التربية النيابية :مشروع تعديل قانون وزارة التربية “لايتوافق مع البرنامج الحكومي”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعــادت لجنة التربية والتعليم النيابية مـشـروع التعديل الأول لـقـانـون وزارة الـتـربـيـة الـى الـحـكـومـة لـعـدم تـوافـقـه مـع سياقات البرنامج الحكومي، موضحة أن البرنامج الحكومي يعمل على تعظيم ايرادات الدولة بينما القانون يعفي المؤسسات الاهلية من التعرفة الجمركية لمستورداتها بنسبة 25 بالمئة.وقـــال رئــيــس الـلـجـنـة، قـصـي مـحـسـن الــيــاســري في حديث صحفي له اليوم، إن لجنته “اعـتـرضـت عـلـى مـشـروع الـتـعـديـل الأول لقانون وزارة التربية لتضمنه اعفاء المؤسسات التعليمية الأهلية من المواد والأجهزة جمركيا بنسبة 25 بالمئة”.وبين الياسري أن “هذا الاعفاء لا يتناسب مع ما تضمنه البرنامج الحكومي بتعظيم إيرادات الدولة وضرورة عدم الاكتفاء بالنفط مصدراً وحيداً للموازنة”، لافتاً إلى أن “الفصل التشريعي المقبل سيشهد قــراءة وتـمـريـر عــدد مـن الـقـوانـين المـهـمـة الـتـي تخص التربية والتعليم التي تهدف للارتقاء بالواقع التربوي والتعليمي في العراق”.بـدورهـا، عـزت عضو اللجنة مـنـال المـوسـوي، اعـتـراض اللجنة على مشروع التعديل لـ”مخالفته البرنامج الحكومي الذي أكد على تنويع مصادر الدخل”، موضحة ان “مشروع التعديل الأول يعفي المؤسسات التعليمية الأهلية بما نسبته 25 بالمئة من التعرفة الجمركية”.وفـي ما يخص قانون رسـم الطابع، لفتت المـوسـوي، إلـى ان “البرلمان أنهى الـقـراءة الاولـى لمـشـروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال المقدم من اللجنة والـذي يهدف الى توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس وريـاض الاطـفـال”، مبينة أن “المـشـروع يتضمن جباية أمـوال من القطاع الخاص (الشركات والمعامل) والمؤسسات الحكومية لبناء المدارس المهدمة واعادة ترميمها”.