آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اهمية دعم الكتل السياسية في البرلمان لاجراء التغيير الوزاري ، مشيرا الى انه بدون ضمان موافقة الكتل السياسية ودعمها لالية التغيير الجديدة التي يعتزم رئيس الوزراء القيام بها فان عملية اعلان اسماء المرشحين الجدد لا قيمة لها.وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي له اليوم :”لن يكون التعديل او التغيير الوزاري مفاجئاً وليس بالاعلام، وبكل الاحوال العملية لن تتم الا عبر البرلمان ولا يوجد موعد محدد للقيام بذلك كون العملية مرتبطة بموافقة الكتل السياسية في البرلمان واذا ما تمت هذه الموافقة سوف يتقدم رئيس الوزراء بأسماء مرشحيه للتغيير والامر لم يتم لحد الان دون الاتفاق مع الكتل لذا لابد من موافقتها ومن ثم بحث التفاصيل او الاسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية”.
وأضاف انه “وبدون ضمان موافقة الكتل السياسية ودعمها لالية التغيير الجديدة التي يعتزم رئيس الوزراء للقيام بها فان عملية اعلان الاسماء لا قيمة لها وبالنتيجة لابد ان يذهب للبرلمان لاعفاء وزير وتعيين آخر بدلا عنه لذا بدون حصول دعم الكتل في البرلمان فاعلان الاسماء لن يغير شيئا في واقع الحال”.وأشار الحديثي “هنالك لقاء عقد بين رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وقبله مع كتلة التحالف الوطني وهي الكتلة الاكبر في البرلمان مع حراك باقي الكتل لمعرفة مدى رغبتها بالتعاون مع العبادي ومساندته في عملية التغيير التي أعلن عن رغبته للقيام بها”.وأوضح ان “الكتل ورئيس الوزراء أن وصلا الى قناعة بان البرلمان والكتل جادة في دعمه ومساندته بشكل فعلي في هذا التغيير وعندما يذهب الى البرلمان لطرح الاسماء المرشحة فسيكون الحديث عن تفاصيل التغيير هي الخطوة المقبلة”.وتابع المتحدث باسم مكتب العبادي “عندما يرغب رئيس الوزراء بتغيير وزير او وزراء يكون بعد تقييم معين لاداء هذه الوزارات” مؤكدا ان “عملية التغيير لا تقصد اي وزير او اي جهة سياسية تمثله” لافتا الى ان “رئيس الوزراء يعتقد بان المرحلة الحالية مرحلة استثنائية وظروفها ليست طبيعية او اعتيادية بالتالي يجب ان تكون آلية التعامل معها ايضا استثنائية وآليات العمل في اختيار الوزراء سابقا كانت تخضع للانتماءات السياسية ورئيس الوزراء يرى ان هذه الالية لم تعد نافعة وهي غير مجدية في هذه المرحلة”.وقال الحديثي “أما على مستوى البرنامج الحكومي الاصلاحي واعادة هيكلة الاقتصاد العراقي ولتجاوز الازمة المالية التي تمر بها البلاد ومن أجل وضع أسس سليمة لادارة مؤسسات الدولة وكذلك على الجانب الاداري والمالي فانها تحتاج الى فريق عمل منسجم، يتم فيه اعتماد معايير مهنية باختيار اكاديميين وذوي اختصاص وخبراء وتكنوقراط لهم خبرة في مجالات معينة يؤتى بهم ولا يختارون على أساس الانتماءات السياسية”.وبين ان “هذا الفريق المنسجم يستطيع ان يمضي قدما وسريعا باتجاه الاصلاح واعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتجاوز الضائقة المالية أما الاختيار على أسس سياسية فانه سوف يبطئ من عملية الاصلاح ويعرقل رغبة رئيس الوزراء من بناء منظومة اقتصادية سليمة في البلاد”.وأشار الى “أننا عندما نقول ان التغيير الجوهري والجذري نقصد به ان هذا الامر يجب ان يكون مؤطراً على مستوى التشكيلة الجديدة” مبينا “لا يوجد هنالك عدد معين للتغيير من الوزراء في هذه المرحلة ونحن نتحدث هنا عن مبدأ عام للتغيير وعندما يتم القبول به عندها يمكن الحديث عن التفاصيل فيما يتعلق بعدد الوزراء الذين سيشملهم التغيير والوزارات التي سيتم التغيير فيها”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، جدد الاثنين الماضي، اصراره على احداث تغيير وزاري “جوهري شامل “، محذرا من أن تجاهل الكتل السياسية والبرلمان لذلك يعني الدخول في صراع معهما”.كما أبدى العبادي استعداده لتقديم استقالته اذا كان التغيير شاملا.ودعت كتل سياسية الى شمول العبادي بالتغيير الحكومي اذا كان التغيير على أساس التكنوقراط وليس المحاصصة السياسية.وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي ان “البحث عن تغيير الكابينة الوزارية من صلاحيات رئيس الوزراء وتُدعم بموافقة من مجلس النواب أما البحث عن استبدال رئيس الوزراء فهو من صلاحية البرلمان، وليس من رئيس الوزراء نفسه”.