الثقافة النيابية:إغلاق 12 قناة فضائية غير دستوري

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت لجنة الثقافة والإعلام النيابية أن قرار هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق 12 قناة فضائية غير دستوري، وفيما طالبت الحكومة ووزارة الداخلية بعدم تنفيذه، أكدت أن أعضاء الهيئة غير حاصلين على تأييد مجلس النواب.وقالت رئيس اللجنة ميسون الدملوجي في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان بحضور أعضاء اللجنة  اليوم : إن “لجنة الثقافة والإعلام النيابية أرسلت كتابا إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حول أداء هيئة الإعلام والاتصالات وقرارها الأخير باعتبار 12 قناة عراقية وعربية ضمن لائحة المحرضين على الإرهاب ومطالبتها الحكومة ووزارة الداخلية بإغلاق القنوات بشكل فوري”.وأضافت أن “الهيئة غير مخولة بذلك وهي لم تقدم دليلا ولم تعرض هذا على مجلس النواب الذي ترتبط به ارتباطاً مباشراً”، مشيرة إلى أن “أعضاء الهيئة غير حاصلين على تأييد مجلس النواب”.وتابعت الدملوجي “نحن طالبنا وفق كتابنا رئاسة البرلمان بتوجيه الوزارات الأمنية بعدم تنفيذ قرارات هيئة الإعلام والاتصالات”، لافتة إلى أن “اليوم كانت هناك استضافة لأعضاء الهيئة إلا أنهم لم يحضروا بدون معرفة الأسباب، وهذا يشير إلى عدم احترامهم مجلس النواب والدستور”.من جهته، اعتبر عضو اللجنة محمد الطائي أن “قرار الهيئة بإغلاق القنوات الفضائية غير دستوري، وليس من صلاحياتها إصدار مثل هكذا قرارات”، مبيناً أن “بعض القنوات تضررت ماديا وإداريا بسبب قرارات هيئة الإعلام والاتصالات”.وأوضح الطائي أن “من حق وسائل الإعلام التي تضررت بسبب قرارات الهيئة إقامة دعوى ضدها بناء على عدم وجود دليل يثبت بيان الهيئة وقرار إغلاق القناة”.من جانبهأ اكد عضو اللجنة عدنان الجنابي، أن “الدستور نص على أن مرجعية هيئة الإعلام والاتصالات هو مجلس النواب”، لافتا إلى أن “على الهيئة الرجوع إلى البرلمان قبل اتخاذ مثل هكذا قرارات”.واعتبر الجنابي أن “لجنة الثقافة والإعلام ستتخذ إجراءات لاحقة بحق الهيئة بسبب تفردها بالقرارات ومخالفتها القانون والدستور”.وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد أصدرت مؤخراً كتاباً أدرجت فيه عدداً من القنوات الفضائية ضمن لائحة المحرضين على “الإرهاب”، فيما وجهت وزارة الداخلية بإغلاقها بشكل فوري.