التربّصُ  السياسي

  عبد الحميد الصائح

 الذي أدلى به السيد خالد العبيدي وزيرُ الدفاع في جلسة مجلس النواب الشهيرة ليس جديدا ، ولايستحق كل هذا الكم من الاثارة والتهويل والتفخيم، ودهشة الكتل السياسية التي تبدو وكأنها للمرة الاولى تكتشف رذيلة المساومات في اروقة الوزارات والمؤسسات العراقية!  فقد  شهدت وسائلُ الاعلام وساحاتُ الوغى الوطنية  تصريحاتٍ واعترافات وبلاغات لمسؤولين تحت عهد القسم وعقد الوظيفة وعلى الهواء مباشرة ، اخطر مما قاله العبيدي بكثير، ليس اقلَها تصريحُ  نائب رئيس وزراء في الدولة وبفم مليان بان سياسيا بارزا سرق ثمانمئة مليون دولار من المال العام  ، وليس اقلّ أقلّها تصريحات لرئيس وزراء الدولة وعلى ذمة لسانه بانه يعرف ارهابيين وقتلة وسرّاقا، ويمتنع عن الادلاء باسمائهم، أو اعتراف نائب على نفسه بانه تقاضى رشوة ! أو موجة التصريحات المستفِزّة من سياسيين  بانهم  تقاسموا وأغنَوا وسرقوا وقصّروا وفشلوا في ادارة الدولة، ويوم توزيع المناصب تراهم ذائدين عن حياض المحاصصة السياسية اللعينة ، مع كل ذلك وغيره الكثير، (لاشيء يحدث، لاأحد يجيء) ، لاقضاء يتحرك، ولامسؤول يُساءَلْ، ولامناصبي من هواة المناصب المتعددة أفسدَ وأُبْعِدَ عن منْصِبِه . مالذي اذن يجعل من اتهامات العبيدي التي ظلت في حدود ( قال لي )، و(لمح لي) و(تحدث لي بالالغاز) وطلب مني و طرح واقترح وتوسط و(فيما لوتم ذلك لكان ماكان) ، وهي اتهامات متأخرة من الصعوبة اثباتها قضائيا حتى وإن صحّت ، مالذي يجعل هذه الاتهامات التي سيقت مثل كرة مرتدة على الاستجواب تصيبُ اهدافَها ؟، ليخرجَ العبيدي بَطلا قوميا يَسيرُ في شوارع بغداد خارجاً الى جنّة إحتفاء الناس، من جهنم استجواب ممثليهم!، السبب باختصار هو أبعد مما قاله العبيدي ، هو حالة التربّص السياسي التي يتخذ وضعها السياسيون للايقاع ببعضهم ، تربّص بحاجة الى من يغذيه بتهمة او إشاعة أو دليل حتى وان كان باهتا ، التربّصُ الذي أُريد له ان يبعد رياح التغيير الى المنافس والغريم وحتى الحليف ، فقد تصاعدت حالة التربّص هذه  بموازاة اتساع  موجة المظاهرات والرغبة العارمة بالتغيير خلال الاشهرالاخيرة الماضية ، التغيير الذي وقف معه حتى الفاسدون والمتورطون  من مبدأ  (نعمْ لتَغيير غَيري) .لذلك يتمسك هؤلاء باي اشارة وإن كانت بحاجة الى دليل بائن للمساءلة والحساب.

أللافت في الموضوع ، هو تسرع سليم الجبوري ، الذي يعرف ان  الامور (فالتة) في الدولة العراقية، لاقضاء يَحسم قضية، ولامسؤول تهتز له شعره،ولاسجن مفتوح للفاسدين، وان السياسيين على خلافاتهم متفقون على ان لاياتيهم القضاء من بين ايديهم ولا من خلفهم .وبدلا من بلع الموقف وتسويف الاجراءات كما يحصل عادة ،الزم نفسه بان لايعود الى كرسي رئاسة المجلس إلى أن يبرّيء نفسه، وينجو من ضربات الجزاء العبيدية ، غافلا عن التربص السياسي الذي من الممكن ان يَستثمِرَ غيابه (المؤقت) لابعاده إبعادا (غير مؤقت).

اخيرا وليس آخرا،  المشهد الذي أظهرّ العبيدي ملفوفا بالاستقبال الشعبي في الكاظمية والاعظمية على حد سواء ، يؤكد شيئا واحدا لاأخ له .. أن الناس على اختلاف مشاربهم  في العراق لم يعد  يوحّدهم اليوم أكثر من كلمة الحق ، حتى وان كانت غير مجدية، أو قيلت في سياق التربّص السياسي  الذي  يمثل آخر منتوج بالباكيت في سوق السياسة العراقية .