آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، الاربعاء، على ضرورة إعادة مشروع قانون حرية التعبير إلى الحكومة بسبب حجم التغييرات الكبيرة التي أجريت على بنود المشروع.وقال عضو اللجنة حيدر المولى في تصريح صحفي له اليوم:ان “هناك مجموعة تعديلات جديدة اجريت على مسودة المشروع ولم تحظ بالقبول من الكتل السياسية، ولا يزال هناك عدم اتفاق على تعديلات سابقة ايضا”، مبينا ان “القانون اصبح ملزما اعادته الى الحكومة بسبب حجم التغييرات الكبيرة التي اجريت على بنود المشروع ولابد من اعادة صياغته مجددا من قبل الحكومة”.وبين المولى ان “معظم التعديلات هي نفسها محل خلافات لم يتفق عليها حتى الان، منها الاخطار او طلب الاذن، وايضا سقف العقوبات الجزائية”، كاشفا ان “هناك خلافا اخر يتعلق بعنوان القانون، حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، حيث اقترحت اللجنة تسمية القانون حرية التظاهر السلمي والاجتماع فقط، لان حرية التعبير مكفولة بموجب المادة 38 من الدستور”.