التراشق الإعلامي .. والأزمة المستمرة ؟
بغداد/ شبكة أخبار العراق – متابعة سعد الكناني … لازال التراشق الإعلامي والسجالات السياسية والتدهور الامني هو سيد الموقف ولاشيء سواه في العراق فمن سيء إلى الأسوأ بسبب إصرار دولة القانون على تنفيذ رغباتهم السياسية رغم جبهة المعارضة العريضة المتهرئة ومن هنا جاء تأكيد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي انه ليس من حق رئيس البرلمان أسامة النجيفي رفع دعوة قضائية ضد القادة الأمنيين في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة المقبلة،وأشار النائب علي الشلاة في تصريح له ، إلى ان رئيس المجلس غير قادر على استجواب القادة الأمنيين بسبب دفاعه عن الإرهابيين، فيما عد تهديدات النجيفي للقادة الأمنيين “دعاية مجانية لمن سيعتلي منبر الاستجواب”.وأضاف الشلاه أنه “ليس من حق البرلمان رفع دعوى قضائية ضد القادة الأمنيين إذا لم يكن هناك نصاب قانوني لمجلس النواب”، مبينا “كنت أعتقد أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي ومقرر البرلمان محمد الخالدي يفهمان في عمل مجلس النواب لكنهما لا يدركان أصل عمله”.وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أعلن السبت، 25 أيار 2013 أن رئاسة البرلمان دعت القادة الأمنيين إلى حضور أول جلسة للبرلمان بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي والتي ستعقد في الـ18 من حزيران المقبل، لمناقشة تدهور الأوضاع الأمنية، فيما أكد أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي سيخاطب المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال تغيبهم،وأضاف الشلاه أن “غالبية أعضاء البرلمان غير مقتنعين بطلب النجيفي بمناقشة الملف الأمني بشكل علني والتدخل فيه بطريقة طائفية”، متهما “النجيفي وبعض السياسيين بالدفاع عن الإرهابيين الذين يتم اعتقالهم ويزعمون أنهم أبرياء”.وأكد الشلاه أنه “ليس بإمكان من يدافع عن الإرهابيين الذين تعتقلهم القوات الأمنية ان يسال قادة الأمن عن قرار امني أو خرق امني”، مطالبا رئيس مجلس النواب بـ”إعادة النظر بنفسه بعد ان فشل في الدورة الماضية على تحريض القوى السياسية على الأكراد واليوم يحاول ان يجرب ذلك على التحالف الوطني ودولة القانون ورئيس الحكومة نوري المالكي ولن ينجح بذلك أبدا، كون المشاريع الطائفية انتهت وقطار العراق أنطلق ويسير على سكته ولن يعيقه من لديه مطامع ومصالح شخصية على حساب الوحدة الوطنية”. من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسر إن “تهديد النجيفي برفع دعوة قضائية بحق القادة الأمنيين هي لأهداف مفضوحة”، لافتا إلى أن “هذه التهديدات جاءت بالتزامن مع قيام القوات الأمنية بحملة عسكرية واسعة في الانبار والرمادي لملاحقة المسلحين والإرهابيين وهدفها للتقليل من تحرك هذه القوات”.وأضاف الياسري ان “هذه التصريحات ستعرقل التقارب وتزيد من أزمة العملية السياسية”، مشيرا إلى أن “الهدف من استجواب القادة الأمنيين هو الدعاية المجانية والشخصية لمن سيعتلي المنبر”.وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر، يوم الثلاثاء 21 أيار 2013 تحويل الجلسة الطارئة التي دعا اليها لمناقشة تداعيات الوضع الأمني إلى تشاورية، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب مقاطعة ائتلاف دولة القانون للجلسة وتغيب القادة الأمنيين، ورد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ20 من أيار 2013، باتهام مجلس النواب بـ”المشاركة بتأزيم” الأوضاع الأمنية في البلاد، وحرض أعضاء مجلس النواب على عدم المشاركة في الجلسة الطارئة التي دعا إلى عقدها رئيس مجلس النواب وفيما أكد أنها ستساهم بـ”تصعيد” الأوضاع الأمنية وستتحول إلى “سوق عكاظ”. فيما هدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، يوم الثلاثاء 21 أيار 2013 برفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة نوري لمالكي لاتهامه البرلمان بـ”الفشل” في إقرار القوانين، وعد وصفه لمجلس النواب بسوق عكاظ “إهانة” للشعب العراقي، فيما أكد أن البرلمان يسعى إلى تعديل “الانحراف” الموجود في السلطة التنفيذية. وشهدت البلاد، في الـ20 من ايار 2013، هجمات دامية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة، إذ قتل 78 شخصا، بينهم أجانب وأصيب 339 آخرون، فيما أعلنت القوات الأمنية العثور على 14 جثة لـ”مغدورين” وقتل 10 انتحاريين ومسلحان اثنان واعتقال اكثر من 40 مطلوبا بتهم جنائية وأمنية.وكان النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني اتهم، الاثنين، 20 أيار 2013 رئيس الحكومة نوي المالكي وحزبه (الدعوة)، بالوقوف وراء أعمال العنف التي حدثت في بغداد مؤخراً، عادا أن تلك الأعمال ما كان لها أن تحدث لولا “تواطؤ القوات الأمنية مع الإرهابيين”، وفي حين برأ أهل الأنبار من “خطف المدنيين وقتلهم”، أكد أن المتظاهرين “لن يتحاوروا” مع الحكومة كونها تمثل “سلطة غاشمة تقتل الأبرياء عن طريق ميلشياتها وقواتها الأمنية”.فيما رد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، يوم الثلاثاء،21 أيار 2013 واصفا تصريحات النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني بـ”الطائفية”، فيما دعا السياسيين والأمنيين إلى “محاسبة أنفسهم”.يذكر أن الوضع العراقي بات اليوم، على مفترق طرق، من جراء تواصل الأزمات السياسية من دون حلول مناسبة، وتفاقم الأوضاع الأمنية لاسيما خلال الأيام القلية الماضية، بنحو ينذر بعودة “العنف الطائفي” الذي ضرب البلاد خلال سنوات 2006-2008، إذ شهدت معدلات العنف لاسيما في بغداد، منذ مطلع شباط 2013، تصاعداً مطرداً.وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، ذكرت في الثاني من أيار 2013 الحالي، أن نيسان الماضي، كان “الأكثر دموية” منذ حزيران 2008، وأكدت أن ما لا يقل عن 2345 عراقياً سقطواً بين قتيل وجريح في أعمال عنف طالت مناطق متفرقة من البلاد، لافتة إلى أن محافظة بغداد كانت المحافظة الأكثر تضررا إذ بلغ مجموع الضحايا من المدنيين 697 شخصا (211 قتيلا 486 جريحا)، تلتها محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار”، مشيرة إلى أنها اعتمدت على التحريات المباشرة بالإضافة إلى مصادر ثانوية موثوقة في تحديد الخسائر بين صفوف المدنيين”.واستمر ارتفاع الخط البياني لنزيف الدم العراقي منذ مطلع أيار الحالي، على وقع التصعيد السياسي الخطير، في العديد من المحافظات، لاسيما الست التي يتواصل فيها الحراك الجماهيري المناوئ للحكومة منذ الـ21 من كانون الأول من العام 2012 المنصرم.ومن هنا نقول ان التدهور السياسي والأمني يشكل إدانة للقوى السياسية المتنفذة والتي تتحمل مسؤولية توريط البلاد في صراعات عبثية مدمرة ، ولذلك على جميع القوى ان تبادر إلى إطلاق مشاريع ومبادرات “حقيقية” وليست إعلامية انتخابية للوقوف بوجه المد الدموي المتفاقم في العراق ،على الأقل حلحة الأزمة السياسية ولو بنسة مقبولة .