الجماعة الإسلامية:الأغلبية السياسية ليس بمصلحة الأكراد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعترف النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، زانا سعيد، اليوم الخميس بـ “الأثر السلبي” الذي أحدثه موضوع الاستفتاء على الكتل الكردستانية في البرلمان، والانتخابات المزمع عقدها أيار المقبل.وقال  سعيد في حديث صحفي له اليوم: إن “الاستفتاء أثر كثيراً، ولو لم يحدث لكان لنا الآن تحالف مع الحزب الديمقراطي، لكن ذلك غير ممكن في ظل الظروف الحالية لأننا نحملهم مسؤولية ما جرى”.وأضاف سعيد، أن “الاستفتاء “سيؤثر في الدورة البرلمانية المقبلة، كما أثر في الدورة الحالية، إن لم تتم تسوية المشكلات بين بغداد وأربيل، وانعكس سلباً على وجود الكرد في بغداد”، لكنه رأى أن “الإرباك الذي تعرضت له القوى الشيعية في بغداد، خصوصاً بعد انفراط تحالف العبادي مع جماعات الحشد، لا وجود له في الإقليم”.وأوضح، أن “حالة الإرباك لم تحدث في كردستان لأننا أنهينا تحالفاتنا هناك، حيث انخرطت الجماعة الإسلامية وحركة التغيير والتحالف الديمقراطي برئاسة برهم صالح بتحالف (الوطن)، ويخوض الحزبان الديمقراطي والاتحاد الانتخابات بقوائم منفصلة”.وبشأن احتمال خسارة الأكراد لمنصب رئاسة الجمهورية، وبقية المناصب السيادية الأخرى، في حال بقاء حالة الانقسام الكردية، ذكر سعيد أنه “لا وجود لنص دستوري يضمن بقاء منصب الرئاسة لدى الكرد، لكن إذا بقي مبدأ التوافق السياسي قائماً فالمنصب باق، وإذا ذهبت الأمور باتجاه الأغلبية السياسية فيمكن أن نفقد المنصب مثلما فقدنا منصب وزارة الخارجية”.وازدادت حدة الخلافات الكردية في كردستان بعد إجراء الاستفتاء، الذي ترفضه بغداد، في الـ 25 من أيلول الماضي، الأمر الذي أدى الى فرض عدد من الإجراءات من قبل العاصمة، تم توجيه اللوم بشأنها، في النهاية، الى حزب بارزاني الذي يسيطر على الحكومة، وأصر على إجراء الاستفتاء.وفي الوقت الذي فشل فيه الانفصال، واستمرت إجراءات بغداد ضد الإقليم، انسحبت 3 قوى كردية من حكومة كردستان، وأخلت مناصب وزراءها، وهي حركة التغيير، والجماعة الإسلامية الكردستانية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني آخر المنسحبين.