الحديثي:الوزراء الجدد من مكونات العملية السياسية!

الحديثي:الوزراء الجدد من مكونات العملية السياسية!
آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان رئيس الوزراء لا يريد فرض اسماء عليه من الكتل السياسية في اجراء التغيير الوزاري”.وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي في تصريح صحفي له اليوم :ان “ما طلبه رئيس الوزراء من تفويض من البرلمان هو خاص بطرح الاسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية في التغيير الوزاري بعيدا عن فرض هذه الاسماء من الكتل السياسية”.وبين ان “هذه الرغبة هي التي قصدها رئيس الوزراء بالتفويض وليس تجاوز دور البرلمان لأنه بالنتيجة أي عملية تغيير من أعفاء وزير او تعيين آخر لابد ان تتم عبر التصويت ومنح ثقة او سحب ثقة في البرلمان، وهذا امر دستوري لا يمكن تجاوزه ،وسيكون المحطة النهائية في التغيير”.وأشار الى انه “وفي مداخلات قادة وممثلي الكتل السياسية في استضافة رئيس الوزراء الاخيرة في البرلمان كانوا مع التغيير ومع ضرورة الاصلاح الحكومي وتحدثوا على ضرورة التنسيق والتشاور مع الكتل السياسية في هذا الصدد”.وأكد الحديثي ان “رئيس الوزراء ليس عازما على تجاوز ذلك لانه بالنتيجة سيذهب الى البرلمان لتقديم مرشحيه، وبالتالي فان رئيس الوزراء مازال يعمل بالتنسيق والتشاور مع الكتل السياسية لضمان دعم ومساندة هذه الكتل للاسماء المرشحة عندما يتم عرضها أمام البرلمان”.يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتزم اجراء تغيير وزاري في حكومته، ودعا الى تشكيل حكومة تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة، لكنه لم يحصل على تفويض بذلك من مجلس النواب عندما استضافه في 20 شباط/ فبراير الماضي.وتطالب أغلب الكتل السياسية رئيس الوزراء بضرورة مشاورتها وموافقة البرلمان على أي تغيير حكومي.وشدد اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة وممثلي الكتل السياسية الذي عقد في رئاسة الجمهورية أول امس الاربعاء “التأكيد على ضرورة اجراء تغيير وزاري وفق المعايير المهنية والكفاءة بما يصب في مشروع اصلاح شامل”.وأشار بيان رئاسي صدر عقب الاجتماع الى ان “رئيس الوزراء سيقوم بعرض مشاوراته بالتغيير الوزاري ونتائج اعمال اللجنة الخاصة المشكلة في مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة على الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وبالاستئناس بآراء الاكاديميين والمختصين والمستقلين بما يفضي الى اعداد برنامج اصلاحي شامل يصب في خدمة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والسياسية التي تعيق العملية السياسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *