الجعفري ينفي رفع طلبات استثناء للمشمولين بقانون المساءلة من منتسبي الخارجية

بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى المكتب الإعلاميّ لوزير الخارجية السابق، إبراهيم الجعفريّ،الخميس، ما وصفها بـ “الأخبار المغلوطة” بشأن طلب الجعفريّ استثناء موظفين مشمولين بقانون المساءلة والعدالة.وأكد المكتب في بيان: “نفيه القاطع لما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة تتضمّن وُجُود توصيات لاستثناء عدد من موظفي وزارة الخارجيّة ممّن شُمِلوا بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو قرارات اللجنة الأمنيّة العليا في مُدَّة استيزاره لوزارة الخارجيّة”.وأضاف، أن “الجعفريّ دأب على الالتزام بجميع القوانين النافذة، وعدم التهاون في كلِّ ما قد يُشكّل خرقاً في هذه الوزارة السياديّة المُهمَّة، وخاصة في الجوانب الأمنيَّة، أو حتميَّة إخلاص الموظف لبلده، والدفاع عنه في المحافل الدوليّة”.ولفت إلى أنَّ “اللجنة العليا التي شكّلها رئيس الوزراء السابق، والمُختصَّة بتدقيق ملفات جميع موظفي وزارة الخارجيَّة، أوصت بنقل مجموعة من الموظفين خارج وزارة الخارجيّة؛ لأسباب مُحدِّدة لكلِّ واحد منهم، ولم تطلب الوزارة آنذاك استثناء أيٍّ من المشمولين بالإجراءات”.وكان وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، قال في حوار مع مجموعة صحفيين وإعلاميين، أمس الأربعاء، إنه “فيما يخص القائمة بالأسماء التي طلبتُ الاستثناء بها، (من اجراءات المساءلة والعدالة) فهي قائمة مكونة من 39 شخصاً، موظفين في الوزارة، قدمها الجعفري في العام 2016، ورفع فيها كتاباً الى رئاسة الوزراء، وتم إعادة تشكيل لجنة بحقهم من جديد، بين مجلس الوزراء، وجهاز المخابرات. فإذن هذا الموضوع قديم وليس جديداً”.وأضاف الحكيم، أن “توصيات اللجنة رفعت إلى رئيس الوزراء، وقد وافق رئيس الوزراء على ذلك، حيث تمت تبرئة قسم كبير منهم”.