الحديثي:الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يكون على حساب المواطن !

 بغداد/شبكة اخبار العراق- قال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي ان “من صلاحيات رئيس الوزراء تغيير المفتشين العموميين”.وذكر الحديثي في بيان مساء امس الاحد:”نبارك لأبناء الشعب العراقي وللمقاتلين المضحين الغيارى تحرير مدينة الفلوجة بالكامل وتطهير كل أحيائها، ان هذا الانتصار هو انتصار لكل العراقيين ولكل من ساهم فيه بالموقف والكلمة المساندة” مضيفا ان” الحكومة وهي تواصل توفير احتياجات النازحين عبر وزاراتها ومؤسساتها الرسمية والجهد الوطني، فانها تدعو الجميع للمساهمة بدعم النازحين والمشاركة في مساعدة العوائل النازحة، وتشيد بالجهود التطوعية والشعبية، وتؤكد ان الهدف الاساسي في المرحلة المقبلة هو اعادة النازحين الى ديارهم بعد انتهاء عمليات التحرير واعادة الاستقرار والبنى التحتية والخدمات الضرورية”.وتابع بقوله ،لقد تعالت في الايام السابقة اصوات معترضين من هنا او هناك على الامر الديواني الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي باعفاء وتعيين ونقل عدد من المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة، وشكك المعترضون بقانونية هذا الاجراء وكونه لايدخل في صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وانه انتهز فرصة العطلة التشريعية لمجلس النواب للقيام بهذا الامر ومن باب ايضاح الحقائق وازالة اللبس الذي يمكن ان يحصل نتيجة خلط الاوراق واطلاع المواطنين العراقيين على السند القانوني لهذا القرار ودواعيه واسبابه”.وأكد ان “العبادي مارس صلاحياته القانونية استنادا الى قانون المفتشين العموميين رقم 1 لسنة 2011 حيث تنص المادة الثالثة / اولا منه على [حصر صلاحية نقل المفتش او تنسيبه او اقالته او احالته على التقاعد او مساءلته انضباطيا او احالته على التحقيق الاداري بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من هيئة النزاهة]، ولقد جاء هذا القرار كخطوة مهمة اخرى في مسار الاصلاح في مختلف مؤسسات الدولة وفي اطار تطبيق ورقة الاصلاح الحكومي التي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب بالاجماع حيث تنص المادة خامسا – الخاصة بمحور مكافحة الفساد – [على تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، واعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الاساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب وايقاف الترهل فيها من اجل ان تكون فاعلة] كما ان القرار الاخير جاء لمعالجة وجود اثنين من المفتشين العموميين في بعض الوزارات التي دمجت”.وفيما يخص المذكرة التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي بين الحديثي ،قد لاحظنا ان هناك مغالطات كثيرة بخصوصها يتم تداولها سياسيا واعلاميا وبهذا الصدد نود ان نوضح ان الحكومة العراقية قدمت الى صندوق النقد الدولي رؤية متكاملة بصدد برنامجها الاصلاحي وخططها لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد واصلاح المنظومة الادارية والمالية لمختلف مؤسسات الدولة بالشكل الذي يحقق الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي، والاستخدام الامثل لموارد الدولة، وايقاف الهدر في المال العام، وتعظيم وتنويع موارد الدخل، وتعزيز انظمة الرقابة والمتابعة ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وقد وجد صندوق النقد ان رؤية الحكومة العراقية بهذا الشان تشكل اساسا قويما وتم اعتمادها من قبل ادارة الصندوق في كل خطوطها العامة ووقعت المذكرة بعد بحث بعض القضايا التفصيلية التي اعدت اصلا من الحكومة العراقية.واكد ان “لا صحة على الاطلاق لما يشاع بخصوص استقطاع جزء من رواتب الموظفين نتيجة المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي، حيث ان توسيع اناء التحاسب الضريبي من خلال ضريبة الدخل لايشمل الا ذوي الدرجات العليا والدرجات الخاصة وموظفي الدرجتين الاولى والثانية فقط علما ان هذا الاجراء يستند الى ورقة الاصلاح الحكومي المقرة من قبل مجلس الوزراء والمصادق عليها من قبل البرلمان، حيث ينص محور الاصلاح المالي في اطار المادة المتعلقة باصلاح بنية نفقات وايرادات الدولة على[معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسرا يتعامل المشمولون به بايجابية معه، وتطوير النظام على اسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء عن اصحاب المهن الحرة]”.
وبين ان “هذا الاجراء يساعد في اعادة توزيع الثروة بين المواطنين بصورة عادلة ويقلل من نسبة الفوارق في الدخول بين المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة وبقية الموظفين، وهو امر نصت عليها ايضا ورقة الاصلاح التي قدمها الدكتور حيدر العبادي فضلا عن كونه يسهم في توفير مورد دخل للموازنة العامة للبلاد ويجعل الحكومة اكثر قدرة على الايفاء بمتطلبات الحرب على الارهاب وتأمين الغطاء المالي الكافي لاستمرار رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية واستمرار الانفاق على قطاع الصحة والتربية والتعليم وتامين الاحتياجات الاساسية للنازحين والبطاقة التموينية، حيث ان المذكرة الموقعة مع صندوق النقد اكدت على استمرار الانفاق في هذه الابواب ولا يوجد خفض لمستوى الانفاق في اي منها”. واشار الحديثي الى ان الحكومة العراقية تؤكد ان “الاتفاق مع صندوق النقد لن يكون على حساب المواطن كما يدعي البعض بل على العكس من هذا تماما حيث جاء الاتفاق من اجل ضمان توفير واستمرار الاحتياجات الاساسية للمواطن من رواتب وخدمات صحية وتربوية وتامين الدعم اللازم للمواطنين بما يوفر العيش الكريم لهم، وستوفر هذه المذكرة دعما ماليا مهما للعراق في ظل الازمة المالية الحالية حيث سيحصل العراق على 5,4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولية خلال ثلاث سنوات وبفائدة لاتتجاوز 1,5% وسيقدم الصندوق ملياري دولار منها قبل نهاية هذا العام على دفعات، كما ان المذكرة ستحسن وضع العراق الائتماني الامر الذي يفتح افاقا واسعة للحصول على الدعم والمساندة المالية والاقتصادية من العديد من المنظمات المالية الدولية والاقليمية”.وأوضح “سيحصل العراق على ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي للاعمار والتنمية فضلا عن المساعدة التي ستقدمها الدول المانحة، ستقدم الدول الصناعية السبع الكبرى مبالغ اضافية للعراق، وسيكون مجموع ماسيحصل عليه العراق نتيجة لتوقيع المذكرة مع صندوق النقد الدولي حوالي اربعة عشر مليار دولار وتعد متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد مكملة لبرنامج الاصلاح الحكومي وهي من بين اقل المتطلبات التي سبق لصندوق النقد الدولي ان وضعها مقارنة باتفاقاته السابقة مع العديد من دول العالم”.