آخر تحديث:
يعتبرالتعيين العائلي اسؤا صورة لاساءة استعمال السلطة لانطلاقها من دوافع قبلية ومناطقية وطائفية، وتقوم على التمييز بين المواطنين، فهي تؤدي إلى تفرقة الصف، وفك التلاحم ، أن تعيين أقارب المسؤولين في مؤسسات الدولة بدأت تأخذ منحى خطيرا واصبحت ظاهرة لايمكن السكوت عنها، بحيث اثرت على عمل المؤسسات وعلى قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين ، ووصلت الظاهره فى العراق إلى مرض سرطانى خطير، ستؤدي ببلدنا الى كوارث، كما انها أدت إلى تحطيم مستوى الأداء فى جميع المجالات ، والتى أثرت تأثيراً مباشراً على عدم تقدم بلادنا بالمقارنة ببلاد العالم التى تتسابق بسرعة رهيبة نحو التطور والتحضر،وأصبحت الظاهرة عنواناً للظلم الذي اثر علي الكثيرين في المجتمع وولد الشعور بالحقد والكراهية , الى جانب فقدان ثقة المواطن بالحكومة وبأجهزة الدولة وشعور المواطن باللا العدالة، ناهيك عن الحقد الدفين والكراهية يكون تأثيرها مؤلماً وضاراً وفتاكاً بين المواطنين, وبهما ينسف المساواة وتمحو العدالة الاجتماعية وتعزز ثقافة عدم الانتماء والولاء، ويخلق احتقانا وقهرا في المجتمع ، ان انتشار الظاهره وتهميش أصحاب الخبرات والكفاءات والشهادات العليا ،
إن الوقوف أمام هذه الظاهرة ومحاربتها يحقق العدالة في المجتمع، لأن تفشيها وسريانها يؤدي إلى اختلال العدالة، إن استمرار تعيين المسؤولين لأقاربهم في دوائر الدولة العراقية، سيؤدي إلى إيجاد دولة قائمة على أسس عائلية، كما كان في فترة حكم رئيس النظام السابق صدام حسين ، وكثر الحال فنشاهد ثلاث إخوة واكثروالاب والام والاعمام والخوال والاقارب موظفين بنفس الدائرة أو الرجل وزوجته معا في نفس القسم فلا نعلم ما هي المعايير الحقيقية الذي جمعت بين هولاء ؟ هل هي الخبرة العملية والكفاءة لإشغال هذه الوظائف ؟؟ السبب في وجودهما معا لانهم اقارب احد المسوولين بالحكومة
اماالاحصاءات المتيسره عن حجم الظاهره
1 ـ بلغ عدد الموظفين بالعراق قبل عام 2003 أقل من مليون موظف ، واشرت بيانات رسمية صادرة عن وزارتي المالية والتخطيط، أشارت إلى وجود أرقام خطيرة ، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع العام 2 مليون و907 آلاف و776 وهذا يعني أن أكثر من مليوني وظيفة استحدثت بعد هذا التاريخ ،حذر خبير اقتصادي ، من خطر استمرار هيمنة الأحزاب السياسية العراقية على قطاع التشغيل أن ذلك تسبب بفرض 644769 موظفاً لا يعرفون القراءة والكتابة على مؤسسات الدولة المختلفة في العراق.
2ـ اشار التقريرالصادرعام2013 الذي اعد بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة وهيئه النزاهة الذي حمل عنوان (الفساد وتحديات النزاهة في القطاع العام في العراق) حيث ورد بالصفحات (78 و79و80) الى احصاءات بغاية الاهمية خلاصتها (ان الشبكات غير الرسمية مصدرا مهما للحصول على معلومات عن فرص العمل في مجلس الوزراء 80% والبنك المركزي 71% وهيئة النزاهة 63% ووزارة التخطيط وبالامكان الاطلاع على الاحصاءات الدقيقة بالرابط ادناه
3ـ باحصائية غير رسميه بان هناك مئات من العوائل اصبح دخلها الشهري من الراتب الحكومي مابين (50 لغاية150 مليون دينار شهريا) نتيجة استحواذ العائله على وظائف في مجلس الوزراء والداخلية والدفاع والخارجية والعدل والدوائر الامنية الاخرى.
اثر الظاهرة على الامن الوظيفي:
يعد الأمن الوظيفي من أهم ركائز النجاح في أية مؤسسة. وتقوم فكرة الأمن الوظيفي على رفع درجة الطمأنينة لدى الموظف على مستقبله الوظيفي، وإنهاء جميع صور القلق على ذلك المستقبل ،ويعتبر التعيين العائلي من أهم مقوضات الأمن الوظيفي وذلك بعدم منح المكافأت والترقيات لمستحقيها وانصرافها إلى من لا يستحقها ،وعدم اكتراث المسؤولين بانجازات وابداعات العاملين
اما اهم افرازات هذه الظاهرة على الدولة العراقية:
1ـ تشكيل لوبيات لإدارة المؤسسات لسد الطريق على أي إصلاح يمكنه أن يزعزع مصالحهم وكذا تطبيق كل ما يملى عليهم دون قيد أو شرط.
2ـ افرزت في اوساط المؤسسات الحكومية ظاهرة( الشللية) وهذه الظاهرة خطيرة اذا انها تفشت في اوساط المؤسسات واصبحت تؤدي الى ضياع الكفاءات والاستغناء عنها بالشلة ولتوضيح معنى الشللية هو وجود ثلة من الاشخاص يتزعمهم شخص مسوؤل بالمؤسسة فاسد يتبنى هذ المجموعة تكون بمستوى متدني من العمل ومن الكفاءة تحكم الشلليه اي العصابة التي تسيطر على الموسسه وتقمع اي صوت يتقاطع مع توجهاتها وبالتالي تصبح اقطاعيه عائلية.
3ـ تقسيم الغنائم والاستهتار المالي والإداري.
4 ـ فقدان المصداقية بين المسؤول وبين المواطن بعد أن غيب مصطلح العدالة وحل محله المسمى الجديد المحسوبيه لان في ذلك قتل متعمد للكفاءات والتجني على حقوق العباد وبالتالي فان أصحاب الكفاءات والخبرة والعلم الحقيقيين لن يصلوا إلى الهرم ومراكز صنع القرار ولن يسهموا في رفعه هذا البلد ونهضته.
الخلاصه:
وخلاصة ماتقدم ان طرح ظاهرة التوظيف العائلي لتسليط الضوء عليها من قبل الاعلام العراقي والحد منها حيث أصبحت الظاهرة عنواناً للظلم الذي وقع علي الكثيرين في المجتمع وولد الشعور بالحقد والكراهية , الى جانب فقدان ثقة المواطن بالحكومة وبأجهزة الدولة وشعور المواطن باللا العدالة، ناهيك عن الحقد الدفين والكراهية يكون تأثيرها مؤلماً وضاراً وفتاكاً بين المواطنين, وبهما ينسف المساواة و تمحو العدالة الاجتماعية وتعزز ثقافة عدم الانتماء والولاء، ويخلق احتقانا وقهرا في المجتمع
وفي الختام أتساءل أليس التمييز جريمة يعاقب عليها القانون العراقي ناهيك عن القوانين الدولية فان كان الجواب بالايجاب ندعو السيد رئيس الحكومة لتفعيل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي صدرعام 2009 والمعطل من الحكومة منذ اربع سنوات الذي ينظم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين ، بدل من الحلول المبتورة.
عمان