البيش مركة:ليس لنا علاقة بازمة بغداد -انقرة

آخر تحديث:

 اربيل/شبكة أخبار العراق- وصفت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان الأزمة بين الحكومة الاتحادية وتركيا في دخول قوات الاخيرة الى أطراف مدينة الموصل بانه “صراع سياسي”.وقال مسؤول التنسيق والعلاقات الخارجية للوزارة، العميد الركن هزار عمر في تصريح صحفي له اليوم :إنه “في حال وقوع حرب بين العراق وتركيا، فإن البيشمركة لن تكون جزءاً من تلك المشكلة ولن تشغل نفسها بها، فالذي يحدث هو مشكلة سياسية وليست عسكرية”.ورجح “عدم وقوع أية صدامات عسكرية بين العراق وتركيا إذا رفضت الاخيرة الانسحاب من ضواحي مدينة الموصل،” معرباً عن اعتقاده “بأن بغداد قد تلجأ إلى الامم المتحدة”.وأضاف عمر أن “العديد من المستشارين العسكريين الترك دربوا مقاتلي البيشمركة في السليمانية واربيل سابقا، وقبل حصول هذه المشكلة كانوا يدربون مسلحي الحشد الوطني وأفراد شرطة نينوى، لذا اعتبر الذي يحدث حاليا صراعا سياسيا”.ودخلت قوة تركية إلى اطراف ناحيتي زيلكان وبعشيقة التابعتين لقضاء الموصل منذ ايام، ويتراوح عدد أفرادها وفق مصادر عسكرية بين 800- 900 عسكري.وأثار دخول هذه القوات حفيظة الحكومة العراقية التي طالبت بشدة انقرة الى سحبها فوراً كونها مساساً بالسيادة الوطنية، ملوحة باللجوء الى مجلس الامن الدولي وحتى الخيار العسكري، فيما تمسكت تركيا بتواجد هذه القوات كونها كما قالت انها باتفاق مع بغداد.ن جانبه نفى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اليوم الاتهامات في صلة الاقليم او اتفاقه مع تركيا بدخول هذه القوات” مؤكدا ان تواجدها “جاء بتنسيق واتفاق مع بغداد ” داعيا الى “حل الموضوع عبر الحوار”.أما مجلس الوزراء فقد خوّل بجلسته اليوم رئيس الحكومة حيدر العبادي “اتخاذ الخطوات والاجراءات التي يراها مناسبة بشأن تجاوز القوات التركية على الحدود العراقية وخرقها للسيادة الوطنية”.فيما أعرب رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو اليوم عن رغبته لزيارة بغداد “بأسرع وقت ممكن” لتهدئة وحل الخلاف معها بهذا الصدد، في وقت قال وزير خارجيته مولود جاويش اوغلو ان بلاده “أوقفت إرسال قوات إلى شمال العراق الموصل في الوقت الراهن، إلا أنها لن تسحب الجنود المتواجدين هناك بالفعل”.أما واشنطن فقد شددت وعلى لسان وزير خارجيتها على ضرورة قيام تركيا بأخذ الأذن الكامل من بغداد في ارسال اي قوات الى العراق” لافتا الى “أننا لمسنا من نقرة اشارات تدل على انها مستعدة لمراجعة قراراتها بهذا الصدد، وهذا هو الرد الصحيح.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *