الجيش العراقي في ذمة الخلود

الجيش العراقي في ذمة الخلود
آخر تحديث:

 بقلم:علي حبش

بالأمس القريب وتحديدا قبل ثلاثة أيام ضجت الجيوش الإلكترونية (الوهمية) التي يديرها الهارب ورب السوابق المدعو (ناصر أحمد الغنام) بعاصفة إلكترونية مفادها انه سيستلم قيادة عمليات الأنبار، ولمن لا يعلم نود أن ننوه أن المدعو أعلاه يمتلك وبالدليل القاطع أكثر من 150 موقعا إلكترونيا بأسماء مستعارة يديرها بنفسه لتُمَجِّدَهُ إشباعا لمرض العَظَمَةْ النفسي الذي يعاني منه. فقد إعتاد أن ينشر من موقعه الصريح شيئا ما ، ثم يقوم بنفسه بالتعليق على مانشر من المواقع الأخرى متوهما أن ذلك سيمسح تاريخه الأسود الحافل بالفضائح.

أولا وقبل كل شيء ، أود أن أشير الى أن هذا الرجل لا تربطني به أية رابطة عدا أننا ضابطين في الجيش العراقي ، وقد تمكن بتملقه للنظام السابق( عندما كان آمرا لحرس الشرف الصدامي) أن يدخل كلية الأركان في حين لم أتمكن من ذلك بسبب تهمة الشروكية الملتصقة بي في ذلك الوقت، ولم نلتقي في وحدة واحدة أبدا ، لذا فإنني لست متحاملا عليه أبدا بل أنني أود أن أنعى جيشنا العزيز إذا أصبح المدعو (ناصر) واحدا من قادته لعدة أسباب:-

أولا. أننا في جيش أصبح من تقاليده أن ضابط الصف الهارب مرة في حياته يستنكر الجميع تشغيله في أي مكتب من مكاتب الوحدة لتخاذله وقلة الوثوق به بعد عملية الهروب ، والمدعو (ناصر) قد هرب ثلاث مرات عندما كان آمر لواء المشاة/24 وعندما كان قائد فرقة المشاة/17 ، والأدهى والأمر انه ترك جنوده في أحرج المواقف عندما كان قائد لعمليات الجزيرة والبادية .

ثانيا. إن هذا الضابط وبسبب عقدة النقص التي يعاني منها ومن خلال متابعة ماينشره فإنه غالبا مايحاول النيل من الضباط والقادة الأكفاء اللذين يشهد الجميع بكفاءتهم وشجاعتهم ونزاهتهم وبذلك فإنه من الإساءة للجيش أن يصبح واحدا من قادة الجيش.

ثالثا. إن المدعو ناصر أحمد غنام قد أدمن الهروب وأُزيلت نقطة الحياء من جبينه وقد سبق وأن توقعنا في مقال لنا نشر في موقع كتابات يوم 12 حزيران 2018 (https://kitabat.com/2018/06/12/كيف-يتم-تحرير-العراق-وبعض-أصحاب-السواب/ ) عندما تم تعيينه بمنصب قائد عمليات الجزيرة والبادية يوم 10/4/2015 بأنه سيهرب مرة أخرى وبالفعل هرب تاركا جنوده بمعركة شرسة ضد الدواعش، فهو يتوقع أن قيادة الأبطال هي أن يفتحوا له الباب ويؤدوا له التحية فقط لا أن يقاتل بهم ويقاتل معهم وقد كان قد أمر الجنود عندما كان قائدا للفرقة السابعة عشر بعد النظر الى العجلة التي يستقلها إمعانا في الجبن الذي يسيطر عليه، حيث إعتاد الجنود وبأمر منه أن يديروا ظهرهم عند مرور موكبه. وهنا أؤكد للمرة الألف بأن هذا وأمثاله سوف لا يتمكنوا من ترك ما إعتادوا عليه، فأي إهانة توجه لجنودنا بأن يكون قادتهم من الجبناء.

رابعا. لقد سبق وان تم تعيين ناصر الغنام قائدا لعمليات الجزيرة والبادية ، فتاجر بدماء أهل المنطقة وجنوده بنفس الوقت ، بل تمادى في غيه بحيث قام ببيع كيس الطحين المرسل من قبل الحوزة العلمية في النجف كمساعدات الى أهل حديثة بمبلغ مليون دينار، وهنا نطالب السيد رئيس الوزراء بالإستئناس برأي السيد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفرق الأول طالب شغاتي للتأكد من دقة هذه المعلومات.

خامسا. هل يصح أن يكون أحد أصحاب السوابق قائدا للعمليات في الجيش العراقي الباسل بالوقت الذي توجد في تأريخه الأسود عشرات القضايا القانونية نذكر تسعة منها تمكن المدلسون من تدليسها وكما يلي:-

‌أ. المجلس التحقيقي المشكل بكتاب دائرة التدريب / المشاور القانوني 831/4899 في 5/3/2015 والمتضمن (61) شاهدا منهم (45)ضابطا برتب مختلفة.

‌ب. المجلس التحقيقي المشكل بكتاب المفتش العام 12828 في 7/12/2014 والمعطوف على كتاب أمانة السر العام / القانونية 36079 في 25/8/2014 والخاص بالإستيلاء على مبالغ شهادات الصرف والتصاريح المصروفة الى الفرقة ووحداتها.

‌ج. المجلس التحقيقي المشكل بكتاب المفتش العام 12848 في 8/12/2014 والمعطوف على كتاب أمانة السر العام / القانونية 19697 في 16/10/2014 والخاص بإجبار المراتب على التوقيع على استقالات غير مؤرخة رغم استمرارهم بالخدمة.

‌د. المجلس التحقيقي المشكل بكتاب المفتش العام 12830 في 7/12/2014 والمعطوف على كتاب أمانة السر العام / القانونية 36079 في 25/8/2014 والخاص بالإستيلاء على الرواتب الخاصة بالمراتب المرفوعة استقالاتهم وعدم إعادتها الى خزينة الدولة.

‌ه. المجلس التحقيقي المشكل بكتاب المفتش العام 12832 في 7/12/ 2014 الخاص بسرقة رواتب 12 جندي غائب من كل فوج (أي أكثر من 144 جندي) بما يعادل 135 مليون دينار شهريا وعدم نشر غيابهم في وحداتهم.

‌و. المجلس التحقيقي المشكل بكتاب المفتش العام 12831 في 7/12/ 2014 الخاص بإستيلائه وتلاعبه بمبالغ الإكتفاء الذاتي لمقر الفرقة والوزارات والموقوفين في سجن سرية انضباط الفرقة.

‌ز. المجلس التحقيقي المشكل بكتاب المفتش العام 12829 في 7/12/ 2014 الخاص بإستيلائه على كميات الوقود المصروفة لوحدات الفرقة.

‌ح. إرتكابه احدى الجنايات حسب كتاب المحكمة العسكرية الثانية 3/215/2816 في 7/12/2015 وقد تم توقيفه من قبل المحكمة أعلاه بسبب هذه التهمة.

‌ط. الموما إليه محال الى المحكمة العسكرية الخامسة بكتاب المستشار القانوني العام/إحالة/3/9/1/361 في 24/6/2014 لمحاكمته وفق المادة 238 من قانون العقوبات الرقم (111) لسنة 1969 المعدل وهذه تهمة مدنية لا علاقة لها بقانون العقوبات العسكري.

سادسا. لقد ظهر السيد النائب حاكم الزاملي يوما في الإعلام عندما كان رئيسا للجنة الأمن والدفاع ليعلن أن ناصر غنام كان يسرق سبعمائة مليون دينار شهريا ، وبالإمكان توجيه السؤال إليه حاليا للتأكد من ذلك. فما بال السيد حاكم الزاملي خصوصا وقيادات التيار الصدري البطل عموما ساكتين حاليا أم أنهم استلموا حصتهم من الكعكة ( وأنا أشك في ذلك) فعليهم أن يمتلكوا شجاعة السيد الصدر (قدس سره الشريف) الذي ينتمون الى تياره ويضربوا بيد من حديد عملا بشعار إصلاحهم.

سابعا.ليعلم الواهمين بشجاعة ناصر الغنام أنهم في الضلالة غارقون, وبالإمكان الإستفسار من ضباط وجنود الفرقتين الثانية والسابعة عشر للتأكد بأن المدعو ناصر الغنام لا يستطيع أن يصل إلى مقر أية وحدة من وحداته بسبب جبنه أولا ولكونه يسهر الى ساعات الصباح الباكر مع العاهرات التي يجلبهن له القوادين وأنا على يقين بأن السيد المالكي على دراية تامة بذلك من خلال التسجيلات الفديوية التي قدمت له من قبل جهاز المخابرات العراقي ، وللتأكد من ذلك أدعوا أصحاب القرار للإتصال بالسيد رئيس جهاز المخابرات السابق الفريق زهير الغرباوي.

وهنا أتوجه الى السيد رئيس أركان الجيش الذي كان سببا في إعادة ناصر الغنام الى الخدمة بعد إحالته الى دائرة المحاربين مستغلا غياب وزير الدفاع في حينها. ماهو المعيار الذي إعتمتده ياسيدي للإعادة؟ وما هي الحسنة المذكورة في تأريخ هذا الضابط الجبان؟؟ أم أن أمره صدر من قبل شيخ حسين كالعادة( ن ض حسين الغانمي) بعد إستلام السعر بالعملة الخضراء الموسومة بصورة العم سام.

إنني وكجندي محترف وكضابط عراقي أتوجه بعتبي الشديد الى القادة اللذين نكن لهم كل الإحترام والتقدير ( الفريق الأول الركن طالب شغاتي، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، الفريق عبد الأمير الشمري ، الفريق الأول حامد المالكي، الفريق عامر العزاوي) أولئك المشهود لهم بالشجاعة والنزاهة والكفاءة، ونقول لهم لماذا هذا السكوت وانتم تنظرون الى جيشنا يهان بهذا الأسلوب؟ لماذا تسمحوا لجنودنا البواسل يقودهم النكرات؟ لا تتنصلوا من مسؤولياتكم إنكم أصحاب القرار حاليا والكرة في ملعبكم. فالسيد رئيس الوزراء لا يستطيع إتخاذ القرار المناسب ولا يعرف كفاءة ضباطنا حسب طبيعة عمله المدنية ، قولوا كلمتكم حتى وان كنتم على يقين بعدم سماعها ، لتكسبوا أضعف الإيمان عملا بقول رسول الله (ص) – من رأى منكم منكرا ……….. – . ختاما إننا متفائلون بوزيرنا الجديد إبن المؤسسة البار وعليكم بإحاطته علما بالحقائق لكي لايتمكن ناصر الغنام وأمثاله من التقرب إليه والوصول الى المناصب القيادية مرة أخرى .

وختاما فإنه غير مبريء للذمة لكل من يستطيع إيصال مقالتي هذه لأصحاب القرار ولا يقوم بذلك.

اللهم إشهد ، اللهم إني قد بلغت.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *