آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت كتلة التغيير النيابية، إن مجلس النواب غير متحمس لإقرار موازنة العام المقبل 2016، لعدم الالتزام ببنود موازنة العام الجاري 2015.وذكر رئيس الكتلة هوشيار عبد الله، في بيان له اليوم : ان “مجلس النواب اليوم وللأسف ليس متحمساً لإقرار موازنة العام المقبل، والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم التزام العبادي ببنود موازنة العام الماضي، إذ انه وللأسف كانت لديه رؤية خاصة بأن يطبقها وفقاً لآرائه وتوجهاته، وبالتالي قام بتطبيقها كما يشاء، وقد أثر ذلك بشكل سلبي على حماس الكتل واللجنة المالية في تعاملهم مع مشروع موازنة 2016”.وأضاف ان “وزارة المالية تتحمل جزءاً من المسؤولية عن عدم الالتزام ببنود موازنة العام الماضي، كما أن البرلمان واللجنة المالية لم يقوما وللأسف بمراقبة تنفيذ بنودها في الوقت الذي توجهت فيه أنظارنا الى الإصلاحات”.وتابع عبد الله “لو نظرنا إلى بنود موازنة 2015 وحتى البسيطة منها وأقلها أهمية نجد ان الحكومة لم تلتزم بها، وقد تم رفع دعاوى قضائية بخصوص البنود الاساسية، واليوم يتساءل البعض عن مدى جدوى إقرار موازنة للعام المقبل وهل هناك ضرورة لوجود موازنة أساساً ؟”.وبين “في عام 2014 لم تكن هناك موازنة أساساً، وفي عام 2015 كان هناك عدم التزام وعدم اهتمام من قبل الحكومة بتنفيذ بنودها، واليوم نحن نناقش قانون الموازنة مع شعورنا بالإحباط لأننا حتى لو تمكنا من إقرارها ليس لدينا أمل بأن الحكومة ستلتزم بها”.واكد عبد الله على “ضرورة ابتعاد الحكومة والعبادي عن النهج الخاطئ الذي تعاملوا به مع موازنة 2015، سواء من ناحية الانتقائية في تنفيذ بنودها أو الخطوات الاساسية الاخرى المتعلقة بالخطة المالية”.ودعا وزارة المالية إلى “القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في تقديم تقارير تتضمن معالجات جدية وحلولاً واقعية للأزمة المالية الراهنة”.وكان مجلس النواب انهى خلال جلسته امس الثلاثاء، قراءة تقرير ومناقشة الموازنة العامة الاتحادية للعام 2016، بحضور وزراء المالية [هوشيار زيباري] والنفط [عادل عبد المهدي] والتخطيط [سلمان الجميلي].وكان وزير الخارجية هوشيار زيبار قد أكد، خلال استضافته في جلسة البرلمان امس، على التزام الحكومة بتقديم الموازنة 2016 بموعدها المحدد، موضحا ، أن “الحكومة تجاوزت مخاوفها الحقيقية بشأن تعطيل الدولة وعدم التزامها بتعهداتها بدفع رواتب الموظفين والمستحقات الاخرى”.ولفت زيباري الى أن “مجلس الوزراء سيقدم تعديلا على مشروع قانون الموازنة العامة 2016 قريبا بهدف تقليل العجز الموجود من خلال أصدار السندات النقدية”.ويبلغ الحجم الاجمالي لموازنة العام 2016 اكثر من 106 تريليونات دينار، فيما تعاني من عجز قدره 22.7 تريليون دينار، ما يعادل 21% من مجموع النفقات.