التقشف ..وخطر ثورة الجياع!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- سعد الكناني..سياسة المالكي الفاشلة ومجاملة قادة العملية السياسية وضعف البرلمان وتفشي الفساد ارهقت  ميزانية عام 2014 . وان حكومتنا الحالية مع  الاسف تضحك هي نفسها على اهات الشعب العراقي حيث ان رئيس الوزارء الحالي حيدر العبادي هو نفسه رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق ووزير المالية الحالي  هوشيار زيباري هو نفسه في مجلس الوزراء وزيرا للخارجية سابقا ونائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك يطلق هروب مليارات الدولارات هو نفسه نائب رئيس الوزارء السابق واعضاء البرلمان هم انفسهم اعضاء البرلمان الحالي الا ما ندر!، ان الترشيق والتقشف يجب ان يبدأ حكوميا بلا مجاملة ولا توافق خلف الكواليس المغلقة. نبدأ من رئاسة الجمهورية وعدد الحمايات  في البيوت  الفارغة مع عدد الاليات ومصروفاتها هل هي في المعقول وهل يعقل ان رئيس دولة العراق السابق عجيل الياور وما بعده طالباني لحد الان تصرف رواتب ومخصصات حماياتهما ؟ وهل يعقل ان لرئيس الولايات المتحدة الامريكية نائب واحد وللعراق ثلاثة نواب وبحماياتهم والياتهم وبناياتهم تكلف الدولة مليارات الدولارات .والرواتب الشهرية لرئيس الجمهورية ونوابه الثلاثة ورئيس الوزراء ونوابه الثلاثة 456 مليون دينار عدا المخصصات ؟ .وهل تعلمون ان للمالكي الاف الحمايات مع عجلاتهم وسلاحهم المدجج على مستوى “لواء مشاة ” وبرواتب ثلاثة اضعاف راتب المنتسب في المناطق الساخنة وبستة اضعاف راتب مهندس بعقد في دوائر الدولة ؟.ولماذا ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس الوزراء ؟ اما مجلس النواب فلكل نائب ثلاثون شخصا حماية ولكل فرد 960 الف دينار نضربها بـ 328 نائب ناهيك عن بعض النواب ورؤساء الكتل والياتهم ومكاتبهم والتبعات الاخرى فحدث ولا حرج اما الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمستشارون والمدراء العامون فيجب على البرلمان ان يقرر قانون يحدد فيه التخصيصات والنفقات التي تتعلق بحماياتهم ولدينا مديرية عامة للنجدة ومديرية عامة للحمايات الشخصية يمكن الاستعانة بهم مع الغاء الايفادات نستثني الضرورية منها مع مراجعة بيع عقارات الدولة لكبار المسؤولين بأبخس الاثمان  للمجاملة ، وغيرها من وسائل وطرق جعلت المال العام “سائب” لعدم نزاهة المسؤولين، واصبح العجز المالي في هذه الموازنة يشكل نصفها وتجاوزت قيمته 75 مليار دولار ما يعني أن العراق في وضع مالي صعب جداً.يضاف إلى ذلك أعباء الحرب التي يخوضها العراق والتي تزيد تكلفتها عن إيرادات العراق المالية. فالتكلفة العالية للملف الأمني والإنفاق على القوات المسلحة بالإضافة إلى عبء إيواء النازحين الذين تجاوز عددهم 2.5 مليون شخص شكل ضغطاً كبيراً على هذه الموازنة ما دفع إلى مناقلة أموال من الموازنة الاستثمارية لتمويل هذه النفقات.وبالتالي على الشعب العراقي ” شد الاحزمة على البطون ” مقابل “تخمة” قادة العملية السياسية وكافة المسؤولين دون استثناء بسبب سياسات الفشل والفساد.ونقول لهم احذروا ثورة الجياع..