التزوير …والمُزورون …من هم …وكيف يُعاقبون…ومن يُعاقبهم …في ظل دولةٍ بلا قانون ؟

 بقلم:عبد الجبار العبيدي

كلمة الزور هي الميل ..وهي الأنحراف عن الاستقامة ، والمُزور هو الذي لا رأي له ولا عقل يرجع اليه، وهو الكاذب والباطل،وقيل هو شهادة الباطل، وهو الذي يتخذ من دون الله مقصداً في شهادته. أنظر لسان العرب لأبن منظور …كلمة زور.

قيل في التزوير هو: تزيين الكذب ، وشهادة الزور هي التي تقوم عليه..وقول الزور وفعله محرم بنصٍ قرآني حدودي لا يقبل التآويل، كما في قول الحق :”فأجتنبوا الرجس من الآوثان وأجتنبوا قول الزور،سورة الحج 30″ .

ويؤكد القرآن الكريم على تحريم شهادة الزور بقوله:” والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغوِ مروا كراماً ،الفرقان 72″ .فقد امتدح القرآن من يتجنب قول الزور.. وهذا شامل لكل زورٍ قولا وعملاً.

ويردف القرآن تأكيدا اخر لهذا العمل الشنيع المرفوض فيقول : “ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل آولئك كان عنه

2

مسئولا،الاسراء 36″وشاهد الزورهو الذي يقول ماليس له به علم كذبا وبهتاناً على الله والناس .

ومعلوم ان كل قول أو فعل يصدر من المُكلف فهو مسجل له وعليه كما في قول الحق:” ما يلفظ ُمن قولٍ الا لديه رقيبُ عتيد، سورة ق آية 18″. ولا ريب ان قول الزور وفعله مرهون به صاحبه مخصوم به امام الله والناس.

من هنا أنعقد الأجماع على تحريم قول الزور وفعله تمشيا مع الادلة الصريحة من القرآن الكريم والسُنة المحمدية الشريفة في قول الرسول(ص) :” اجتنبوا شهادة الزور بعد ان كررها مرات ومرات حتى رغبها الجالسون بجواره(ص) ليته سكت”،الواقدي/ المغازي.

أثار ت عندي تصريحات وزير التربية الدكتور محمد اقبال الصيدلي حول التزوير والمزورون ،لأكثر من 400 شهادة علمية مزورة بوزارته ،حفيظة اهتماماتي بهذه المعضلة الشائكة التي لم يتخذ عليها السيد الوزير من امر صائب الا بعد ان انتهت مدته الوظيفية ..وهذا تقصير واضح في مهمته امام الله والقانون ،ومثله كل من سكت على التزوير ..يجب ان يحاسب عليه..ولكن من يحاسب من في دولة تعيش بلا قانون..؟ فأذا كانت وزارة التربية وحدها تملك هذا العدد من المزورين بلا محاسبة ..كم تملك مؤسسات الدولة كلها منهم ؟وعميات التزوير الكبرى التي أرتكبتها عصابات ما سمي بالمعارضة العراقية التي خانت الوطن منذ البداية ..حين أقدمت على تقديم المعلومات

3

الخاطئة والمزورة للادارة الامريكية بحجة امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل ..وساقت الوطن الى هذه الكارثة الوطنية التي كانت بداية لخيانة كبرى ارتكبتها شلة من المرافقين للتغيير من اجل مصالحها الخاصة لا العامة..ابتداءً من حزب المؤتمر الوطني وصحيفته المؤتمر ، وحزب الدعوة والمجلس الاسلامي الأعلى ..وكل من قدم نفسه واشترك في هذه الجريمة الوطنية كخائن وطن ممن أدعى بالمعارضة العراقية للنظام السابق.. التي دربتها ايران على الجريمة الكبرى لأخذ الثأر ممن جرعوها السُم الزعاف في حربها مع العراق في الثمانينيات من القرن الماضي..من هنا يجب ان ينظر لعملية التزوير الكبرى في عراق العراقيين بأنها خيانة وطنية يجب محاسبة مرتكبيها..ولو بعد حين…؟

أقول السلطات العراقية المتعاقبة من سنة 2003 الى اليوم مارست الأنتخابات المزورة منذ اول انتخابات جرت على القائمة المغلقة،فعلام الاختلاف اليوم؟ الاختلاف ناتج من ان الشعب العراقي في اكثريته اصبح واعيا اليوم ويدرك اللعبة فأزداد أصراراً على محاسبة المزورين ،فخوفا من ان يقدم من خان وغدر للقانون تجري اليوم لعبة الاختلاف والمجاهرة بالاخلاص لرد التهمة عن المتهمين بها متمثلة بالأعضاء الفاشلين في انتخابات عام 2018..ولأن التغيير لم يأتِ الى الوطن بصفة دولة المواطن بل جاء بصفة سلطة (المِلَل والنِحل ) والمصالح الخاصة والتدمير..يزداد الامر اصرارا من الخائنين على مظهرية التغيير .

شمل التزوير في سلطة التغيير.. كتابة الدستور الناقص الخالي من فلسفة الدساتير…كذلك منصب رئيس الجمهورية الذي تم بدون أرادة الشعب ودون انتخاب كون مجلس النواب المُنتخَب للرئيس لم يكن شرعيا من

4

الشعب ،وكل المساعدين والمستشارين وحتى الموظفين والحرس الجمهوري المقفل على الأكراد دون غيرهم وبأمتيازات قل نظيرها في جيوش الأخرين….مرورا برئيس الوزراء ومكاتبه وملحقاته الذين يتشابهون في اللا قانون ..حين اصبحت الرتب العسكرية تمنح بلا قانون..

وغالبية الوزراء والنواب والمستشارين- انتخابات القائمة المغلقة الكاذبة ومن ساهم فيها – وذوي الدرجات الخاصة والسفراء ومندوبي العراق في الامم المتحدة من المزورين لشهادتهم العلمية غير المؤهلين لوظائفها ، وكأن الدولة اصبحت ملكا لهم لا ملكا لشعبها ، ومنحوا من الأمتيازات الوظيفية مالم نقرأه في دولة اخرى على الأطلاق……وكذلك الذين منحوا الرواتب التقاعدية بالباطل دون خدمة فعلية في دوائر الدولة وهم كُثر… وقانون رفحا سيء الصيت الذي ضموا اليه المئات بدون وجه حق، وقانون العفو العام ، وقانون مُرر بليل يمنح النواب صفة مستشار مدى الحياة وبجوازات سفر دبلوماسية ..وكل من الُحق بهم باطلاً وتزويرا. ..

ولاتقف شهادة الزور عند هؤلاء الظلمة فقط بل تتعداها الى الدول المجاورة التي فتحت حدودها للمحتل وزودته بما تحتاج اليه عملية الغزو والتدمير ..متناسين ان الأمم المتحدة وضعت قوانين بشروطٍ قاسية على المتجاوزين على الشعوب ..كما طبقته على دولة النظام السابق بعد غزو الكويت اللامبرر: “ملخصها ان كل دولة تفتح حدودها لدولة ثانية بقصد الغزو والاحتلال يعتبر خرقا قانونيا لقوانين المنظمة العالمية ..تعتبرها شريكة معها في الجرم ..لذا يتوجب عليها تقديم كل ما خسرته الدولة التي اصابها الاحتلال .لا ان تعوض الدولة المخلة بالقانون بالارض والمال جراء تهاون لجان المفاوضات وقبضها الثمن للخيانة والتزوير..

5

هؤلاء الذين كلفوا الدولة المليارات على الفاضي والمليان .ولا زالوا بأموال العامة راتعون دون وجه حق..فهل من سلطة تشريعية ورقابية وهيئة نزاهة تحقق عن هذا الباطل الذي لحق بالدولة العراقية ومواردها..؟.بعد ان ثبت خيانة المفوضية العامة للأنتخابات منذ تاسيسها على يد الخائن سربست مصطفى وفق نظام المحاصصة الطائفية المرفوضة .وكذلك مؤسسة البنك المركزي التي تصرفت بمزاد ٍ باطل للعملة الصعبة دون ضوابط ومعايير.والرقابة المالية التي تخلت عن الرقابة الفاعلة لمصلحة الوطن ..وكذلك الوزارات وتوابعها التي ترأسها المزورون…؟.

وبقي ان نقول :ان التزوير ليس مقصودا على شهادة يدلي بها شاهد امام القاضي…بل هي أشمل وأعم حين يدخل فيها كل ما يرافقها من تزوير الاوراق والمعاملات والمعاهدات وهو محرم بنص مكين. ويشمل تزوير السجلات والشهادات الدراسية والاقرارات الكاذبة والخاطئة ..وكل هذه الأمور من المعاصي والمحرمة شرعا.

حتى ان القرآن اشترط في أثبات الشهادة أربهة شهود عيان في اتهام المرأة بالزنا ،شهود ثبت يدلون بها حضورا كما في قوله تعالى:” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة وآولئك هم الفاسقون ،النور 4″.فألى هؤلاء الذين زورا القول بالعمل ، وقدموا البيانات الكاذبة للمعتدي بقصد المنفعة العامة سيواجهون تبعات التحريم ولن يشفع لهم من احد امام الله والقانون غدا.

6

ان النواب الفاشلين الذي اقاموا الدنيا وأقعدوها اليوم عن الفشل والتزوير في انتخابات عام 2018 .. ويقف رئيس المجلس ونوابه ورؤوساء الكتل في المقدمة الذين يدعون الفروسية وهي منهم براء ،عليهم ان يعترفوا امام الشعب بالحقيقة ..وخاصة رئيس المجلس الذي مرر بالتغليس كل القوانين التي جاءت لمصلحتهم دون الشعب.. لا ان يتكلموا ويخطبوا بالمبهم..عليهم ان يتمثلوا بقول الرسول (ص) : “قل الحق ولو على نفسك”..ان كانوا رجالا مخلصين للوطن ً؟. وعندي ان هؤلاء يرفعون راية الاصلاح الكاذبة ، بعد ان وقعوا في دائرة الخطأ المقصود ..لكن ذلك لن يتحقق لهم ،استنادا الى قول الحق :”…. من أسسَ بنيانه على جرف هارٍ فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ..التوبة 109 “.فليواجهوا غدا المصير..؟

ان ما قاله مشعان الجبوري البارحة في برنامج بصراحة مع الأعلامي البارع أحمد ملا طلال في فضائية الشرقية ..وهوالخائن والسارق .. صاحب الفنادق الكبرى خارج الوطن المسروقة من المال العام ،وغيره ممن ملك الشوارع والقصور والمؤسسات والأرصدة المكدسة التي أعلن عنها الرئيس الامريكي ترامب بالأسم في واشنطن … وهدد بالأستيلاء عليها..وفي لندن وباريس وعمان ودبي وأولادهم النزق في استكهولم وغيرها…ويدعون الوطنية الكاذبة.. يجب ان يؤخذوا بمأخذ الجد للتحقيق لكشف المستور في عملية الخيانة والتدمير الكبرى..

فالمال مال الناس والحق القديم لا يبطله شيء .. والعقل مضطر لقبول الحق في وطن كان آمناً ، وتقديم كل من خان وغدر لمحكمة التاريخ..ولا نستثني

7

منهم احداً ..لا ان سكتت السلطة التشريعية والتنفيذية ورئيس الوزراء ليطمئن الناس بكلمات معسولة (سين وسوف).فقد شبعنا من الوعود …

فالعراق ليست هذه مكانته ..وليس مثل هؤلاء الجهلة قادته الذين يهرولون بخسة نحو الاخرين ويشركونهم في مصير العراقيين من الشرقيين والغربيين الذين يتدخلون في شئون العراق الداخلية وكأن العراق ملكا للأخرين ..

لا …ان العراق هو صاحب التاريخ الضارب في عمق الحضارات ، ورواده وقادته من امثال آور نمو وحمورابي ونبوخذ نصر وآشور بانيبال وعبد الكريم قاسم وغيرهم من عمالقة التاريخ…….فهل نقبل ان يقود الوطن من امثال هؤلاء الطامعون بالوطن وثرواته..؟ ولنذكرهم بقول الحق: “وألو استقامواعلى الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً،الجن 16”.

ونحن نقول لهم ؟ ان المؤمن لا يسرق بلادهُ ،ولا يعمل مع اعدائه ، بل يهب نفسه للوطن..فالشهرة لا تعني ان لك قيمة..فهل من صحوة تردعهم عن الباطل ..