الجماعة الإسلامية تحمل البارزاني مسؤولية الاستفتاء

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعت كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية، الخميس، الى الابتعاد عن “السياسيات العدائية” تجاه شعب كردستان ازاء اجراء استفتاء الانفصال، فيما حملت زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني تبعات الاستفتاء القانونية.  وقال النائب عن الكتلة زانا سعيد، في تصريح صحفي له اليوم: إن “القانون دستور يطبق على كل من يمارس فسادا او يخرق الدستور، يؤدي بالضرر بمصالح الشعب العراقي”، مؤكداً ان “أي تعامل بموجب القانون مع الذين نفذوا الاستفتاء دون الاكتراث الى دعوات تأجيله نحن معه، ولا أحد يمكنه الاعتراض باعتبار القانون يحقق المصلحة العامة والعدالة”.وأضاف سعيد، أن “المواطنين الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء عبروا عن رأيهم وفق الدستور الذي كفل حرية التعبير، وليس هناك أي تخوف عليهم، طالما لم يخالفوا القانون، ومن يتحمل تبعات ذلك المسؤولين الذين قرروا اجراء الاستفتاء وتنفيذه”، محملاً الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتل الكردية المؤيدة للاستفتاء “مسؤولية التبعات القانونية، وما سينتج عن ذلك من اجراءات عقابية”.  وحذر سعيد، من “تسيس القانون لصالح بعض العواطف والسياسيات العدائية التي تريد النيل من شعب كردستان وتحملهم تبعيات اجراء الاستفتاء”.وكان الإدعاء العام قد احال، اليوم الخميس، طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن اجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، خلافاً للقانون، إلى محكمة التحقيق المركزية.وكان مجلس النواب، قد أكد في وقت سابق من اليوم ، على تنفيذ قرار المجلس الوزاري للامن الوطني، في جلسته الأخيرة بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء، ومن بينهم رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة.وصوت المجلس امس الاربعاء، على صيغة القرار النهائي الخاص بشأن الاستفتاء.وبموجب القرار، فإن “اجراء الاستفتاء من قبل إقليم كردستان غير دستوري ومخالف لأحكام المادة (1) منه والتي نصت على (ان هذا الدستور ضامن لوحدة العراق) وعليه يعد باطلاً، كما تبطل كل الاجراءات المترتبة عليه”.كما ألزم المجلس، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بـ”اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه لإصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها، وبضمنها كركوك، وفقا لما كان عليه الحال قبل 10/6/2014″.وبموجب صيغة القرار أيضاً، فإن البرلمان صوت على “اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لتنفيذ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بإقليم كردستان لاسيما قرار اقالة محافظ كركوك”، فضلاً عن “استدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الاقليم لغرض ابلاغهم بإغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها إلى محافظات خارج اقليم كردستان”.