آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- وصف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، التغيير الوزاري الذي دعا له رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”الغامض” مشيرا الى ان “حكومة الطوارئ قد تكون من الخيارات البديلة اذا فشل هذا التغيير”.وقال الجبوري في لقاء متلفز، مساء امس الجمعة: ان “حاجز الصد الأخير هو ما تم اطلاقه من اجراء اصلاح وتعديل وزاري واذا فشلت المحاولة سُتطلق خيارات أخرى وهناك حلول متعددة قد يكون من بينها حكومة طوارئ ولكن لا نتمنى الوصول اليها وتبقى لدينا خيارات كثيرة أمامها من خلال العمل والتوافق وعلينا عدم تجاوز الفرص”.وأضاف، ان “من حق رئيس الوزراء حيدر العبادي اختيار الفريق الحكومي الذي يراه مناسباً ولكن الأهم من التعديل هي الالية التي يختار فيها البدلاء وما يطرح الان هو حكومة التكنوقراط وان يتصدى للمسؤولية من ذوي الكفاءة ولكن نحن مع وضع شروط اساسية تتعلق بالنزاهة والاداء والاخلاص واهمية من ينتدب لهذه المسؤولية”.وتابع الجبوري، “هناك ثلاث مراحل مطروحة خلال الحوارات أما تفويض من البرلمان للتغيير وهذا مرفوض او مفاوضات وهي جارية الآن والاخير يعني التنازل وهذا ما لا نرجوه” لافتا الى ان “الخلل باختصار عن مفهوم التعديل الوزاري هو عدم وضوح التغيير وهو أشبه بالغامض”.وأوضح “هناك من يريد التغيير الشامل وليس الوزارات فحسب والبعض يريده جزئياً وآخر على مراحل أو تغيير بدفعة واحدة لكن لا يوجد اتفاق على ذلك، ومواقف الكتل مختلفة فيه”.وبين رئيس البرلمان، ان “حكومة التكنوقراط أحدى سبل الحل ولا نريد ان نتحدث عن حالة اخرى” مؤكدا ان “البرلمان مع الاصلاح وطلبنا من رئيس الوزراء ان يطلعنا على تفاصيل التغيير الوزاري قبل الذهاب الى البرلمان”.يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتزم اجراء تغيير وزاري في حكومته، ودعا الى تشكيل حكومة تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة، لكنه لم يحصل على تفويض بذلك من مجلس النواب عندما استضافه في 20 شباط/ فبراير الماضي.وشدد اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة وممثلي الكتل السياسية الذي عقد في رئاسة الجمهورية أول امس الاربعاء “التأكيد على ضرورة اجراء تغيير وزاري وفق المعايير المهنية والكفاءة بما يصب في مشروع اصلاح شامل”.وأكد مكتب العبادي ان رئيس الوزراء لا يريد فرض اسماء عليه من الكتل السياسية في اجراء التغيير الوزاري”.وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي ان “ما طلبه رئيس الوزراء من تفويض من البرلمان هو خاص بطرح الاسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية في التغيير الوزاري بعيدا عن فرض هذه الاسماء من الكتل السياسية”.