التغيير ترفض العد والفرز اليدوي الجزئي لبعض المراكز الانتخابية

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن كتلة التغيير النيابية، كاوة محمد، الاثنين، من توافقات سياسية لتمرير عمليات التزوير التي حدثت في انتخابات 2018، ووقوع مفوضية الانتخابات تحت ضغوط الكتل لاصدار قرار العد والفرز اليدوي الجزئي.وقال محمد في حديث  صحفي له اليوم، ان “القرار الذي اتخذته مفوضية الانتخابات التي يرأسها القضاة المنتدبين بشأن اجراء العد والفرز اليدوي جزئيا تحديدا على الصناديق المشكوك فيها والتي طعن بها مرفوض من قبلنا”.واضاف ان “العملية بهذا الشكل تعد التفافاً على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”، مبينا ان “هدفنا كان ولا يزال العد والفرز الكلي لا الجزئي وتمرير عمليات التزوير”.واوضح ان “تفسير المحكمة الاتحادية كان واضحا بتفسير المادة الاولى لتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، بان يكون العد والفرز يدويا وكاملا وشاملا لجميع الصناديق في داخل وخارج العراق”، محذرا من “المضي في قرارات المفوضية او مجلسها تحت ضغط الكتل السياسية مما سيؤدي الى حصول كارثة في العملية السياسية”.وكانت المفوضية العليا المسقتلة للانتخابات، قررت يوم أمس الأحد، إعادة عملية العد والفرز اليدوي للأصوات في المراكز الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط.وقال الناطق الرسمي للمفوضية، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن “مجلس المفوضين من (القضاة المنتدبين) عقد اجتماعا موسعا هذا اليوم، وتدارس التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنه 2013 المعدل”.وأضاف حمزة، أن “مجلس المفوضين قرر إعادة عملية العد والفرز يدوياً استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا، بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أوتقارير رسمية بشبهات تزوير فقط، دون غيرها سواء كانت في الداخل أو فــي الخارج”.وأوضح أن “هذا القرار جاء إحتراماً لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم اهدار صوته الذي جاء دون أية مخالفة، إضافه إلى اعمال مبدأ ان ما تم صحيحا في ظل قانون او في نص في قانون يبقى مرعيا”، لافتاً إلى أن “ذلك أكدته المحكمة الاتحادية بقرارها انف الذكر، والصادر من المفوضية خاضع للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية (الهياة القضائية للانتخابات)”.ولفت حمزة، إلى أنه “سوف يتم الايعاز لكافه مدراء المكاتب الانتخابية (من القضاة المنتدبين) في المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني (بار كود) بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة وقيادة العمليات وتحت حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد، وبأشراف مباشر من قبل مدير المكتب القاضي المنتدب وسوف يحدد في وقت لاحق مكان وزمان إجراء العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين”.