التعديل على قانون الاستثمار بين فساد الكتل السياسية والنهوض بالواقع الاقتصادي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تترقب الاوساط النيابية انجاز التصويت على تعديل قانون الاستثمار ،في خطوة تعول عليها الجهات الحكومية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني الى امام وتجاوز عقبات الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي يمر بها العراق عبر جذب رؤوس الاموال والانفتاح على القطاع الخاص.وترى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان تعديلات قانون الاستثمار من شأنها ان توفر بيئة امنة للمستثمر في العراق، فيما بينت ان رئاسة البرلمان ستعرض مسودة التعديلات النهائية خلال جلسة التصويت بعد استكمال صياغتها القانونية. ويقول رئيس اللجنة جواد البولاني :ان”هناك تعديلات كثيرة تم الاتفاق على تضمينها في نص القانون،اخذت اللجنة النيابية وقتا مستفيضا في دراستها وتمحيصها “. واكد ان” اهم التعديلات الرئيسة التي طرأت على القانون تتعلق باعتماد النافذة الواحدة وتطويرها وكذلك تبسيط سلسلة الاجراءات الحكومية لمنح اجازة الاستثمار للمستثمرين وتمويل المشاريع”.واوضح ان” هناك تعديلات جذرية تتعلق بالهيكلية الادارية المرنة التي يمكنها ان تلبي تطلعات المستثمرين وتدعم الاقتصاد العراقي في مختلف المجالات لاسيما قطاعي الزراعة والصناعة والمشاريع التجارية الخدمية والسكن “.وبين ان”التعديلات الاخرى تشمل تسهيل الية منح القروض للمستثمرين لتمويل المشاريع واللجوء الى التحكيم الدولي فضلا عن جدولة التوقيتات في منح الاجازة الاستثمارية ومتابعة المشروع وخطوات الانجاز سواء على مستوى العمل اوالتشغيل التجاري”.ورأى ان ” تلك التعديلات تشكل جملة المزايا والحوافز التي تشجع على جذب المستثمرين واستقطاب رؤوس الاموال ومنافسة الدول الاخرى في تقديم التسهيلات”. وبشأن اختيار روؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات ، اوضح البولاني ان “اختيار رئيس الهيئة ونائبه سيكون عبر اعلان وترشيح من المحافظ ثم يتم الاختيار عبر مجلس المحافظة لمن تنطبق عليه شروط الخبرة والنزاهة والمهنية ليترشح 3 الى الهيئة الوطنية التي تختار احدهم ويصادق عليه مجلس الوزراء”.واضاف : تمت مراعاة لدى تشكيل هيئات الاستثمار في المحافظات ضرورة ان تشمل اختيار عناصر القطاع الخاص من مختلف الاختصاصات وان تضم مجالس الادارة موظفين من الدوائر والوزارات ذات التماس المباشر بملف الاستثمار وعلى دراية وخبرة ولديهم الصلاحيات لتسهيل منح الاجازة “.فيما يحمل نائب رئيس اللجنة حارث الحارثي السياسات الخاطئة للحكومات السابقة بانها افضت الى تعيين أعداد كبيرة من الموظفين في المؤسسات الحكومية من غير ذوي الاختصاص، ويقول أن اللجنة تخطط لرفع الرواتب التقاعدية في القطاع الخاص والمختلط لنقل جزء من الموظفين في المؤسسات الحكومية الى القطاعين .واوضح : ان “من خلال التعديلات التي سيتضمنها قانون الاستثمار تخطط اللجنة لأن يكون هناك ضمان للعاملين في القطاع الخاص والمختلط وان تكون لهم رواتب تقاعدية اكبر من الرواتب التقاعدية التي تصرفها الحكومة لموظفيها”.ويرى أن “المؤسسات الحكومية تعاني أعدادا كبيرة من الموظفين جراء السياسات الخاطئة التي عملت عليها الحكومات السابقة”.وبين ان “اللجنة النيابية تشجع على الانتقال من العمل في المؤسسات الحكومية الى القطاعين الخاص والمختلط من خلال قانون الاستثمار الجديد”.بدورها قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب ان التعديلات التي سيصوت عليها البرلمان في قانون الاستثمار ستنظم بتعليمات وضوابط ادارية تصدر لاحقا بعد المصادقة على تشريعها. وافادت: “نحن على ابواب اقرار التعديل الثاني لقانون الاستثمار وهناك عقبات تتعلق باستملاك العقارات والروتين الاداري الذي يشوب معاملات الحصول عليها مايجعلها بيئة طاردة للمستثمر بسبب تلك التعقيدات”. وبينت ان”تعديلات القانون استكملت الجانب القانوني لمعالجة اشكالية تملك العقارات لكن التفصيلات تحتاج الى تعليمات ادارية تسهل تنفيذ وتطبيق تلك التعديلات”. واضافت نجيب ان “هناك نقطة خلافية ماتزال عالقة لان التعديل الجديد يتضمن نصا يجعل تعيين رئيس هيئة الاستثمار في المحافظات والاقليم بيد رئيس الهيئة الوطنية في بغداد بدرجة مدير عام وبمصادقة من مجلس الوزراء وهذا مخالف للدستور وللقانون النافذ الذي مضى عليه 10 سنوات الذي يخول هيئات الاستثمار في المحافظات والاقليم للقيام بذلك فضلا عن الصلاحيات الواسعة الاخرى لمجالس المحافظات التي اقرت في عام 2013”.وذكرت ان “تحالفها لن يصوت على تلك التعديلات في نص قانون هو مخالف للدستور”. ونوهت الى ان “وزراء التحالف الكردستاني لم يصوتوا عليها في مجلس الوزراء فكيف نصوت عليها امام البرلمان”. ورأت ان “هناك عقليات مركزية تعطل تعديل المشروع من نواب كتلة ائتلاف دولة القانون وكتلا اخرى لرغبتهم بربط ادارات الاستثمار في المحافظات بالمركز”. وبشأن ملابسات تأجيل التصويت على تعديل القانون ، اكدت نجيب ان هيئة رئاسة البرلمان وجهت النواب بتقديم ملاحظاتهم الى اللجنة النيابية قبل جلسة التصويت على تعديل قانون الاستثمار.وبينت ان “رئاسة البرلمان تسلمت طلبا وقعه 35 نائبا من مختلف الكتل السياسية لتأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لحساسية مسألة الاستثمار”.واوضحت ان”هيئة الرئاسة وافقت على تأجيل التصويت الى بعد تسليم المقترحات والملاحظات الى اللجنة النيابية لادراجها ضمن المسودة النهائية قبل التصويت”.لكن العضو الاخر في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ،برهان المعموري،اتهم هيئة رئاسة البرلمان بتسويف التصويت على تعديل قانون الاستثمار في محاولة لاضعاف دور اللجنة النيابية . وقال:ان”اللجنة النيابية ليست هي السبب في عدم التصويت على تعديل قانون الاستثمار لان القانون جاهز للتصويت ومدرج على جدول الاعمال وتم الاخذ بنظر الاعتبار جميع الاراء والملاحظات والمقترحات التي قدمها النواب وممثلي الكتل والجهات الحكومية المعنية”.واوضح ان “هناك تسويفا ومماطلة من هيئة الرئاسة باعتبارها اكدت دوما على عرض قانون الاستثمار للتصويت واقرار التعديلات الجديدة باسرع وقت ممكن مراعاة للظرف الاقتصادي والمالي الحرج الذي تمر به البلاد”.وبين المعموري انه “كان ينبغي عرض التصويت على تعديل القانون ثم مناقشة طلبات النواب لكن هيئة الرئاسة تجاهلت ذلك مباشرة وتجاوزت فقرة التصويت في جدول الاعمال”.ورأى ان “هناك تدخلات ومحاولات لاضعاف دور اللجنة النيابية عبر تعطيل وتأجيل التصويت على تعديل قانون الاستثمار الى بعد عطلة العيد”.واكد ان “سيتم عقد اجتماع لقادة الكتل وهيئة الرئاسة لعرض المقترحات والاراء من النواب واللجان المعنية لادراجها قبل التصويت”.فيما يعزو النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي تأجيل التصويت على تعديل قانون الاستثمار انه جاء لوجود ملاحظات فنية لا علاقة لها بالخلافات السياسية. وقال: ان “تأجيل التصويت على تعديل قانون الاستثمار جاء بناء على طلب وقعه نوابا من كتل مختلفة لادخال تعديلات وصياغات جديدة”. واوضح ان “النواب تبنوا سحب القانون من التصويت لادخال بعض المقترحات والتعديلات التي بمجرد صياغتها ضمن مسودة القانون سيتم تمرير التصويت تلقائيا”.غير ان البياتي لم يوضح ماهية تلك الملاحظات والمقترحات التي سيتم صياغتها ، مكتفيا بالقول ان” هناك وجهات نظر تتعلق بألية منح القروض واستحصال اجازات الاستثمار ونسبة الفائدة لتمويل المشاريع”.