملفات مرتبطة باستجوابه السابق لم تطرح في جلسة الاستجواب استكملت حلقاتها اثر حصوله مؤخراً على وثائق جديدة تدعم تلك الشبهات ، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.وأوضح أن لجوءه إلى القضاء لا يأتي كردة فعل على خلفية الدعوى القضائية التي يعتزم المحافظ رفعها ضد السليطي بتهمة التشهير ، إنما تأتي ضمن تحرك سابق بهذا الشأن أعلن عنه عبر وسائل الإعلام ، كما قال.
وعن مطالبات المجلس بشكل عام ولجنته بشكل خاص بضرورة تقديم المحافظ التقارير الخاصة للمجلس بشأن صرف الأموال سيما مبلغ الـ 130 مليار دينار الذي حصلت عليه البصرة من المركز خلال 2016 ، قال السليطي أن ” المحافظ ووفقا لقرارات المجلس ، ملزم بتزويدنا وبشكل شهري بجميع الكشوفات التي تخص أي صرف مالي أو إحالة أي مشروع في حينه وليس في نهاية كل عام ، لان آلية عمل المجلس ليس كديوان الرقابة المالية ، وليتسنى للجان المجلس المختصة متابعة أي مشروع والوقوف على واقعه ونسب انجازه.وتطرق إلى ” وجود مجموعة كبيرة من المشاريع التشغيلية (الصغيرة) نفذت قبل ثلاثة أعوام لا تستطيع المحافظة إثبات أين تم تنفيذها ، كما أن الدوائر المستفيدة لا تؤيد استلامها ، وبالتالي فان المجلس لا يمكن له المصادقة على أموال مشاريع لا يعرف مصيرها “.
وفي ظل ما يحصل من اتهامات بين المحافظ النصراوي والمراقب السليطي ، طالب النائب عن كتلة الأحرار النيابية مازن المازني مجلس محافظة البصرة باستضافة محافظ البصرة ماجد النصراوي بعد تراشق الاتهامات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتوضيح الكثير من الامور والحقائق التي يجب ان يعرفها الشارع البصري.وقال في بيان صحفي ” بعد التراشقات الإعلامية التي حصلت في الأيام القليلة الماضية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، بات لزاما على مجلس محافظة البصرة طلب استضافة محافظ البصرة لبيان اوجه صرف مبلغ 130 مليار دينار وبيان مستحقات البصرة والمبالغ المطلوبة لانجاز المشاريع المتوقفة “.وتابع :” كما يجب في الوقت نفسه بيان مصير مبالغ شراء الطاقة الكهربائية وبيان ما تم صرفه على شركة التنظيف وبيان عدد المشاريع الصغيرة التي نفذت خلال عام 2016 من الموازنة الاستثمارية والتشغيلية وما هي المشاريع التي نفذت بالمبالغ المجتمعية للشركات النفطية “.وأضاف المازني انه ” يجب أيضا إيضاح ما هي المشاريع المنفذة من قبل الموانئ العراقية بسقف مبالغ يصل الى 10 مليارات دينار ، فضلا عن توضيح مصير المشاريع التشغيلية المنفذة سابقا ولم تدفع مستحقاتها ومصير المشاريع الصغيرة في قطاع البلدية المحالة سابقا للنزاهة “.