التغيير تقدم مشروع لتدقيق حسابات المسؤولين الكبار في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن كتلة التغيير أمين بكر، الاثنين، تقديمه مشروع قانون يسمح بالتدقيق في الحسابات المالية لكبار المسؤولين في العراق وإقليم كردستان. وقال بكر في حديث صحفي له اليوم، أن «الكتلة سبق أن أعدت مشروعاً بهذا الصدد منذ عام 2015 وقدمته لهيئة رئاسة البرلمان التي شكلت لجنة للمتابعة برئاسة نائب رئيس البرلمان همام حمودي، ولكن الصراعات والتحالفات حالت دون أن يرى ذلك المشروع النور في ذلك الوقت، ولذلك مع ظهور نيات جدية من الحكومة الحالية باتجاه مكافحة الفساد تشجعنا مرة أخرى وأحيينا ذلك المشروع وقدمناه لهيئة الرئاسة التي حوّلته إلى اللجنة القانونية لاستكمال الإجراءات بغية عرضه على المناقشة البرلمانية». وكشف النائب الكردي عن ملامح المشروع قائلاً: «المشروع يدعو إلى تشكيل هيئة خاصة مهمتها إجراء تدقيق شامل بحسابات الإقليم، بحيث يشمل التحقيق في حسابات كبار المسؤولين في العراق وإقليم كردستان مسألة الإثراء غير المشروع والصفقات التجارية، والفساد المتعلق بالملفات النفطية والاستثمارات، وغيرها”. واضاف ان المشروع يدعو إلى ” شمول الشركات والمستثمرين الأجانب الذي شاركوا مع الجهات المحلية في مشاريع مشتركة أو استفادوا من الجو العام من التسيب وعدم المحاسبة وجنوا أموالاً طائلة جراء الفساد المستشري في كردستان خلال السنوات الماضية في ظل غياب الرقابة المالية والمحاسبات القانونية». وأشار أمين بكر إلى أن «كتلة التغيير دعمت أيضاً مشروعاً آخر قدمته كتلة الجماعة الإسلامية بمجلس النواب تحت اسم قانون (من أين لك هذا؟) وهو بدوره يحقق في الإثراء غير المشروع باستغلال السلطة وهيمنة الأحزاب والشخصيات السياسية على المقدرات الاقتصادية بإقليم كردستان، فنحن نعلم أن هيئة النزاهة في كردستان كانت عاجزة عن متابعة ملفات فساد المسؤولين بسبب تدخلات السلطة وتسترها على الفاسدين، وأن الكثيرين من مسؤولي السلطة استغلوا غياب الرقابة البرلمانية وضعف دور هيئة النزاهة هناك للإثراء والتكسب غير المشروع.