بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت الجمعية الأوروبية لحرية العراق (ايفا)، إلى تقديم نائب الرئيس العراقي المقال من منصبه نوري المالكي، إلى المحاكمة، على خلفية “ارتكابه جرائم ضد إنسانية وأعمال تعذيب وقتل وفساد”.وقال رئيس المنظمة، التي تعنى بمتابعة الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد، إسترون إستيفنسون، في بيان إن “الجمعية الأوروبية لحرية العراق، ترحب بخطة الإصلاحات التي طرحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتهنئه على المبادرة الشجاعة، التي كان من المفروض تفعيلها قبل وقت بعيد”.وأضاف “يجب إضافة 4 نقاط أخرى، إلى مبادرة العبادي المكونة من 7 نقاط، وهي، محاكمة نائب رئيس الجمهورية المقال ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وأعمال تعذيب وقتل وفساد، وطرد إيران من جميع المناطق العراقية التي توغلت فيها”، مؤكدا “عدم إمكانية إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش وعودة النظام والاستقرار، دون إيقاف إيران لإحتلال العراق”.على حد تعبير البيان،وأكد إستيفنسون، على ضرورة أن “يكون الجيش والشرطة العراقيين، هما القوتان الوحيدتان اللتان تمتلكان السلاح في العراق، وعلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة وعادلة تحت مراقبة الأمم المتحدة”.ولفت إلى أن “المواطنين العراقيين يدعمون العبادي، كونهم يعتقدون أنه يستطيع إجراء الإصلاحات التي تحتاجها البلاد”، معتبرا أن “دعم الشعب والمرجعية الدينية العليا للإصلاحات، سيضاعف من مسؤولية رئيس الوزراء، للإسراع في إجراء الإصلاحات الشاملة”.والجمعية الأوروبية لحرية العراق، مستقلة، غير حكومية وغير ربحية، مقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، تأسست في نيسان إبريل 2014، وأعلنت أنها تهدف إلى “استعادة الحرية والعدالة، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والديمقراطية في العراق”، وكان رئيسها إسترون إستيفنسون، يترأس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي للفترة ما بين 2009 – 2014.وأقر مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، حزمة إصلاحات حكومية، من بينها إلغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، فيما تعهد العبادي، بأن يمضي قدما في إجراء الإصلاحات في البلاد حتى لو كلفه الأمر حياته، على حد تعبيره.
الجمعية الأوروبية لحرية العراق تطالب باعدام المالكي
آخر تحديث: