آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن التحالف الكردستاني جمال كوجر، ان من الصعب تنفيذ خطط تقليل النفقات والتقشف، بغية وضع الحلول للازمة المالية التي يشهدها البلد.وذكر كوجر: إن “التقشف ومحاربة الفضائيين والذين يأخذون أكثر من راتب فضلا عن الذين تجاوزوا عمر التقاعد تعد خطوات مهمة جدا، وينبغي الأخذ بإجراءات صارمة بحق هؤلاء، فهناك مداخل للفساد الإداري في هذا الوضع ينبغي العمل عليها بجدية”.وأضاف “ينبغي العمل على جميع هذه النقاط إذا أردنا للعراق ان ينجح ويتجاوز هذه العقبة”، مشيرا إلى إن “الحلول الواقعية لمعالجة الوضع المالي، يجب أن يضعها ويبحث عنها اناس واقعيون وطنيون تهمهم مصلحة البلد أكثر من مصلحة الحزب والطائفة او الشخص، ونحن في العراق نفتقر إلى وجود القيادات الصادقة فلا يخفى على أي عراقي ان كل المناصب في العراق تم توزيعها محاصصة، وكل يجري حساباته لحزبه الذي وضعه في المكان”.وأشار إلى إن “تقليل النفقات يحتاج إلى قائد يشعر بمسؤولية الوطن والبلد والمواطن أكثر من مسؤوليته، ولغاية الان لا وجود لهذه الشخصية في العراق، لذا فان الخطط صعبة التنفيذ”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية طالب المعماري، قال الاثنين الماضي، ان “قرار التقشف الذي صدر من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي لا فائدة منه”.واوضح المعماري ان “التقشف اقتصر على طبقة وشريحة معينة في المجتمع و الموظفين والوزارات فقط، إذ إن بقية المرافق والمناصب فيها هدر للمال العام”، مؤكدا ان “هناك مافيات وعصابات في المصارف والبنك المركزي هي التي تسيطر على الوضع المالي”، مشيرا إلى إن “قرار التقشف الذي صدر من رئيس الوزراء حيدر العبادي لغاية الآن بلا فائدة”، لافتا الى ان “هناك مفسدين وتم تشخيص نقاط الفساد، وسيتم الإعلان عنهم خلال الفترة القادمة”.فيما قالت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، ان “العراق سيواجه أياماً مالية صعبة في شهري آب وأيلول المقبلين جراء انخفاض واردات الدولة”.وذكرت التميمي الجمعة الماضية ان “أوجه الصرف في الدولة العراقية لحد الان لم نرَ فيها تقشفا بالمعنى الذي كنا نطمح له فمازالت الايفادات والنفقات كثيرة ولا نجد فرقاً كبيرا عن السابق ولم تكن هناك ممارسة وتطبيق فعلي يوازي حراجة الموقف وانخفاض الايرادات العراقية”.وتعتمد الدولة العراقية في بناء موازنتها المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر, وادى انخفاض اسعار الخام منذ منتصف العام الماضي الى تراجع كبير في موارد العراق حيث بلغت موازنته عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل الى 25%.