آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة التغيير الكردية باجراء اصلاحات سياسية وادارية في اقليم كردستان مماثلة للقرارات الاصلاحية التي اتخذها أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي في الحكومة الاتحادية.وقال رئيس الكتلة النيابية هوشيار عبد الله : ان “الوضع الاداري والمالي وغيره في اقليم كردستان فيه مشاكل عويصة وهناك فساد مستشري في جسد حكومة الاقليم ويجب ان يكون هناك اصلاح بمعنى الكلمة” لافتا الى ان حركة التغيير دعت وقبل سنوات لاصلاح جذري في الاقليم وليس حلولا ترقيعية ووعودا كاذبة”.وأضاف “نحن نرى ان الوضع الحالي في بغداد وباقي المحافظات وخطوات العبادي واستجابة البرلمان ومؤسسات الدولة للنهوض بحال العراق من حالة الفساد والخروج من المأزق باصلاحات شاملة يجب ان يكون لها صدى وانعكاس على اقليم كردستان وحكومته”.وأشار الى ان “حركة التغيير [كوران] كان الاصل في وجودها هو محاربة الفساد و ان الاوضاع الحالية والتظاهرات الموجودة لمحاربة الفساد والمطالبة باصلاحات يجب ان يكون لها صدى مباشر وقوي على الشارع الكردستاني” مؤكدا ان “حركة التغيير ستعمل بشكل جدي على هذا الملف”.وأعرب عبد الله عن “أسفه الشديد ببقاء الشارع الكردستاني على المستوى الاجتماعي والسياسي مشغولا بقضية رئاسة اقليم كردستان”.يشار الى ان رئاسة اقليم كردستان اعلنت أمس تأييدها لجميع الخطوات المؤدية إلى الإصلاحات وإزالة كافة العقبات والنواقص في مؤسسات الدولة، لكنها شددت على ضرورة أن تراعي هذه الاصلاحات استحقاقات الإقليم وبقية المكونات”.وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الطارئة أمس الأحد على حزمة اصلاحات كبيرة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا والمتظاهرين.وشملت اصلاحات العبادي التقليص الشامل والفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.كما وجه رئيس الوزراء بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية و مجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ [من أين لك هذا]، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.