آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي مخالفة لجنتها للدستور العراقي، في اجراء تعديلات ومناقلات في أبواب صرف الموازنة المالية لعام 2015.وقالت التميمي في بيان لها :ان “اللجنة المالية في مجلس النواب وضعت فقرات الموازنة العامة لعام 2015 وبما ينسجم مع فقرات الدستور العراقي والتي اشارت الى ان منح مجلس النواب حق مناقلة ابواب وتخفيض اجمالي الموازنة العامة للبلاد” ، منوهةً الى انها “ستسدعي الحكومة وديوان الرقابة المالية من اجل مراجعة قرار المحكمة الاتحادية وايجاد السبل المناسبة لانصاف الشرائح المشمولة بقرار الالغاء”.وأضافت التميمي ان “المحكمة الاتحادية مررت الطعون التي تقدمت بها الحكومة المركزية على بعض فقرات الموازنة العامة، والتي عملت من خلالها اللجنة المالية على انصاف الشرائح المظلومة ودعم موظفي العقود، بالاضافة الى تخفيض المخصصات المالية للرئاسات الثلاث وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأوضحت التميمي ان “من بين الفقرات التي الغيت حسب قرار المحكمة الاتحادية هي الغاء فقرة تثبيت موظفي عقود الكهرباء على الملاك الدائم والغاء تخصيص مبلغ للاسر النازحة تمنح عبر البطاقة الذكية، فضلاً عن دعم الحشد الشعبي وتعويض الشهداء ومتضرري النظام السابق، وتحديد مبالغ للبصرة والنجف وكربلاء وبغداد والوقف السني ووزارة العدل والتربية ومؤسسة السجناء”.وأكدت عضو اللجنة المالية ان “المحكمة الاتحادية ألغت فقرة اعادة المفصولين على خلفية الاحداث الامنية وتخصيص 5 الاف درجات وظيفية من الدرجات المخصصة اصلاً لوزارة الداخلية، وألغت تخفيض المبالغ المالية المخصصة للرئاسات الثلاث والمؤسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتخفيض نفقات الصيانة والوقود وضغط الايفادات والمشاركات الخارجية بنسبة 50% وتقليص الضيافة بنسبة 75% والمخصصات الليلة والندوات وكارتات الموبايل، بالاضافة الى الغاء تقليل عجلات المسؤولين”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت الاثنين الماضي عدم دستورية عدد من مواد قانون الموازنة المالية لعام 2015 باعتبارها كما قالت “ان مجلس النواب قام بتشريعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته” مبينة ان “قرار بالنقض “شدد على أن اعداد الموازنة هو من اختصاص مجلس الوزراء وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور”.كما شملت طعون المحكمة منع حق البرلمان باجراء مناقلة في أبواب الصرف بالموازنة وتحديد مبيعات البنك المركزي في مزاده اليومي بـ 75 مليون دولار، مع منع تخصيصات الى الحشد الشعبي واستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم، وغيرها من المواد.وعدت اللجنة المالية النيابية اليوم قرار المحكمة الاتحادية بانه “مصادرة لحق البرلمان الدستوري واطلاق يد الحكومة في تأسيس وضع جديد تجعل فيه البرلمان امام خيار الرفض او القبول لقانون الموازنة المقبلة ولما لهذا من تداعيات على الوضع السياسي والاجتماعي كما انها [المحكمة] ضربت عرض الحائط لكل اجتماعات اللجنة والاصلاحات التي وضعتها في الموازنة لتخفيض النفقات غير الضرورية”.