التركمان يطالبون بتأجيل انتخابات كركوك إلى عام 2021 والأكراد بعد عودة البيشمركة إليها

 بغداد/شبكة أخبار العراق- يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني، والمكون التركماني، لتأجيل الانتخابات في محافظة كركوك، عن طريق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب بعض المخاوف.وقال عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين، في تصريح صحفي ، إن “المكون التركماني سيقدم مقترحا إلى رئيس مجلس الوزراء لتغيير مواعيد إجراء انتخابات محافظة كركوك بدلا من شهر نيسان في العام 2020”.وبين حسين، أنه “باجراء الانتخابات دون تدقيق سجل الناخبين لمحافظة كركوك سيتحول المكون التركماني إلى أقلية بسبب كثرة الوافدين من العرب والكرد بعد العام 2003 إلى المدينة”، منوها إلى أن “التركمان لا يمانعون إقامة انتخابات كركوك في نيسان المقبل شريطة توزيع المواقع والمناصب بنسبة 32% لكل مكون”.وأوضح، أن “ممثلي التركمان في البرلمان يتحملون مسؤولية تمرير الفقرة التي تجيز تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك بعد ثمانية أشهر من مواعيد إجراء الانتخابات المحلية”، داعيا “نواب التركمان إلى توضيح المشكلة التي حصلت”.وأضاف عضو مجلس محافظة كركوك أن “المكون التركماني يقترح تأجيل الانتخابات إلى كانون الثاني لعام 2021 أو تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر لحين تدقيق سجل الناخبين”، لافتا إلى أن “مجلس الوزراء بامكانه ارسال تعديل لمجلس النواب لتغيير مواعيد إجراء الانتخابات المحلية”.واشار حسين، إلى أن “نواب التركمان سيقدمون طلبا إلى رئيس مجلس الوزراء لتعديل مواعيد تدقيق سجل الناخبين أو إرجاء الانتخابات المحلية بحكم صلاحياته الممنوحة له وفق القانون النافذ”، معتقدا أن “المكون الكردي سيرفض هذا المقترح”.وصوت مجلس النواب على التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، الذي ألزم مفوضية الانتخابات بتدقيق مطابقة سجل الناخبين في كركوك ما بين البطاقة التموينية وهوية الأحوال المدنية على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل الانتخابات في نهاية العام 2020، أي بعد إجراء الانتخابات بـ 8 أشهر.ويتيح التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية في المادة الرابعة / ثانيا لمجلس الوزراء التشاور مع مفوضية الانتخابات لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر.من جانبه أيد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان جمال الدوبرداني، “تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك لحين تطبيع الأوضاع وعودة البيشمركة للمدينة وتطبيق المادة 140 من الدستور”.