التبرع لمليشيا الحشد … عنوان آخر للفساد الحكومي !!

  احمد الملا

لم تكتف الحكومة العراقية بسلب ونهب قوت الشعب العراقي من خلال الصفقات الفاسدة والمتاجرة بكل خيرات هذا البلد لصالح الكتل والأحزاب البرلمانية الحاكمة, حيث تصر هذه الحكومة على تقصيف رواتب الموظفين شيئاً فشيئاً حتى وصل بها الأمر أن تجعل رواتب ما يسمى بالحشد مستخلصة من رواتب الموظفين, وجاء ذلك ضمن مشروع موازنة 2017م حيث تم إقرار مشروع استقطاع نسبة 5% من الراتب الكلي لموظفي الدولة وتخصيصها كرواتب لمليشيا الحشد, بينما في الوقت ذاته يتم استرجاع كل الأموال التي استقطعت من النواب كتبرعات وغيرها وبأثر رجعي, حيث تم صرف 40 أربعين مليون دينار عراقي لكل نائب كتعويض عما تم استقطاعه تحت عنوان التقشف !! بالإضافة إلى صرف مخصصات وإمتيازات وعدم المساس برواتب البرلمانيين والوزراء !! الحيف والضيم يقع فقط على الموظف المسكين …

من جهة أخرى نحن الآن وكما تقول الحكومة العراقية ومعها قيادات مليشيا الحشد إن معركة تحرير الموصل أسرع مما خطط لها أي يتوقعون إن تحرير هذه المدينة لا يحتاج سوى بضعة أسابيع وهي آخر محافظة يتواجد فيها تنظيم داعش الإرهابي, وهذا يعني إن مهمة الحشد ستنتهي بعد تحرير الموصل, فلماذا يستقطع من الموظفين جزء من رواتبهم كرواتب لتلك المليشيات ؟ أم إن ما قاله المالكي وأوس الخفاجي عن استمرار عمل الحشد حتى بعد معركة تحرير الموصل وستكون مهمته المستقبلية في سوريا وبعدها في اليمن كما قال المالكي في مؤتمر الصحوة الإسلامية الذي عقد قبل أيام في بغداد وردد (( قادمون يا موصل .. قادمون يا رقة .. قادمون يا حلب .. قادمون يا يمن )), فإن كانت للحشد مهمة قتالية خارج العراق فما ذنب العراقيين كي تقطع أرزاقهم من أجل مشروع سياسي دولي تقوده إيران ومليشياتها في المنطقة ؟ فمن يرسلهم في مهمة خارج العراق هو من يتحمل نفقة رواتبهم وليس المواطن المسكين.أمر آخر وهو أليس الحشد هيئة تابعة لرئاسة الوزراء وهذا يعني إنه توجد لها تخصيصات مالية خاصة بها فلماذا يؤخذ من الموظف البسيط ويعطى لهؤلاء الذين عرف عنهم السرقة والقتل والمتاجرة بالمخدرات والحشيش والخمور ؟ وعلاوة على ذلك الحشد ومليشياته تشكلت بفتوى من السيستاني فأين السيستاني ومؤسسته من رواتب الحشد ؟ لماذا كل شيء يلقى على كاهل الموظف المسكين ؟ فأين الحكومة وأين السيستاني ومؤسسته من الحشد ورواتبه ؟ هل المسؤول عن الحشد الموظفين أم الحكومة والسيستاني من أفتى بتأسيس هذه المليشيات ؟.

لكن أصبحت السرقة والإختلاس هو عنوان وسمة الحكومة والبرلمان العراقيين, فلا شغل ولا هم لهم سوى كيف يجوعون الشعب ويسرقون قوته وأمواله ويختلقون بذلك مئات وآلاف الحجج الواهية التي تنطلي على العديد من السذج, فكان الحشد ومليشياته أحد أهم وأبرز تلك الأبواب التي فتحتها فتوى السيستاني للسرقة والإختلاس كما يقول المرجع العراقي الصرخي في لقائه مع قناة التغيير الفضائية في معرض إجابته على سؤال يخص فتوى التحشيد ( الجهاد الكفائي ) التي فسحت المجال أمام السراق لنهب أموال الشعب, حيث قال …

{…صدرت الفتوى وفتحت أبواب الفساد على مصراعيها وبأضعاف ما كانت عليه، فالجميع مستغرِبٌ من تسابقِ السياسيين وقادةِ المليشيات الفاسدين لتأييد الفتوى وسنِّ وتقنينِ فَتْحِ الميزانية لها، لكن تبيّن لكم إن الفتوى فتحت أكبر باب من الفساد والسرقات التي لا يمكن لأحد أن يشير إليها فضلاً عن أن يكشفَها ويفضحَها ويمنعَها، فصارت ميزانية الدولة مفتوحة لفساد الحشد وسرّاقه، وكل فاسد أسس مليشيا ولو بالإسم فقط، تضم عشرات الأشخاص، لكنه يستلم رواتبَ وأموال تسليحٍ وتجهيزات لآلاف الأشخاص، فيُجَهَّز العشرات بفُتات ويُنزَّلُ باقي المليارات في الجيب وفي الأرصدة وشراء الأملاك والأبراج في دول الشرق والغرب خارج العراق…}.وواقع الحال يثبت إن مليشيات الحشد التي استقطعت رواتب الموظفين من أجلها هي عبارة عن أسماء وهمية وأعداد وهمية و مليشيا عدد عناصرها لا يتجاوز المائة شخص تأخذ رواتب عن ألف شخص وهكذا, والأمر الأخر والمهم وهو إن كل تلك المليشيات تأتمر بأمر إيران وقاسم سليماني كما عبر عن ذلك حامد الجزائري زعيم مليشيا الخرساني فلماذا لا تصرف رواتبها من قبل إيران ؟ لكن الفساد الذي يسري في عروق ساسة العراق والتبعية لإيران جعلت منهم سُراقاً لقوت هذا الشعب لصالح إيران ومن يمثلها من مليشيات وسياسيين ورجال دين.