بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الدولة لشؤون المحافظات، الثلاثاء، إن اللجنة الحكومية المشكلة لاعداد مسودة تعديل جديد لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 ستعمل على ازالة الاخطاء التشريعية في بعض فقرات القانون بما يضمن الابقاء على بعض الصلاحيات الحصرية للوزارات الثماني.وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات احمد الجبوري: إن بعض الصلاحيات الحصرية لوزارات المالية والصحة والتربية لايمكن نقلها الى المحافظات وفقا لما جاءت به التعديلات التي اجراها مجلس النواب.وأشار إلى أن اللجنة ستعد تعديلا جديدا ليصادق عليه في مجلس الوزراء ويتم ارساله الى مجلس النواب.وتشير الفقرة اولا من المادة الـ45 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل الى أنه (تؤسس هيئة تسمى “الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات وتتولى مهمة نقل الصلاحيات).وكانت الحكومة قد قررت الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على القانون المذكور. كما قررت وقف نقل الصلاحيات لحين استكمال التعديلات والمصادقة عليها من البرلمان.وجاءت هذه الخطوة رغم تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بنقل الصلاحيات إلى الإدارات المحلية في المحافظات للوصول إلى اللامركزية الإدارية.وإجراء التعديلات وإقرارها ومن ثم إرسالها للبرلمان للمصادقة عليها من الممكن أن تأخذ وقتا طويلا وهو ما قد يثير استياء الإدارات المحلية في المحافظات.وتقول الإدارات المحلية إنها أدرى باحتياجات محافظاتها وإن نقل الصلاحيات سيحد من الفساد والبيروقراطية اللتين تعرقلان المشاريع.
الجبوري:بعض صلاحيات المحافظات ستبقى بيد المركز
آخر تحديث: