التحالف الوطني يطالب رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام

التحالف الوطني يطالب رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام
آخر تحديث:
 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال نائب عن التحالف الوطني، انه “مادام رئيس الجمهورية كردياً فلن تُنفذ احكام الاعدام بحق الارهابيين”. على حد قوله.وذكر محمد كون : “ما دام رئيس الجمهورية من القومية الكردية فنعتقد ان عمليات الاعدام لن تنفذ بحق الارهابيين الذين صدرت بحقهم احكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية لذلك لابد من ايجاد حل جذري لهذه المشكلة ومنها الغاء المحاصصة، وان كان هذا أمراً بعيداً”.وأكد “نحن مع تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بفقراته الخاصة بتنفيذ احكام الاعدام، بحيث لا تختاج الاحكام القضائية بهذا الجانب الى مصادقة رئاسة الجمهورية ويكون ذلك من اختصاص وزارة العدل”.وأشار كون الى ان “هذا التعديل سيسهم في القضاء على الكثير من العمليات الارهابية كرادع للارهابيين الذين امنوا العقاب واساءوا الادب كونهم متأكدين بانه ان تم القاء القبض عليهم لا تنفذ بهم احكام الاعدام”.وكان مجلس الوزراء صوت بالموافقة في جلسته الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الذي ستخول بموجبه وزارة العدل تنفيذ احكام الاعدام خلال 30 يوماً اذا لم تصادق عليها رئاسة الجمهورية.يذكر ان النائب عن التحالف الوطني عدنان الأسدي ذكر في بيان له الثلاثاء الماضي، ان “هناك 7 الاف ارهابي صادرة بحقهم احكام بالاعدام الا ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يمتنع عن المصادقة على قرار اعدامهم”، الامر الذي نفته رئاسة الجمهورية وقالت ان عدد الاحكام الموجودة لديها لا تتعدى الـ 160 حكماً، وان الرئيس فؤاد معصوم لا يمتنع عن المصادقة عليها لكنه لا يستعجل باصدار المراسيم بشأن هذه الملفات خاصة وانه شكل لجنة لدراسة ما يتعلق بقضايا الارهاب”.كما نفت السلطة القضائية الاتحادية وجود 7 الاف مدان بالإعدام لم تنفذ احكامهم بسبب عدم صدور مراسيم جمهورية بذلك.يشار الى ان وزير العدل حيدر الزاملي أعلن الثلاثاء الماضي أن تصويت مجلس الوزراء ، على مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، سيخول وزارته تنفيذ احكام الاعدام دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية او بعد مرور 30 يوماً بعد ارسال الاحكام التمييزية النهائية الى رئاسة الجمهورية وعدم صدور مرسوم جمهوري للتنفيذ”.واكد وزير العدل ان “مشروع القانون سيساهم في رفع الحيف والظلم عن عوائل الشهداء وضحايا العمليات الارهابية ويمثل انتصارا لحقوقهم وسيحقق العدالة التي يرنو لها ابناء الشعب العراقي للقصاص من الارهابيين والقتلة بالاضافة الى استتباب الامن والاستقرارفي العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *