التصرف بأملاك الشعب..حكومة العبادي تصادر أخر المسطحات المائية للعراق لصالح الكويت

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت النائب عالية نصيف، يوم 25/1/2017، تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبدالله إلى دولة الكويت، معتبرةً أنها “خيانة للعراق”، مؤكدةً أنها قناة عراقية صرف.وذكر بيان لنصيف : إن “مجلس الوزراء صوت، يوم 24/1/2017، على منح قناة خور عبد الله للكويت وتخصيص 750 ألف دولار كتكاليف ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، رغم معرفة الجميع بأنها مُلك عراقي صرف”، مبينةً أن “القناة ليست ضمن القرارات الدولية، ومن يتعذر بهذا العذر الباطل فهو يحاول خداع الشعب العراقي”.ودعت نصيف الحكومة، إلى “كشف حقيقة ما فعلت للشعب، وأسباب قيامها بالتصرف بأملاك الشعب بمنح ما لا تملك إلى من ليس له حق بالتملك”، مضيفةً بالقول “الله تعالى سيحاسب من ارتكبوا هذه الجريمة وصوتوا على هذا القرار، والتاريخ سيسجلهم بأنهم غدروا بالشعب العراقي وخانوا الأمانة وتنازلوا عن أراض عراقية”.وطالبت نصيف الجماهير والناشطين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بـ”التعبير عن رفضهم لهذا القرار المخزي والضغط على الحكومة للتراجع عنه والالتزام بالحفاظ على السيادة العراقية”.يشار إلى قيام ناشطين وإعلاميين بحملة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي للتعبير عن رفضهم هذا القرار.فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء، الخميس، أن تحديث إحداثيات الحدود العراقية – الكويتية لا تتضمن تغييراً في واقعها.وقال المتحدث بإسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريحات صحفية يوم 26/1/2017، أن “مجلس النواب صوت منذ الدورة السابقة على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت وبتاريخ 22 آب عام 2013 على القانون”، مضيفاً بان “مجلس الوزراء السابق صادق في 27/1/2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية – الكويتية بهذا الصدد”.وأوضح الحديثي أن “مجلس الوزراء اطلع خلال الأيام السابقة على تقرير لوزارة الخارجية العراقية المتعلق بتحديث إحداثيات الحدود العراقية – الكويتية وفق المقاييس العالمية وهو لا يتضمن أي تغيير في واقع الحدود الحالية”، مبيناً بان “مجلس الوزراء وجه (الثلاثاء) وبناءً على التزامات الحكومة العراقية السابقة بإكمال وتنفيذ الالتزامات التي جاءت في محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا الكويتية – العراقية في عام 2013”.وبشأن التحدث عن منح العراق لخور عبد الله للكويت أشار الحديثي بأن “هناك توجهات لخلط الأوراق والتكلم دون معرفة تفاصيل الموضوع”.وخور عبدالله ممر عراقي خالص يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية، و يمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر، وما يزال يُدار من العراق فقط، حيث عمل طيلة السنوات الماضية على تحديثه وتوسيعه وانتشال الغوارق وكري المساحة المائية فيه، لتكون صالحة لمرور السفن، فيما لم يشترك أو يدعم الجانب الكويتي أياً من هذه الأعمال.

وانتقدت مصادر رفيعة في وزارة النقل، اجراء الحكومة الاخير، مشيرة الى ان الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة السابقة، تصادر اخر المسطحات المائية للعراق، لصالح الكويت.وصوت مجلس النواب خلال دورته السابقة، في آب 2013، على تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبد الله، على الرغم من مطالبة 80 نائباً بتأجيلها.وينص أبرز ما تضمنته الاتفاقية، على انشاء لجنة ادارة مشتركة بين العراق والكويت، مهامها تنظيم الملاحة في خور عبد الله، وضمان سلامة الممر المائي، والمحافظة على البيئة، اضافة الى امور اخرى منها صيانة الخور وتعميق وتوسيع الممر الملاحي والتعامل مع سفن صيد الاسماك في الممر المائي.ويقع خور عبد الله في شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد في داخل الأراضي العراقية مشكلاُ خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.وقال الكابتن كاظم فنجان الحمامي، قبل أن يصبح وزيرا للنقل في الحكومة الحالية، بعد ايام من تصويت البرلمان على الاتفاقية، أن “الاتفاقية التي صوت عليها البرلمان ولم يناقشها الخبراء البحريون من البصرة هي بمثابة تنازل حكومي تكرمت به الحكومة لدول الجوار، بدون حصول العراق على مكاسب”. وطالب الحمامي، وقتها، مجلس محافظة البصرة “بعدم السكوت كون البصرة حرمت من استحقاقها المائي والملاحي، بعدما اقتربت الحدود الكويتية البحرية إلى الحدود الإيرانية البحرية بفاصل لا تزيد على 30 كلم، وأصبحنا في الزاوية الميتة”.فيما تؤكد مصادر مطلعة في وزارة النقل، لم ترغب بالكشف عن هويتها، ان تلك المعاهدة صادرت اخر المسطحات المائية للعراق، لصالح الكويت، وحرمته ايضا من الصيد والملاحة، الامر الذي ينذر باحتمال خسارة العراق لمنصاتنه النفطية العائمة في خور الخفقة، وحقل العوامات الرحوية.  وأضافت، أن “العراق كان يملك قناة خور عبد الله بنسبة 100% والبواخر الداخلة إليها ترفع العلم العراقي إلا انها ستصبح بعد الاتفاقية، مناصفة مع الكويت”، مشيرة الى أن “التأثير السلبي على الملاحة سيزداد إذا ما أصرت الكويت على تشغيل ميناء مبارك الكويتي”.ولفتت المصادر الى، ان “ذلك يمثل تنازل واشراك الجانب الكويتي في إدارة الملاحة في خور عبدالله الذي كان يدار من قبل السلطات البحرية العراقية”.