الحديثي:لاتعديل على قانوني الحرس الوطني وحظر البعث!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي انه “لا يمكن تعديل او اعادة مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث الى مجلس الوزراء”.وأضاف الحديثي في حديث صحفي اليوم : ان “المشروعين اقرا في مجلس الوزراء حسب النظام الداخلي فيه وحولا الى مجلس شورى الدولة لتدقيقهما واعادتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتقوم بارسالهما مباشرة الى مجلس النواب فبالتالي من الناحية القانونية فان المشروعين اصبحا جاهزين ولم يعد لمجلس الوزراء أمر اعادة مراجعتهما او اعادة تغيير او تقويم بنودهما”.وأضاف ان “مشروعي القانونين صدر بهما قرار بالموافقة من مجلس الوزراء  والتصويت عليهما بالالية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس بصورة قانونية واكتسبا صفة مشروعي قانون وتحولا بعدها الى مجلس النواب ليكمل عمله ليشرعهما كقانونين نافذين”.وأشار الحديثي الى ان “مجلس الوزراء أقر القانونين ولم يعد بالامكان اعادتهما اليه من جديد “مبينا ان “الامر الاخر ان مشروعي القانونين اخذا سياقهما في مجلس شورى الدولة للتدقيق وتقوم بعدها أمانة مجلس الوزراء بارسالهما الى مجلس النواب للعمل من خلالها لتشريع القانونين”.وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قررت الثلاثاء  الماضي تأجيل عرض القراءة الاولى لمشروع قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، الحرس الوطني، في مجلس النواب لاحالتهما الى مجلس شورى الدولة لغرض اجراء الدراسة الاولية واحالتهما بعد الانتهاء منهما الى البرلمان، مشيرة الى ان المجلس لم يستلم بشكل رسمي مشروعي القانونين مما يتطلب من مجلس الوزراء ارسالهما بشكل رسمي”.وكان مصدر مطلع في رئاسة الوزراء، اليوم ان قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، لم يرسلا بعد الى مجلس النواب وانما تم ارسالهما الى مجلس شورى الدولة لابداء ملاحظاته عليهما وما تم عرضه في وسائل الاعلام من مسودات غير صحيحة”.وأضاف المصدر ان “موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي من المصالحة الوطنية لم يتغير، ولكنه يرفض رفضا قاطعا اي مصالحة مع من تلطخت يده بدماء العراقيين، اذ ان العديد من البعثيين مازالوا يمارسون اجرامهم وكان من ما اقترفوه مؤخرا مجزرة سبايكر ولن نتوانى في القاء القبض على هؤلاء وتقديمهم للقضاء”.